مدير مركز السودان لحقوق الإنسان: “دخول قوات أممية دون موافقة أحد طرفي الحرب قد يحولها لطرف ثالث
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد الخبير القانوني ومدير مركز السودان لحقوق الإنسان، منعم آدم، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق جاءت بعد استلام عدد كبير من التقارير، مشيرًا إلى الحاجة للاستمرار في التحقيق بسبب نقص الأدلة المتاحة..
وأشار آدم في مقابلة مع «التغيير» إلى أن أفضل نموذج لتحقيق العدالة في ظل الظروف الحالية في السودان هو تشكيل محكمة هجين تضم قضاة جنائيين دوليين وسودانيين.
ودعا آدم إلى الضغط الدبلوماسي على الدول التي تمد طرفي النزاع بالسلاح، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس، لحظر خطاب الكراهية الذي يساهم في تمديد أمد الحرب.
التغيير: نيروبي : حوار أمل محمد الحسن
ما هو تعليقك على التوصيات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق خاصة فيما يتعلق بنشر قوات أممية؟
“توصيات لجنة تقصي الحقائق مهمة جداً. التفويض الذي شكلت بموجبه اللجنة منحها سلطات واسعة، منها التحقيق والتعاون مع طرفي الحرب واستقبال الأدلة ثم تقديم التوصيات. لكن في تقديري، يمكن أن تكون هناك توصيات أكثر دقة حال تم تمديد ولايتها.”
ما هو سبب وصفك للتقارير بغير المكتملة؟
في دورتها الأولى، استقبلت اللجنة تقارير ضخمة من المجتمع المدني السوداني، ولكن كانت هناك مشكلة في الحصول على الأدلة، حيث تمت معظم المقابلات عبر الهاتف، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الخبرة الكافية في التعامل مع المعلومات من المصادر المفتوحة.
هل يمكن أن تتم إحالة تقارير اللجنة إلى محكمة العدل الدولية مثلما حدث مع لجنة تقصي الحقائق في قضية دارفور سابقا؟
هناك عدد من السودانيين يطالبون بإحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر لن يتم إلا بموافقة حكومة السودان أو عبر إحالة الملف عبر مجلس الأمن الدولي. “حال تسليم القضية للمحكمة الجنائية، سيرى المجتمع الدولي أنه قدم كل ما يمكن تقديمه للسودان، ولن تكون هناك طريقة للتراجع”. أنا ضد إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية نظرًا لأنها لم تقدم الكثير لملف دارفور على مدى 18 عامًا.
ما هي البدائل التي يمكن أن تحقق العدالة للسودانيين الذين تعرضوا لانتهاكات واسعة خلال حرب 15 أبريل؟
من وجهة نظري، أنسب الطرق لتحقيق العدالة هي تكوين محكمة هجين خاصة بالسودان. رغم أنه ليس النموذج المثالي، لكنه الأنسب للواقع السوداني الحالي. في تجربة كمبوديا، كانت هناك مشاكل مرتبطة بهيمنة القضاة الجنائيين الدوليين؛ لكن في النهاية، ما قدمته المحكمة الهجين هناك كان أفضل بكثير مما قدمته الجنائية الدولية لضحايا دارفور.
منعم آدم: أنسب الطرق لتحقيق العدالة هي تكوين محكمة هجين خاصة بالسودان
ما هو رأيك حول توصية اللجنة بدخول قوات أممية، وإلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك في ظل اتهام حكومة بورتسودان للجنة بالتسيس ورفض مخرجاتها؟
موضوع القوات خارج نطاق تخصصي، لكن أعتقد أن دخول قوات أممية قد يكون مفيدًا للمدنيين السودانيين الذين يتعرضون لانتهاكات واسعة. ومع ذلك، فإن القوات المقترحة قبل 6 أشهر كانت تواجه تحديات كبيرة، أولها العدد المقترح البالغ 3000 جندي، وهو عدد قليل جدًا وقد يواجه مخاطر كبيرة إذا رفض أحد طرفي النزاع دخولهم، مما قد يحولهم إلى طرف ثالث في النزاع. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة متعلقة بالتمويل.
هل تعتقد أنه يمكن تمديد أجل لجنة تقصي الحقائق وسط الرفض الرسمي لها؟
من المتوقع أن يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة الأسبوع المقبل. أعتقد أن هناك ضغوطات هائلة، خاصة مع الحملات التي يقوم بها المجتمع المدني للمطالبة بتمديد أجل اللجنة. للأسف، قد تكون المجموعة الأفريقية عقبة أمام التمديد، كما كانت في قرار التكوين. “إذا لم يتم التمديد، سيكون ذلك مؤسفًا وتخليًا عن المدنيين السودانيين”.
هل تعتقد أن دعم المجتمع الدولي سيكون كافيًا لتمديد أجل اللجنة؟
للأسف، واجهت اللجنة تحديات كبيرة تتعلق بضعف التمويل. “استلمت اللجنة مبلغا أقل بكثير من الأموال التي كانت مرصودة لها”، مما أثر على عملها وعلى عدد الموظفين فيها وجعل فترة عملها قصيرة. هناك لجان مشابهة في فلسطين وسوريا عملت لفترات طويلة، وهو أمر غير عادل أن تكون اللجنة الخاصة بالسودان فترة عملها قصيرة وتقدم توصيات كافية.
اما هو المطلوب من المجتمع الدولي اتجاه وقف الحرب، خاصة وأن اللجنة تخصصها ينحصر في التحقيق فقط؟
يجب على المجتمع الدولي أن يعمل جاهدًا لحظر الأسلحة، وهو إحدى توصيات لجنة تقصي الحقائق أيضًا. لابد من الضغط الدبلوماسي على جميع الدول التي تساهم في بيع الأسلحة وتوصيلها لطرفي النزاع، خاصة أن منظمة العفو الدولية نشرت تقريرًا مفصلًا حول الأسلحة المستخدمة في الحرب.
يجب التعامل مع هذه التقارير بجدية والسماح للجنة تقصي الحقائق بالحركة والتواصل مع المختصين لتحقيق العدالة. من جهة أخرى، يجب الضغط على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس لحظر خطاب الكراهية وإيقاف النشر المضلل، إذ يمكن أن يسهم ذلك في تقليل حدة الصراع. يجب أيضًا محاكمة أولئك الذين ينشطون في نشر خطاب الكراهية في الدول التي تحظر هذه الجرائم، خاصة في الغرب.
منعم آدم: العالم يتفرج على الأزمة الإنسانية، ويجب عليه حظر السلاح ومجابهة خطاب الكراهية في المنصات الاجتماعية
هل تعتقد أن الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي جادة تجاه الأزمة السودانية؟
“العالم يتفرج!” هناك تقصير كبير في الاستجابة الإنسانية. يعاني السودانيون داخل وخارج السودان، وفي دول الجوار التي لجأوا إليها. هناك دول أخرى، عندما حدثت فيها حروب، كانت استجابة المجتمع الدولي لها مختلفة تمامًا.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: لجنة تقصی الحقائق الجنائیة الدولیة لتحقیق العدالة المجتمع الدولی خطاب الکراهیة قوات أممیة فی النزاع یمکن أن
إقرأ أيضاً:
«الشيوعي السوداني» يحذر من تبعات محاولات طرفي الحرب لتشكيل حكومات
الحزب الشيوعي السوداني، أكد أن حكومة بورتسودان ومجموعة نيروبي تفتقران للتفويض الجماهيري كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
الخرطوم: التغيير
حذر الحزب الشيوعي السوداني، من أن محاولات طرفي الحرب في البلاد لتشكيل حكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن، وأكد أنه لا شرعية لحكومات نتجت عن الانقلاب وحرب ابريل 2023م.
وأجرى مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتيح لحكومته مزيداً من الهيمنة، فيما وقعت قوات الدعم السريع رفقة مجموعات سياسية وحركات مسلحة ميثاقاً في نيروبي يمهد لتشكيل حكومة موازية.
افتقار للتفويضوكرّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان صحفي، موقف الحزب الثابت الرافض لمحاولات حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان لتكوين حكومة فترة انتقالية مع الموالين له من فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول.
وكذلك أعلن رفضه محاولات مجموعة نيروبي بقيادة محمد حمدان دقلو التي تسعى لتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأكد الحزب الشيوعي أن الجهتين المذكورتين تفتقران للتفويض الجماهيري المطلوب من قبل الشعب كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
واعتبر الحزب أن طرفي النزاع هما وجهان لعملة واحدة. وأنهما مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور، وهما مسؤولان عن تفجر الكارثة الإنسانية هناك في العام 2003، التي نتجت عنها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب ارتكاب الانتهاكات الواسعة والممنهجة في بقية أنحاء البلاد من بينها مجزرة القيادة العامة في الخرطوم.
وقال البيان، إن طرفي الحرب أيضاً شريكان في إجهاض وتقويض العدالة بتقاعسهما عن ملاحقة المتورطين في ارتكاب المجازر والانتهاكات واسعة النطاق؛ ولجوئهما إلى تكوين لجان تحقيق صورية عديمة الصلاحية والقدرة على الوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها تحقيق العدالة بهدف تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتضليل الضحايا وذويهم، وكذلك بهدف قطع الطريق أمام اللجان الدولية المحايدة.
مفاقمة الأوضاعوحذر الحزب من أن محاولات الطرفين وأعوانهما في الداخل والخارج في تشكيل الحكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن؛ من بينها زيادة الاستقطابات على أسس قبلية وجهوية في بلد تعاني فيها المؤسسات الإدارية وهياكل الحكم من الهشاشة بسبب الفساد. كما تحمل الكثير من مجتمعاتها إرثاً ثقيلاً بسبب الصراعات القبلية والجهوية.
وأشار إلى أن سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مضطرون للتعايش مع سلطات الدعم السريع ولكنهم ليسوا خاضعين لها بكل تأكيد حيث لا يزال الملايين من ضحايا الجنجويد والدعم السريع يعانون من مهانة اللجوء والنزوح وهم ينتظرون تحقيق العدالة والانصاف.
وأضاف: “من الجانب الآخر فإن حكومة البرهان المرتقبة والتي ستتشكل من خصوم وأعداء الشعب؛ فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول والموالين لهم، الذين قطعوا الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وظلوا يخططون لتقسيم السودان تارة بـ( مثلث حمدي) و(دولة البحر والنهر) وتارة بضم ولايات سودانية إلى مصر! هؤلاء لن تقبل بهم جماهير الشعب السوداني وقواه الحية خاصة في ظل استمرار جذوة الثورة التي لا تزال متقدة رغم العثرات”.
وأكد الحزب أن إصرار طرفي الحرب على رفض الجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية والداخلية يعرض حياة أكثر من خمس وعشرين مليون شخص لخطر الموت جوعاً بسبب حرمانهم من الحصول على معينات الحياة الضرورية من الغذاء والدواء. كما يزيد من معاناة أكثر من عشرة مليون سوداني من العالقين في مخيمات النزوح واللجوء.
وحمل الحزب البرهان والمليشيات التي تحارب معه من أنصار النظام المباد بمختلف مسمياتها، كما حمل الحزب مجموعة نيروبي الموالية للجنجويد المعروفة باسم مجموعة التأسيس، مسؤولية الانتهاكات التي ستشهدها مناطق سيطرة الدعم السريع وأي مناطق أخرى في البلاد باعتبارهم شركاء لمليشيا الجنجويد.
تنفيذ القرارات الدوليةوقال الحزب إنه يتابع مبادرات المؤسسات الإقليمية والدولية من بينها مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التي صدرت مع بداية هذا العام بخصوص الوضع في السودان، خاصةً فيما يتعلق بعدم الاعتراف بحكومة بورتسودان ورفض قيام أي حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وطالب الحزب، مع ذلك، بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتكرار التصريحات المصحوبة بالقلق، بدلاً عن إدانة وإلزام القوى الدولية والإقليمية الكف عن مد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية.
وقال إن المطلوب هو المضي قدماً في تطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت من المؤسسات المذكورة بشأن الوضع الكارثي في السودان خاصةً حول وقف الحرب واتخاذ تدابير ملموسة بشأن حماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور وتطبيق العدالة.
وأضاف أن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتحمل مسؤوليته بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة عناصر حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وكذلك في مواجهة عناصر الدعم السريع وحلفائهم الجدد في مجموعة التأسيس التي انضمت لمليشيا الجنجويد في نيروبي.
ودعا الحزب جماهير الشعب السوداني وقواه الحية للتصدي لمحاولات طرفي الحرب وحلفائهم في الداخل والخارج والتي تسعى لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وتفتيت وحدة البلاد.
الوسومالحزب الشيوعي السوداني القوات المسلحة المحكمة الجنائية الدولية ثورة ديسمبر حكومة بورتسودان عبد الفتاح البرهان قوى الثورة مجموعة نيروبي محمد حمدان دقلو (حميدتي)
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا