وزير مغربي يثير جدلا بسبب تيك توك ويوتيوب.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فقد وضع الوزير المغربي إصبعه على قصور تشريعي فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا تيك توك ويوتيوب، وتحدث عن فوضى تحتاج ثورة تشريعية لحماية حقوق الناس وتنظيم عمل المنصات ومستخدميها.
وارتفع عدد المؤثرين في المغرب بين عامي 2018 و2022 إلى 60 ألف مؤثر، بحسب دراسة أجرتها شركة "ديجي ترندز". ويتابع 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات المؤثرين على اختلاف أنواعها، وفقا لما تقوله وسائل إعلام محلية.
وعلق نشطاء المنصات المغاربة على تصريحات وزير العدل بشأن ما يجري على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وسعيه إلى تقنينها، ورصدت بعض تعليقاتهم حلقة (2024/9/8) من برنامج "شبكات".
وجاء في حساب "دي آر" إن الشعب يشارك في الديمقراطية من أجل النهوض والتقدم "ولا لقمع صوت الشعوب".
أما رحمون فدعم في تعليقه موقف وزير العدل، وكتب يقول: "القانون الجديد لوزير العدل يحمي خصوصية المغاربة وليس العكس، قالوا سيزرعون آلات التنصت وكاميرات للتجسس فإذا بوزير العدل يقول العكس: ستنتهي فوضى فبركة الحسابات على إنستغرام والتعدي على خصوصية المواطن".
أما الجفري فتساءل قائلا: "متى ستستقيم هذه المسطرة الجنائية ويحاسب الكل بمبدأ القانون فوق الجميع سواسية، لا ميز ولا تمييز، وترى ناهبي المال العام والثراء غير المشروع وكل من فرط في عمله يحاسب".
ومن جهته علق بدر على الموضوع بالقول: "حرية التعبير لا تعني حرية التشهير، يقود وزير العدل المغربي حملة ضد تجاوزات وسائل التواصل الاجتماعي على منصات مثل يوتيوب وتيك توك، توقع عقوبات أكثر صرامة لمن يتجاوزون الخط".
ويذكر أن الحياة الخاصة للأفراد محمية بالقانون المغربي، فيُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة بنحو 2100 دولار من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو توزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
8/9/2024المزيد من نفس البرنامجبهدفه التاريخي رقم 900 المنصات تشيد بالدون "ملك كرة القدم وعمها وأبوها وجدها"تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التواصل الاجتماعی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي تمتثل لمطالب أوروبا بالحد من خطاب الكراهية
وافقت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على بذل المزيد من الجهود لمعالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفقاً لتوجيهات المفوضية الأوروبية الرامية للحد من المحتوى غير القانوني.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «وافقت منصات كبرى مثل «ميتا» و«إكس» و«يوتيوب» على بذل المزيد من الجهود بموجب مسودة محدثة سيتم دمجها في قواعد التكنولوجيا الخاصة بالاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن منصات أخرى مثل «لينكد إن» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» وافقت هي الأخرى على تلك المسودة التي تم إنشاؤها في مايو 2016، بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.
وقالت هينا فيركونين، مفوضة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي: «لا يوجد مكان في أوروبا للكراهية غير القانونية، سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو غيره، ونرحب دائماً بالتزام أصحاب المصلحة بمسودة سلوك معززة بموجب قانون الخدمات الرقمية».
وبموجب مسودة القانون المحدثة، تعهدت الشركات بالسماح للكيانات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة كيفية إشعارات خطاب الكراهية، وتقييم ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة في غضون 24 ساعة.
وستتخذ الشركات ذاتها تدابير مثل استخدام أدوات الكشف التلقائي للحد من خطاب الكراهية على منصاتها، وتقديم معلومات حول دور أنظمة التوصية والمدى الخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة