وزير مغربي يثير جدلا بسبب تيك توك ويوتيوب.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
فقد وضع الوزير المغربي إصبعه على قصور تشريعي فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا تيك توك ويوتيوب، وتحدث عن فوضى تحتاج ثورة تشريعية لحماية حقوق الناس وتنظيم عمل المنصات ومستخدميها.
وارتفع عدد المؤثرين في المغرب بين عامي 2018 و2022 إلى 60 ألف مؤثر، بحسب دراسة أجرتها شركة "ديجي ترندز". ويتابع 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات المؤثرين على اختلاف أنواعها، وفقا لما تقوله وسائل إعلام محلية.
وعلق نشطاء المنصات المغاربة على تصريحات وزير العدل بشأن ما يجري على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وسعيه إلى تقنينها، ورصدت بعض تعليقاتهم حلقة (2024/9/8) من برنامج "شبكات".
وجاء في حساب "دي آر" إن الشعب يشارك في الديمقراطية من أجل النهوض والتقدم "ولا لقمع صوت الشعوب".
أما رحمون فدعم في تعليقه موقف وزير العدل، وكتب يقول: "القانون الجديد لوزير العدل يحمي خصوصية المغاربة وليس العكس، قالوا سيزرعون آلات التنصت وكاميرات للتجسس فإذا بوزير العدل يقول العكس: ستنتهي فوضى فبركة الحسابات على إنستغرام والتعدي على خصوصية المواطن".
أما الجفري فتساءل قائلا: "متى ستستقيم هذه المسطرة الجنائية ويحاسب الكل بمبدأ القانون فوق الجميع سواسية، لا ميز ولا تمييز، وترى ناهبي المال العام والثراء غير المشروع وكل من فرط في عمله يحاسب".
ومن جهته علق بدر على الموضوع بالقول: "حرية التعبير لا تعني حرية التشهير، يقود وزير العدل المغربي حملة ضد تجاوزات وسائل التواصل الاجتماعي على منصات مثل يوتيوب وتيك توك، توقع عقوبات أكثر صرامة لمن يتجاوزون الخط".
ويذكر أن الحياة الخاصة للأفراد محمية بالقانون المغربي، فيُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة بنحو 2100 دولار من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو توزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
8/9/2024المزيد من نفس البرنامجبهدفه التاريخي رقم 900 المنصات تشيد بالدون "ملك كرة القدم وعمها وأبوها وجدها"تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التواصل الاجتماعی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
اعتقلوا في حملة التيك توك.. أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام. ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة. وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار