تعزيزًا لرؤية الدولة في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود التنمية، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر "تمويلي" وتخارج مساهميها المؤسسين: شركة إن آي كابيتال  القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي - وشركة البريد للاستثمار، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي "SPE PEF III" (SPE Capital)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV)  ، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII)، وذلك بقيمة تزيد عن 2.

5 مليار جنيه.


تأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في عام 2017، وبرزت كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة(MSMEs)، ومع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية. 


وقدمت تمويلي خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو ١٧ مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من ٣٩٥٠ موظف تمويل منتشرين في أنحاء ٢٤ محافظة، وقد حصلت المرأة على ٤٧٪ من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من ٥٠٪ من تلك القروض.


وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «تُمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول؛ حيث تُمثل شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد نشهد اليوم تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها».
وصرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "يسعدني ان أشهد نجاح اتمام هذه الصفقة التي بدأ دراستها والتفاوض عليها خلال عملي كالمدير التنفيذي المسؤول عن مساهمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر. أهنئ قيادات وفرق العمل في ان أي كابيتال وأيادي والبريد للاستثمار على بناء وتطوير هذه الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأهنئ التحالف الدولي بالاستحواذ عليها واتمني لهم كل التوفيق، وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية. وزارة الاستثمار تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم اللازم لهذا التحالف الاستثماري وأي مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في الاستثمار في مصر"
وصرح الأستاذ أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي: "كانت رحلتنا مع شركة تمويلي نقطة تحول قوية، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا لعدد كبير من الأفراد والشركات متناهية الصغر، هذا ومع تخارجنا من الشركة الآن، إلا أنني أشعر بالفخر بالكيان القوي الذي بنيناه سويا مع شركائنا ان أي كابيتال والبريد للاستثمار والأثر الإيجابي الاقتصادي والتنموي الذي أحدثناه في قطاع المشروعات متناهية الصغر، ونتطلع لرؤية مزيد من النجاحات لشركة تمويلي مع المساهمين الجدد."

ومن جانبه صرح الاستاذ عبده علوان، رئيس مجلس ادارة البريد المصري: "سعداء بهذه الصفقة التي تمثل إنجازا يؤكد النجاح الكبير الذي حققته شركة البريد للاستثمار بالتعاون مع شركة ان أي كابيتال وشركة أيادي في خلق كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، ونتطلع ان تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة." سيتعاون التحالف مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد/ أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي لتوسيع البنية التحتية والتنظيمية والتشغيلية للشركة، وتوسيع مجموعة منتجاتها لخدمة العملاء غير المتعاملين مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر.

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال: " " أسست شركة "إن آي كابيتال" وشركاؤها شركة "تمويلي" برؤية تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر. وبعد 7 سنوات من العمل، حققت الشركة إنجازات بارزة من حيث تقديم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر بقيمة نحو 17 مليار جنيه مصري، وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين. إن خروجنا من الشركة هو دليل على الأداء الاستثنائي والتفاني والعمل الجاد لفريق الاستثمار المباشر في شركتنا، وأيضًا على التعاون المثالي مع شركائنا. وأنا واثق من أن "تمويلي" قد أصبحت في وضع ممتاز لتحقيق آفاق أعلى في المستقبل."

وصرح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي: "نحن سعداء للغاية بشركائنا الجدد في تمويلي، حيث يعد دعم المؤسسات المالية الدولية الرائدة هو دليل على نجاح تمويلي ومكانتها الفريدة في السوق المصري. لدينا خطط طموحة للشركة ونتطلع إلى دمج قوتنا لتعظيم قيمة الشركة."

وقال أحمد العرابي، شريك، ونبيل تريكي، الشريك الإداري في SPE Capital: "نحن كتحالف متحمسون للشراكة مع أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي من خلال هذا الاستثمار. أظهر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر أداءً إيجابيًا خلال الفترة السابقة ونعتقد إنه سوف يوفر فرص هائلة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للفئات غير المتعاملة مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بالتغطية المناسبة الكافية من الخدمات المالية. نتطلع إلى البناء على مسيرة نجاح المساهمين المؤسسين ودعم الشركة في توسعها التشغيلي، والبنية التحتية التكنولوجية والرقمية، ومواصلة خطط النمو الطموحة وتعميم الشمول المالي وتمكين المواطن المصري وخاصة المرأة من تمويل المشروعات متناهية الصغر."

وأوضح أحمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار: "هذا الخروج الناجح هو لحظة فخر هائلة بالنسبة لنا كمؤسسين. لقد التزمنا بدفع الشمول المالي ودعم الفئات المجتمعية التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر. كانت الرحلة مذهلة، ونجاح تمويلي يعكس الروح الابتكارية ومرونة فريقنا. أتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي المستمر ونمو تمويلي تحت قيادتها الجديدة."
 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين

الرياض- واس

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري تم الانتهاء منها، وستفعل خلال شهرين، والمتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدبولي، أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط .
وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

من جهته، بين معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، عادًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح:” إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
من جانبه، قال معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب”: إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين ، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية”.

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي”: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون” ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيراً للدور الهام الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.

يذكر أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات بالبلدين.
وكان رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي ، قد استقبل في وقت سابق بمقر إقامته بالرياض، عددا من الوزراء وجرى مناقشة تحفيز الاستثمار، والسبل الكفيلة بالمضي قدماً في دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين
  • "معادن" و"ألبا" توقعان اتفاقا لتأسيس شركة عالمية للألمنيوم
  • "معادن" و"ألبا" توقعان اتفاقا لتأسيس شركة عالمية للألمنيوم
  • مصر تقترب من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة
  • وزير الاستثمار السعودي: توصّلنا لتفاهمات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع مصر
  • نائب أمير الشرقية يبارك توقيع اتفاقية بين سجون الشرقية وجمعية الإعاقة السمعية
  • «إيليت للاستشارات» تقيم شركة مقاولات كبرى بهدف نقل الملكية
  • توقيع اتفاقية بين إدارة الدفاع الوطني و"لارام" للاستفادة من تخفيضات تصل إلى 25 في المائة
  • توقيع اتفاقية بين إدارة الدفاع الوطني والخطوط الملكية المغربية