غداً.. جنايات المحلة تبدأ محاكمة شقيقين شرعا في قتل زوج شقيقتهما حرقًا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تبدأ محكمة جنايات المحلة الكبرى، غداً الإثنين، أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بالشروع في قتل زوج شقيقتهما، بعد إلقاء مادة حارقة على جسده وإشعال النيران فيه، على خلفية نشوب مشادة كلامية بينه وبينهما، بقرية خباطة أمام منزل الزوجة.
وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابة شرق طنطا، قد قرر إحالة المتهمان عمرو أ ص س، ٢٧ سنة، وشقيقه محمد ٣٧ سنة، إلى محكمة جنايات شرق طنطا باستئناف طنطا لمحاكمتهما لما نسب إليهما من اتهامات في القضية رقم ١٢٠٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز قطور والمقيدة برقم ١١٤١ لسنة ٢٠٢٤ كلي شرق طنطا الكلية، لأنهما في ٢٣ مارس ٢٠٢٤ بدائرة مركز قطور محافظة الغربية، شرعا في قتل المجني عليه جبريل على أبواليزيد جبريل، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن قام الأول بإلقاء مادة معجلة للاشتعال (جازولين) على المجنى عليه ولاحقه الثاني بإشعال قداحة في جسده مضرماً فيه النيران فأحدثا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدان من ذلك إزهاق روحه، إلا أن العناية الإلهية تدخلت في إنقاذه.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى قطور المركزي بوصول جبريل على أبو اليزيد "سائق" مقيم بعزبة أمين بمحلة مسير مركز قطور، مصاباً بحروق شديدة في الوجه والكفين وأنحاء متفرقة من الجسد، وتم تشكيل فريق بحث للتحري حول ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء الواقعة شقيقا زوجة المتهم وهما عمرو أ ص "نجار" ٢٧ سنة، وشقيقه محمد "صاحب محل أعلاف" ٣٧ سنة، ومقيمان بقرية خباطة بقطور، وأنهما استغلا حضور المجني عليه للمنزل لتوصيل أولاده وتركهم عند منزل أسرة زوجته التي تركت المنزل لخلافات أسرية.
وقال شوقي رجب محامي المجني عليه، لـ«الأسبوع»، أن البداية حدوث خلاف بين المجني عليه وزوجته تركت على إثره البيت منذ يومين بقرية محلة مسير، وتوجهت إلى منزل أسرتها في قرية خباطة، وبعد يوم توجه إلى منزلها لترك طفليهما عندها وفوجئ بشقيقيها يقومان بسكب زجاجة بنزين على وجهه وإشعال النيران مما تسبب في إصابته بحروق شديدة وتركاه وفرا هاربان.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة عمل التحريات حول الواقعة والتي تبين صحتها وتم ضبط المتهمين وحبسهما وإحالتهما للجنايات وتم تحديد جلسة الغد لبدء محاكمتهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة