«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تستعرض نتائج أحدث الاكتشافات الأثرية في الإمارة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في ثلاث أوراق بحثية نتائج أحدث الاكتشافات الأثرية في الإمارة، خلال ندوة الدراسات العربية التي عقدت هذا العام في مدينة آرهوس، الدنمارك، والمتخصصة للكشف عن أحدث الأبحاث الأكاديمية عن شبه الجزيرة العربية. تطرقت الندوة في محاورها هذا العام إلى مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالآثار والتاريخ والنقوش واللغات والأدب والفن، ووصف الأعراق البشرية (الإثنوغرافيا) والجغرافيا.
الورقة الثانية
تناولت الورقة الثانية اكتشاف حفر ومواقد حجرية مبطنة بالحجارة، ترجع إلى العصر الحجري الحديث، تم العثور عليها داخل تل كبير في الساحل الشمالي لجزيرة غاغا. فيما يؤكد موسم التنقيبات الأخيرة في موقع «GHG0063» احتمالية وجود ممرات للهواء مرتبطة بهذه الحفر تستخدم لتنظيم وضبط درجات حرارة الحرق في الأفران. كما يكشف الكربون المشع 14 أنّ الموقع الأثرية يعود تاريخها إلى حوالي 6300 قبل الميلاد، مما يشير إلى أنّ تاريخ الموقع يعود إلى 200 عام بعد موقع «GHG0014»، الذي يعد أول موقع لمستوطنة بشرية تم الكشف عنها سابقاً في جزيرة غاغا. وقدم علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي العديد من البُنى المختلفة والأدوات الحجرية والأواني الجصية التي تم العثور عليها في الموقع. علماً أنّ البحث سيناقش بالتفصيل ما إذا كان طابع الموقع الأكثر طقوسياً، صناعياً أو سكنياً.
الورقة الثالثة
ركزت الورقة البحثية الثالثة على اكتشافات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للأفلاج (قنوات المياه الجوفية) عبر أكثر من 150 موقعاً في العين، إلى جانب مقدمة موجزة عن سياق اكتشافات الأفلاج والمنهجيات الأثرية المستخدمة في تقصيها وتسجيلها. حيث تم العثور على حوالي 60 فلجاً قديماً منفصلاً في ثلاث مناطق رئيسية من المدينة، وهي حول واحة الهيلي في الشمال، وإلى الشرق من القطارة والجيمي، وفي المنطقة الوسطى من منطقة وسط المدينة إلى الشرق من واحة العين.
وقدمت دائرة الثقافة والسياحة ملصقاً يوضح بالتفصيل القطع الأثرية المعدنية المستخرجة من موقع العصر الحديدي في العين «الهيلي 14». حيث يقع الخبث المخروطي الكبير الذي يعود تاريخه إلى العصر الحديدي الثاني (حوالي 1000 قبل الميلاد - 600 قبل الميلاد) داخل حدود متنزه آثار الهيلي، ويحتمل أن يوثق للمراحل المختلفة التي ينطوي عليها إنتاج وتنقية المعادن والمصنوعات اليدوية خلال تلك الفترة.
الجدير ذكره، أنّه منذ عام 2011، تم إدراج مواقع الهيلي من العصر البرونزي والحديدي ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي.
وفي إطار جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المستمرة لتعزيز المعرفة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على تراثها الثقافي، تجري أنشطة التنقيب والبحث بشكل مستمر في جميع أنحاء أبوظبي. كما تتعاون الدائرة مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة والمنظمات الحكومية لتزويد الطلاب والشركاء والأطراف المعنية بأحدث المعارف حول إدارة وحماية البيئة الثقافية.
سيتم نشر وقائع ندوة الدراسات العربية على الموقع الإلكتروني www.archaeopress.com. ويشارك في استضافة الحدث هذا العام متحف موسجارد وجامعة آرهوس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الثقافة والسياحة الإمارات الاكتشافات الأثرية
إقرأ أيضاً:
«بلدية أبوظبي» تستعرض آليات وإجراءات وتشريعات ونظم البناء
أبوظبي: «الخليج»
استعرضت بلدية مدينة أبوظبي أمام المكاتب الاستشارية أهم المستجدات في مجال آليات وإجراءات وتشريعات ونظم البناء، وذلك من خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة تراخيص البناء، واستهدفت تعريف المكاتب الاستشارية بأهم القوانين، والاشتراطات المستجدة في مجال أعمال البناء والإنشاء، وإضافات البناء واشتراطاتها.
وتأتي هذه الورشة ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز الشراكة، والتعاون مع المكاتب الاستشارية، وقطاعات البناء في أبوظبي، وتحفيز المشاريع الاستثمارية، كما تندرج هذه الورشة ضمن مستهدفات التواصل الفعال مع الشركاء ووضعهم في صورة التطورات الحاصلة على صعيد أنظمة البناء.
وتضمنت الورشة العديد من المحاور منها: التعريف بالاشتراطات الجديدة الخاصة بإنشاء الخيم، وتحديثات الاشتراطات الخاصة بالمساكن الشعبية في مجمع الفلاح السكني، وعمل استبيان حول الورشة، بالإضافة لتلقي الاستفسارات والاقتراحات من قبل المكاتب الاستشارية بهدف تطوير الإجراءات، وتحسين خدمات تراخيص البناء.
وحول أهم الاشتراطات الجديدة الخاصة بإنشاء الخيم، أكدت إدارة تراخيص البناء أثناء الورشة أنه يتوجب توافر العديد من الشروط منها:
استخدام مواد من القماش، أو الطربال، أو العريش، مع إمكانية استخدام نوافذ من الزجاج والألمنيوم، دون احتواء الخيمة على أي عناصر أسمنتية، أو طابوق، أو هياكل معدنية.
لا يسمح بعمل أي تقسيمات داخلية في الخيمة تشابه مكونات ملحق الضيافة، أو ملاحق الخدمات حيث يتم طلبها من خلال ترخيص بناء عبر النظام الإلكتروني لتراخيص البناء.
يسمح بخيمة واحدة فقط في قطعة الأرض، وتقام الخيمة داخل حدود الأرض.
المسافة بين الخيمة وأي مبنى آخر لا تقل عن 1,5 متر، وتحسب من بروز المبنى.
مساحة الخيمة لا تزيد على 100 متر مربع، والارتفاع الكلي للخيمة لا يزيد على 6 أمتار.
لا يسمح بفتح أبواب، أو نوافذ مباشرة على السور الخارجي.
التعهد بإزالة الخيمة عند طلب البلدية.
يتوجب وجود سور دائم محيط بقطعة الأرض.
لا يجوز الترخيص ببناء المجلس المؤقت (الخيمة) في حال وجود مجلس إضافي على الأرض، وعند تعدد الوحدات يتم حساب ملحق ضيافة، ومجلس لكل فيلا بالإضافة إلى خيمة واحدة على الأرض.
يتم منح الترخيص بناء على طلب المالك، ويتحمل كافة الآثار والالتزامات المترتبة على ذلك، دون تحمل البلديات أي مسؤولية تجاه الغير.
يتعهد المالك، ومقاول التنفيذ بالالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وإزالة المخلفات بحسب النظم.
وحول تحديث اشتراطات مجمع الفلاح السكني أكدت البلدية خلال الورشة أنها أعدت هذه الاشتراطات بهدف تلبية رغبة ملاك القسائم في توسعة مساكنهم قدر الإمكان، لتحقيق احتياجاتهم الأسرية، ضمن ضوابط وشروط تنظيمية تتضمن ما يلي:
التوافق مع إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للبنية التحتية في هذه المنطقة.
الحفاظ على المظهر العام للمنطقة السكنية.
الحفاظ على الطابع المعماري.
تنظيم عملية الإضافة، وأعمال التوسعة داخل حدود القسيمة.
أما بخصوص المناطق المسموح التطوير ضمنها في مجمع الفلاح السكني فتشمل المناطق:
(B1-B2-B3-B4-B5-B6)، حيث يمكن ترخيص بناء التعديلات والإضافات المحددة في هذه المناطق شريطة عدم تجاوز المحددات التخطيطية، ومستوى الارتفاع، والحد الأقصى لإجمالي المساحة الطابقية، ونسبة البناء.
وكذلك الالتزام باشتراطات الواجهات المعمارية بحيث يسمح بعمل تعديلات على الواجهات الجانبية والخلفية من الفيلا، مع ضرورة الحفاظ على النمط المعماري القائم للفيلا، ولا يسمح بعمل أي تعديلات على الواجهة الأمامية، أو الواجهات المطلة على الشارع، إلا في حال إغلاق الشرفات.
أما بخصوص اشتراطات الملاحق الخدمية، فيسمح ببناء الملاحق الخدمية في القسيمة ضمن مناطق التطوير وفقاً للاشتراطات الواردة في دليل الأحكام الفنية المنظمة لبناء السكن الخاص.
وبشأن اشتراطات المجالس، أوضحت الورشة أنه ينبغي أن يقع المجلس بصورة كاملة ضمن حدود القسيمة في المنطقة (B3) كما لا ينبغي أن يتجاوز ارتفاعه 6 أمتار، وأن يتم تجهيزه بالنمط نفسه، والمواد والألوان، لتتلاءم مع الفيلا القائمة.
وفي حال تم إنشاؤه على حد القسيمة المسموح بالبناء داخلها، ينبغي أن تتلاءم نوافذ، وباب المجلس مع تصميم، وألوان، ومواد التشطيب للعناصر في الفيلا القائمة وأن تفتح النوافذ والباب إلى الداخل.
أما عن الاشتراطات الخاصة بالشرفات، والبلكونات، فأوضحت الورشة أنه لايسمح بتعلية دروة السطح القائم أو دروة الشرفات، والبلكونات، ويسمح بإغلاق البلكونات والمناطق الأمامية من الشرفات القائمة للفلل المكونة من 4 و5 غرف مع مراعاة توفير شرفة واحدة على الأقل للهروب وقت الطوارئ، كما يجب الالتزام بالطابع المعماري القائم لتصميم واجهات الفيلا.
وتناولت الورشة اشتراطات المرآب والمواقف، موضحة أنه يسمح بتعديل، أو تغيير مظلة السيارات داخل حدود القسيمة، وتجب مراعاة التناسق المعماري عند اختيار هيكل التظليل للمرآب، بحيث يتخذ نفس نمط المواد واللون للفيلا القائمة على القسيمة، ويجب الحفاظ على موقفين للسيارات كحد أدنى في القسيمة، ويجب أن تكون جميع التجهيزات التشغيلية الخاصة بباب المرآب داخل حدود القسيمة، ولا يجب أن تستخدم منطقة المرآب لأي غرض عدا كونها مواقف للسيارات.
وتضمنت الورشة توضيح اشتراطات سور القسيمة، مؤكدة أنه لا يسمح بالقيام بأي تعديلات على سور القسيمة القائم، ويسمح بتركيب ساتر من مواد خفيفة بارتفاع 6 أمتار كحد أقصى، ويتم احتساب ذلك من منسوب منتصف الطريق إلى أعلى نقطة مع ضرورة توفير ارتداد أمامي للساتر بمقدار مترين، على أن يكون ملاصقاً للسور القائم، وذلك بحسب اشتراطات تركيب السواتر بين الفلل السكنية.
واستعرضت البلدية خلال الورشة الاشتراطات الخاصة بأسطح الفلل، مشيرة إلى أنه يسمح فقط بوضع جميع العناصر الخدمية بارتداد لا يقل عن 2 متر عن دروة السطح، مع ضرورة الالتزام بدليل تغطية أسطح المباني.
وأخيراً تناولت الورشة بعض الاشتراطات الإضافية ومنها:
يسمح بالسرداب فقط في المنطقة B4، ويحتسب السرداب من إجمالي المساحة الطابقية في حال كان لأغراض معيشية، ولا يسمح بأعمال هدم هيكل المبنى القائم للفيلا أو أي عناصر معمارية، ما عدا تلك الأعمال المطلوبة لوصل الفيلا القائمة بأعمال التوسعة والإضافات الجديدة.
وفي ختام الورشة تم استطلاع آراء وانطباعات المشاركين حول ورشة مستجدات أدلة تنظيم أعمال البناء من خلال استبيان عام، كما فتحت الورشة الباب أمام المشاركين لطرح تساؤلاتهم، وتقديم اقتراحاتهم الهادفة إلى تطوير الإجراءات، وتسهيل آليات استصدار تراخيص البناء المختلفة، حيث تجاوبت البلدية مع هذه المقترحات بكل اهتمام ومتابعة، ودراسة.