“أبوزريبة” يبحث مع وزراء التعليم تنقية شهادات التعليم الخاص
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بحث وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة”، مع وزراء التربية والتعليم “جمعه الجديد”، والتعليم التقني، “فرج خليل سالم”، والتعليم العالي والبحث العلمي، “مهدي شعيب السعيطي”، الإشكاليات واللغط المتعلق بالشهادات الصادرة من جهات التعليم الخاص والمعاهد العليا.
ووفق بيان المكتب الإعلامي للوزارة عبر “فيسبوك”، تم أيضا مناقشة الطرق المتبعة للتحقق من صحتها وسبل تفادي مثل هذه المشكلات في المستقبل، نظرًا لتأثيرها السلبي على المجتمع.
وتوصل المجتمعون إلى عدة توصيات تهدف إلى إنهاء اللغط حول صحة الشهادات التي يحصل عليها الطلبة من الجهات الخاصة، وضبط المناهج الدراسية.
بالإضافة إلى تنظيم أذونات المزاولة لجميع الجهات الخاصة لضمان عدم الإضرار بالعملية التعليمية في البلاد.
كما أكدوا على ضرورة التأكد من حصول الطلبة على تعليم مؤهل وشهادات معتمدة تتيح لهم الالتحاق بالكليات أو المعاهد العسكرية.
وبدوره أكد “أبوزريبة” على أهمية هذا اللقاء في الحفاظ على العملية التعليمية وتخريج طلبة مؤهلين لمواجهة المسؤوليات المستقبلية.
كما أشار إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارة الداخلية والجهات الأخرى للحفاظ على الأمن القومي.
الوسومأبوزريبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.