وزيرا التخطيط والاستثمار يشهدان اتفاقية بيع أسهم شركة تمويلي بـ2.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وتخارج مساهميها المؤسسين: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية التابعتين لبنك الاستثمار القومي، وشركة البريد للاستثمار، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنمية كابيتال فنتشرز، وبريتش إنترناشونال إنفستمنت، وذلك بقيمة تزيد عن 2.
وتأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في عام 2017، وبرزت كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة(MSMEs)، ومع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية.
وقدمت «تمويلي» خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو 17 مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من 3950 موظف تمويل منتشرين في أنحاء 24 محافظة، وقد حصلت المرأة على 47 % من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من 50% من تلك القروض.
جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «تُمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول؛ حيث تُمثل شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد نشهد اليوم تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها».
وصرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.
هنأ قيادات وفرق العمل في «إن أي كابيتال» و«أيادي والبريد للاستثمار» على بناء وتطوير هذه الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأيضًا التحالف الدولي بالاستحواذ عليها.
وتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي، وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية.
تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثماراتوأوضح «الخطيب» أن وزارة الاستثمار تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم اللازم لهذا التحالف الاستثماري وأي مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في الاستثمار في مصر.
وصرح أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي، بأن رحلته مع شركة تمويلي كانت نقطة تحول قوية، ليس فقط بالنسبة له، ولكن أيضًا لعدد كبير من الأفراد والشركات متناهية الصغر، هذا ومع التخارج من الشركة الآن، إلا أنه يشعر بالفخر بالكيان القوي «إن أي كابيتال» والبريد للاستثمار والأثر الإيجابي الاقتصادي والتنموي في قطاع المشروعات متناهية الصغر، متطلعًا لرؤية مزيد من النجاحات لشركة تمويلي مع المساهمين الجدد.
شركة البريد للاستثمارومن جانبه قال عبده علوان، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: «سعداء بهذه الصفقة، التي تمثل إنجازا يؤكد النجاح الكبير الذي حققته شركة البريد للاستثمار بالتعاون مع شركة إن أي كابيتال وشركة أيادي، في خلق كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية، ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، ونتطلع أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط الاستثمار التجارة الخارجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تحسين بيئة الاستثمار شركة تمويلي البرید للاستثمار متناهیة الصغر شرکة تمویلی
إقرأ أيضاً:
الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا إن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة.
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، إن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماراتوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل