وزيرا التخطيط والاستثمار يشهدان اتفاقية بيع أسهم شركة تمويلي بـ2.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وتخارج مساهميها المؤسسين: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية التابعتين لبنك الاستثمار القومي، وشركة البريد للاستثمار، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنمية كابيتال فنتشرز، وبريتش إنترناشونال إنفستمنت، وذلك بقيمة تزيد عن 2.
وتأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في عام 2017، وبرزت كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة(MSMEs)، ومع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية.
وقدمت «تمويلي» خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو 17 مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من 3950 موظف تمويل منتشرين في أنحاء 24 محافظة، وقد حصلت المرأة على 47 % من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من 50% من تلك القروض.
جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «تُمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول؛ حيث تُمثل شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد نشهد اليوم تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها».
وصرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر.
هنأ قيادات وفرق العمل في «إن أي كابيتال» و«أيادي والبريد للاستثمار» على بناء وتطوير هذه الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأيضًا التحالف الدولي بالاستحواذ عليها.
وتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي، وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية.
تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثماراتوأوضح «الخطيب» أن وزارة الاستثمار تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم اللازم لهذا التحالف الاستثماري وأي مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في الاستثمار في مصر.
وصرح أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي، بأن رحلته مع شركة تمويلي كانت نقطة تحول قوية، ليس فقط بالنسبة له، ولكن أيضًا لعدد كبير من الأفراد والشركات متناهية الصغر، هذا ومع التخارج من الشركة الآن، إلا أنه يشعر بالفخر بالكيان القوي «إن أي كابيتال» والبريد للاستثمار والأثر الإيجابي الاقتصادي والتنموي في قطاع المشروعات متناهية الصغر، متطلعًا لرؤية مزيد من النجاحات لشركة تمويلي مع المساهمين الجدد.
شركة البريد للاستثمارومن جانبه قال عبده علوان، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: «سعداء بهذه الصفقة، التي تمثل إنجازا يؤكد النجاح الكبير الذي حققته شركة البريد للاستثمار بالتعاون مع شركة إن أي كابيتال وشركة أيادي، في خلق كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية، ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، ونتطلع أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط الاستثمار التجارة الخارجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تحسين بيئة الاستثمار شركة تمويلي البرید للاستثمار متناهیة الصغر شرکة تمویلی
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا