بلاغ للنائب العام ضد إيناس الدغيدي يتهمها بالتحريض على الزنا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تقدم الدكتور صبرة القاسمي، ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي بسبب تصريحاتها على المساكنة قبل الزواج، واتهمها بالتحريض على الفسق والفجور والزنا، وتهديدها المجتمع المصري وقيمه وقيم الأسرة المصرية.
جدل حول المساكنة
وقال "القاسمي" في البلاغ، إن "الدغيدي" ظهرت مساء يوم 30 على أحد البرامج الفضائية "برنامج القرار المذاع على فضائية الغد"، قالت أنها عاشت ما يُسمى المساكنة – الحياة والمعاشرة الزوجية دون رباط الزوجية المقدس".
وأضاف، إن هذه التصريحات تدعو إلى إباحة العلاقات الجنسية دون رابط زوجية، وهو أمر صريح بإباحة الزنا، ولما كان المجتمع المصري من أساسياته منذ مصر الفرعونية القديمة التي كانت تُجرم الزنا وتضع له عقوبات قاسية، ولما كانت مصر مهد الأديان وجاء في الدستور المصري.
وتابع: " ديباجة الدستور المصري جاء بها: "مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية، فى أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهى، وتنزلت عليه الرسالة في طور سينين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام، وحين بُعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين، والمادة الثالثة من الدستور: " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية".
واستطرد إن الشريعة الإسلامية لا تسمح بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتعاقب من يمارس ذلك أو يدعو له، ولما كانت المسيحية ترى الزواج رباط مقدس وسر من أسرار الكنيسة، ولما كانت المسيحية تنهي عن الزنا والأفكار الشريرة.
وطالب الخبير القانوني بتطبيق المواد 277 من قانون العقوبات، والمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 مقرر من المرسوم بقانون 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب كل من حرض على الفسق والفجور بإشارات أو قول.
وأكمل "القاسمي"، إن دعوى المساكنة لما لها من أضرار سلبية على الأسرة المصرية وحدة المجتمع وتهدد السلم العام وتضرب المجتمع في أفضل قيمه، فإن المادة 188 من قانون العقوبات تعاقب كل من شارك في تكدير السلم العام وإضرار المصلحة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي النائب العام أيناس الدغيدى المساكنة قبل الزواج
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يستقبل وفد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لبحث آفاق التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح ،رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفدًا من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية برئاسة آمال الأغا "رئيسة الاتحاد" .
أكد الدكتور محمد ممدوح خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمتد جذورها إلى عمق التاريخ.
وأشار إلى أهمية تفعيل الشراكات العربية لدعم المرأة والشباب، مؤكدًا أن مجلس الشباب المصري يسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات العربية. كما قدم شرحًا مفصلاً عن دور المجلس في تمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية دعم المرأة لأداء واجباتها الوطنية والمجتمعية.
من جانبها، قدمت الدكتورة أماني البدري توضيحًا عن دور منتدى القيادات النسائية بمجلس الشباب المصري، مشيرة إلى الجهود التي يبذلها المنتدى للمساهمة في تمكين المرأة ودعمها لأداء دورها الفعال في بناء المجتمعات وتقدمها. تناول الاجتماع آفاق التعاون بين المؤسستين في مجالات متعددة، منها التدريب والتأهيل لتعزيز برامج تدريبية مشتركة لتمكين المرأة والشباب، والتبادل الثقافي بين مصر وفلسطين، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية والشباب، وطرح آليات لدعمهم من خلال برامج ومبادرات مشتركة.
أعربت آمال الأغا عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين المؤسستين.
وأشارت إلى أن هذا التعاون سيسهم في تمكين المرأة والشباب الفلسطيني وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية. كما أكد الدكتور محمد ممدوح وباقي القيادات النسائية خلال اللقاء رفضهم القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود مجلس الشباب المصري لترسيخ دوره كمنصة لدعم الشباب والمرأة على المستوى الإقليمي، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.