محللة سياسية: احتجاجات فرنسا تحرك من اليسار لحصد مكاسب جديدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تحدثت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية، على الاحتجاجات بفرنسا اعتراضًا على رئيس الحكومة الجديد، مشددة على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له الحق في تعيين أي حكومة سواء كانت تكنوقراط في حالة عدم الاتفاق أو الاختلاف أو التناحر بين الأحزاب في فرنسا، موضحة أن القانون والدستور يكفل له ذلك.
يجوز لرئيس فرنسا تعيين رئيس الحكومةوأشارت «جادو»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أنه لا توجد أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية السابقة، متابعة: «في حالة عدم وجود أغلبية مطلقة يجوز لرئيس فرنسا أن يتخذ صلاحياته في أن يعيِّن شخصية خارج الإطار السياسي المتعارف عليه وأن يقوم هو بتولي تشكيل الحكومة».
حزب اليسار الفرنسي المحرك الأساسي للمظاهرات
وأوضحت أن مسألة إخفاقه في استخدام هذا الحق الدستوري من عدمه واردة أيضا، مشيرة إلى أن حزب اليسار الفرنسي المحرك الأساسي للمظاهرات في الشوارع الفرنسية، منوهة بأن اليسار سيتفهم ذلك إذا ما قام رئيس الوزراء المعين من قبل ماكرون بعمل اجتماع وعملية إصلاح داخلية بين الأحزاب المتناحرة.
وتابع: «الاحتجاجات هو استخدام سياسي من اليسار للحصول على مكاسب من رئيس الوزراء الجديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة جيهان جادو احتجاجات فرنسا مظاهرات فرنسا فرنسا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في إنهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين