بيع شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر لائتلاف استثماري دولي بقيمة تزيد عن 2.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعزيزًا لرؤية الدولة في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود التنمية، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر "تمويلي" وتخارج مساهميها المؤسسين: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي - وشركة البريد للاستثمار، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي"SPE PEF III" (SPE Capital)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV)، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII)، وذلك بقيمة تزيد عن 2.
تأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في عام 2017، وبرزت كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة(MSMEs)، ومع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية.
وقدمت تمويلي خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو ١٧ مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من ٣٩٥٠ موظف تمويل منتشرين في أنحاء ٢٤ محافظة، وقد حصلت المرأة على ٤٧٪ من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من ٥٠٪ من تلك القروض.
وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «تُمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول، حيث تُمثل شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد نشهد اليوم تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها».
وصرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "يسعدني ان أشهد نجاح اتمام هذه الصفقة التي بدأ دراستها والتفاوض عليها خلال عملي كالمدير التنفيذي المسؤول عن مساهمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر. أهنئ قيادات وفرق العمل في ان أي كابيتال وأيادي والبريد للاستثمار على بناء وتطوير هذه الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأهنئ التحالف الدولي بالاستحواذ عليها واتمني لهم كل التوفيق، وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية. وزارة الاستثمار تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم اللازم لهذا التحالف الاستثماري وأي مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في الاستثمار في مصر"
وصرح الأستاذ أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي: "كانت رحلتنا مع شركة تمويلي نقطة تحول قوية، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا لعدد كبير من الأفراد والشركات متناهية الصغر، هذا ومع تخارجنا من الشركة الآن، إلا أنني أشعر بالفخر بالكيان القوي الذي بنيناه سويا مع شركائنا ان أي كابيتال والبريد للاستثمار والأثر الإيجابي الاقتصادي والتنموي الذي أحدثناه في قطاع المشروعات متناهية الصغر، ونتطلع لرؤية مزيد من النجاحات لشركة تمويلي مع المساهمين الجدد."
ومن جانبه صرح الاستاذ عبده علوان، رئيس مجلس ادارة البريد المصري: "سعداء بهذه الصفقة التي تمثل إنجازا يؤكد النجاح الكبير الذي حققته شركة البريد للاستثمار بالتعاون مع شركة ان أي كابيتال وشركة أيادي في خلق كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، ونتطلع ان تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة." سيتعاون التحالف مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد/ أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي لتوسيع البنية التحتية والتنظيمية والتشغيلية للشركة، وتوسيع مجموعة منتجاتها لخدمة العملاء غير المتعاملين مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر.
وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال: " " أسست شركة "إن آي كابيتال" وشركاؤها شركة "تمويلي" برؤية تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر. وبعد 7 سنوات من العمل، حققت الشركة إنجازات بارزة من حيث تقديم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر بقيمة حوالي 17 مليار جنيه مصري، وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين. إن خروجنا من الشركة هو دليل على الأداء الاستثنائي والتفاني والعمل الجاد لفريق الاستثمار المباشر في شركتنا، وأيضًا على التعاون المثالي مع شركائنا. وأنا واثق من أن "تمويلي" قد أصبحت في وضع ممتاز لتحقيق آفاق أعلى في المستقبل."
وصرح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي: "نحن سعداء للغاية بشركائنا الجدد في تمويلي، حيث يعد دعم المؤسسات المالية الدولية الرائدة هو دليل على نجاح تمويلي ومكانتها الفريدة في السوق المصري. لدينا خطط طموحة للشركة ونتطلع إلى دمج قوتنا لتعظيم قيمة الشركة."
وقال أحمد العرابي، شريك، ونبيل تريكي، الشريك الإداري في SPE Capital: "نحن كتحالف متحمسون للشراكة مع أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي من خلال هذا الاستثمار. أظهر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر أداءً إيجابياً خلال الفترة السابقة ونعتقد انه سوف يوفر فرص هائلة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للفئات غير المتعاملة مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بالتغطية المناسبة الكافية من الخدمات المالية. نتطلع إلى البناء على مسيرة نجاح المساهمين المؤسسين ودعم الشركة في توسعها التشغيلي، والبنية التحتية التكنولوجية والرقمية، ومواصلة خطط النمو الطموحة وتعميم الشمول المالي وتمكين المواطن المصري وخاصة المرأة من تمويل المشروعات متناهية الصغر."
وأوضح أحمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار: "هذا الخروج الناجح هو لحظة فخر هائلة بالنسبة لنا كمؤسسين. لقد التزمنا بدفع الشمول المالي ودعم الفئات المجتمعية التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر. كانت الرحلة مذهلة، ونجاح تمويلي يعكس الروح الابتكارية ومرونة فريقنا. أتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي المستمر ونمو تمويلي تحت قيادتها الجديدة."
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب البرید للاستثمار الخدمات المالیة الشمول المالی متناهیة الصغر شرکة تمویلی ملیار جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستعد الهند لخفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية، التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وذلك في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي يجري التفاوض بشأنه بين البلدين، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، وتهدف إلى تجنّب فرض رسوم انتقامية.
وتسعى نيودلهي إلى التخفيف من تأثير التعرفات الجمركية الانتقامية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل نيسان، وهو تهديد أحدث اضطراباً في الأسواق وأثار قلق صناع السياسات، حتى بين الحلفاء الغربيين.
وكشف تحليل داخلي للحكومة الهندية أن هذه الرسوم الانتقامية ستؤثر على 87% من إجمالي صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، وفقاً لما أكده مصدرين حكوميين لوكالة رويترز.
وبموجب الاتفاق، فإن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية على 55% من السلع الأميركية المستوردة، والتي تخضع حالياً لرسوم تتراوح بين 5% و30%، بحسب المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وفي هذا الإطار، أكد أحد المصدرين أن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، أو حتى إلغائها بالكامل، على واردات أميركية تزيد قيمتها على 23 مليار دولار.
الرسوم المتبادلة بين الهند وأميركا
ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، يبلغ متوسط التعرفة الجمركية المرجحة بالتجارة في الولايات المتحدة نحو 2.2%، مقارنة بـ 12% في الهند. كما تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 45.6 مليار دولار مع الهند.
وخلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة في فبراير شباط، اتفق الجانبان على بدء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر وحل الخلاف القائم بشأن الرسوم الجمركية.
وتسعى نيودلهي إلى إبرام اتفاق قبل إعلان الرسوم الانتقامية الأميركية، ومن المقرر أن يقود بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وفداً من المسؤولين الأميركيين إلى الهند لإجراء محادثات تجارية اعتباراً من الثلاثاء.
وحذّر المسؤولون الهنود من أن خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية مرهون بالحصول على إعفاء من الرسوم الانتقامية.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن قرار خفض الرسوم لم يُحسم بعد، حيث يجري أيضاً بحث خيارات أخرى، مثل تعديلات قطاعية على التعرفات أو مفاوضات على أساس كل منتج على حدة بدلاً من خفض واسع النطاق.
كما تدرس الهند إصلاحاً أوسع لمنظومة الرسوم الجمركية لتقليل الحواجز التجارية بشكل عام، إلا أن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية وقد لا تكون جزءاً من المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المسؤولين.
رغم أن ناريندرا مودي كان من أوائل القادة الذين هنأوا دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، إلا أن الرئيس الأميركي واصل وصف الهند بأنها "مسيئة في استخدام الرسوم الجمركية" و"ملك التعريفات"، متعهداً بعدم استثناء أي دولة من هذه السياسة.
ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نيودلهي قدّرت أن الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية سترتفع بنسبة 6% إلى 10% على سلع تشمل اللؤلؤ، والوقود المعدني، والآلات، والغلايات، والمعدات الكهربائية، وهي منتجات تشكّل نصف صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
وحذّر أحد المسؤولين من أن الصادرات الهندية من الأدوية والسيارات، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، قد تكون الأكثر تضرراً، نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الرسوم الجديدة قد تعود بالنفع على موردين بدلاء مثل إندونيسيا وإسرائيل وفيتنام.
الهند تحدد "خطوطاً حمراء" في المفاوضات
ولضمان القبول السياسي للاتفاق من قبل حلفاء مودي والمعارضة، وضعت الهند حدوداً واضحة للتفاوض، وفقاً لمصدر حكومي ثالث.
وأكد المصدر أن الرسوم المفروضة على اللحوم، والذرة، والقمح، ومنتجات الألبان، والتي تتراوح حالياً بين 30% و60%، لن تكون ضمن أي تخفيضات. إلا أن الرسوم على اللوز، والفستق، ودقيق الشوفان، والكينوا قد تشهد تخفيفاً.
من جهة أخرى، تسعى الهند إلى تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات، والتي تتجاوز حالياً 100%، بحسب مسؤول حكومي رابع.
تعكس التصريحات الأخيرة للمسؤولين الهنود مدى دقة الموقف، إذ قال سكرتير التجارة الهندي، سونيل بارتوال، خلال اجتماع مغلق مع لجنة برلمانية في 10 مارس آذار، إن الهند لا تريد خسارة الولايات المتحدة كشريك تجاري، لكنها في الوقت ذاته "لن تساوم على مصلحتها الوطنية"، وفقاً لمصدرين حضرا الاجتماع.
في المقابل، دعا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الهند إلى "التفكير بشكل أوسع" بعد أن خفّضت رسومها على الدراجات النارية الفاخرة والويسكي البوربون هذا العام.
يرى ميلان فايشناف، الخبير في السياسة والاقتصاد في جنوب آسيا بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن حكومة مودي لم تُظهر حتى الآن أي استعداد لإجراء تخفيضات جمركية واسعة النطاق كما يريد ترامب.
وقال فايشناف: "من المحتمل أن تستغل حكومة مودي الضغوط الخارجية من إدارة ترامب لتمرير تخفيضات شاملة، رغم أنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بسهولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الجمعة 28 مارس 2025