مصر في آمان من أزمات القمح ومحافظة الشرقية كلمة السر (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشف الإعلامي حمدي رزق، أن موسم حصاد القمح في الشرقية سجل أرقامًا قياسية في العام الحالي بعد وصوله لما يزيد عن الكميات المستهدفة.
شون وصوامع المنيا تواصل استقبال القمح وتوريد 476 ألف طن من المحصول التموين: مخزون القمح والزيوت يكفي لـ6 أشهر.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسكر قريبًاوقال في برنامجه "نظرة"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه حتى الآن تم توريد 570 ألف طن من القمح من محافظة الشرقية، بزيادة 102% عن الكميات المستهدفة، من أصل 327 ألف فدان مزروعة بالقمح.
وأضاف أن محافظة الشرقية تتصدر ترتيب جمهورية مصر العربية على مستوى حصاد القمح لتعلن نفسها مخزنًا للغلال المصرية، موضحًا أنه قام بزيارة لهيها التي تضم الصوامع المركزية.
وأوضحت المهندسة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المحافظة على مدار 7 سنوات كانت الأولى في توريد القمح، ودائمًا ما تحقق المستهدف وأكثر منه كذلك.
وأشارت إلى أن المستهدف هو 570 ألف، بينما وصل حصاد القمح وما تم توريده 570 ألف و500 طن، ما يعني أن الناتج تخطى المستهدف في العام الحالي.
ولفتت إلى أن العام الحالي مختلف تمامًا في نسب توريد القمح نتيجة وجود ضوابط للتوريد والتي تتمثل في إلزام الموردين بتوريد القمح بقيمة 1.5 طن على كل فدان، مع متابعة عملية التوريد بشكل دقيق.
وتابعت أن الشرقية تضم 58 موقعًا لتوريد القمح لمساعدة الفلاحين وتقريب المسافات عليهم، بخلاف وجود 11 صومعة متنوعة المستوى، بعضها يستوعب 60 ألف طن، بينما تستوعب صومعة الصالحية 90 ألف طن.
انضم لقناتنا على تليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرامالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمح جمهورية مصر العربية وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية وزارة التموين توريد القمح الاكتفاء الذاتي مخزون القمح تورید القمح ألف طن
إقرأ أيضاً:
«موديز»: 5% نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العام الحالي
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على %5، ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
وأكدت الوكالة في تقرير لها حول النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، قوة النظام المصرفي الإماراتي، منوهة بتطبيق النظام الجديد لإدارة مخاطر الائتمان، الذي أصدره المصرف المركزي، وتم تطبيقه أواخر شهر نوفمبر 2024، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى من المتطلبات للمنشآت المالية المرخّصة، فيما يتعلق بالإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان، بما يسهم في تحسين جودة محافظ القروض لدى البنك.
وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في دولة الإمارات من إيجابية إلى مستقرة، في ظل توقعاتها باستقرار الربحية على الأرجح، مقارنةً بالمستويات القياسية التي بلغتها بفضل دورة انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الضرائب على الشركات، متوقعة أن تحافظ البنوك الإماراتية على مراكز تمويل قوية واحتياطيات سيولة كافية، مدعومة بالنمو السكاني، والإصلاحات الهيكلية، والتوسع الاقتصادي، مما يسهم في زيادة تدفقات الودائع. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإماراتية على مستويات مستقرة من رأس المال خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، حيث توازن بين احتجاز الأرباح وتوسيع الأصول. كما أن المخصّصات الكافية للديون المتعثرة توفر طبقة حماية إضافية ضد الخسائر المحتملة.
وتستفيد البنوك الإماراتية من قاعدة ودائع منخفضة التكلفة، مما يقلّل من حاجتها إلى التمويل القائم على ثقة السوق. واعتباراً من يونيو 2024، شكّلت ودائع العملاء 74% من مصادر التمويل غير الرأسمالية للبنوك، بينما مثلت الأموال المجمعة من الأسواق 18% فقط من الأصول المصرفية الملموسة.
كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 75% في يونيو 2024، مقارنة بـ74% في عام 2023، مما يشير إلى قدرة البنوك على دعم نمو القروض دون الحاجة إلى تمويل إضافي من السوق. بالإضافة إلى ذلك، شكّلت الأصول المصرفية السائلة 39% من إجمالي الأصول المصرفية في يونيو 2024، مع نسبة نقدية بلغت حوالي 13%، مما يعزّز قدرة البنوك على مواجهة أي تحديات تمويلية مستقبلية.
البنوك الخليجية
وعلى صعيد دول المجلس الأخرى، غيّرت الوكالة، النظرة المستقبلية لثلاثة أنظمة مصرفية من أصل ستة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في ظل بقاء النمو غير النفطي مستقراً. كما أعلنت، أنّ النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية، تغيّرت من إيجابية إلى مستقرة، وتغيرت النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في عمان من مستقرة إلى إيجابية، كما ظلّت النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في الكويت وقطر والبحرين مستقرة.
وتبقى النظرة المستقبلية التي تمنحها موديز للأنظمة المصرفية في الكويت والبحرين وقطر مستقرة في ظل استمرار النمو في الاقتصاد غير النفطي.
وقال نيتيش بهوجناغاروالا، العضو المنتدب المعاون في موديز، إن «النظرة المستقبلية الأخيرة للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية تعكس التوقع أنّ تتشدّد ظروف التمويل في حين يستمر الطلب القوي على الائتمان في تجاوز نمو الودائع».
وأضاف أيضاً أنّ: «الضغط سيستمر على التمويل بسبب زيادة اعتماد البنوك على الودائع الحكومية، والتمويل من السوق والودائع لأجل الأكثر تكلفة من أجل تمويل النمو، وسيبقى التنويع الاقتصادي محور اهتمام الحكومة، كما أنّه يدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والثقة في الأعمال وتوسع الائتمان».
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه