الشرق الاوسط:
أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، عزمها إرسال قوافل طبية إلى السودان؛ للتخفيف من حدة الوضع الإنساني والصحي، الذي يواجه السودانيين، خلال فترة الحرب.
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات أممية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، انتشار مرضَي الكوليرا وشلل الأطفال في عدد من الولايات؛ نتيجة توقف حملات التطعيم.
ولتخفيف حدة الوضع الإنساني والصحي بالسودان، ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، مع المرشح قنصلاً عاماً لمصر في مدينة بورتسودان، أحمد يوسف، إجراءات احتواء الوضع الصحي في السودان.
وحسب إفادة لوزارة الصحة المصرية، الأحد، تحدث عبد الغفار، عن «تنظيم قوافل طبية وتوجيهها لإقليم شمال السودان، للعمل في بعض المستشفيات السودانية».
وستشمل القوافل الطبية المصرية، وفق وزير الصحة، عيادات متنقلة، وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لتغطية الاحتياجات العلاجية لسكان الإقليم. على أن تترأس هذه القوافل كوادر طبية ذات خبرة ومهارة لتقديم خدمات صحية بجودة عالية.
وشدد عبد الغفار على «استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة لأهالي السودان خلال الأزمة الحالية»، مشيراً إلى «إتاحة الوزارة التطعيمات للأطفال دون سن 15 عاماً، ومكافحة ناقلات الأمراض على المعابر الحدودية منذ اندلاع الحرب الداخلية بالسودان».
ويشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، على أهمية القوافل الطبية المصرية للسودانيين، مشيراً إلى «ضعف الخدمات الطبية في السودان حالياً، بعد خروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية من الخدمة؛ نتيجة لاستهدافها في الحرب»، كما أن «كثيراً من الإمدادات الطبية والدوائية تم نهبها، مع هجرة عدد كبير من الكوادر الطبية إلى خارج البلاد».
وأوضح جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن «السودان يعاني من فجوة طبية كبيرة، أدت لانتشار الأوبئة». ودعا إلى «ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الوضع الصحي في بلاده»، كما طالب «بتسهيلات لدخول المرضى القادمين من السودان إلى مصر، لعلاجهم داخل المستشفيات المصرية».
وفي أغسطس الماضي، أعلنت القنصلية المصرية ببورتسودان، «تحديث إجراءات الحجر الصحي للسودانيين القادمين لمصر، بنقاط الدخول الجوية والبرية والبحرية، واشترطت تقديم المسافرين شهادة صحية موثقة بتلقي تطعيم شلل الأطفال لجميع الأعمار».
وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب، فضلاً عن ملايين السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات، وفق الخارجية المصرية.
ويربط الباحث السوداني بـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، صلاح خليل، بين القوافل الطبية المرتقبة للسودان، ومظاهر الدعم الإنساني المقدم من مصر في أزمات مختلفة واجهها السودان من قبل، وقال إن «القاهرة دائماً ما تقدم المعونات الطبية والإنسانية في أزمات عديدة، منها السيول والفيضانات، وأيضاً مع انتشار الأوبئة».
وعدّ خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تتعامل مع السودان، من منظور استراتيجي شامل، بهدف التكامل بين البلدين في مختلف المجالات»، عادّاً «القاهرة الأقرب للشعب السوداني، بحكم روابط اجتماعية، ودوافع إنسانية كثيرة».
وفي نهاية أغسطس الماضي، زارت اللجنة التنسيقية للشراء الموحد بالسفارة السودانية في القاهرة، مصنع «فاكسيرا» لخدمات نقل الدم والأمصال بمصر؛ لبحث التعاون في مجال «تصنيع اللقاحات، ولشراء الأمصال مكافِحة العقارب والثعابين في الولايات السودانية، التي شهدت أمطاراً وسيولاً في الفترة الأخيرة»، حسب إفادة للسفارة السودانية في القاهرة.
//////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
كينيا والأزمة السودانية.. وساطة محايدة أم انخراط في الصراع؟
أثارت استضافة كينيا اجتماعًا لقوات الدعم السريع السودانية في نيروبي جدلا واسعا، حيث انتقدت الحكومة السودانية هذه الخطوة واعتبرتها انحيازًا لطرف على حساب الآخر في الأزمة المستمرة منذ نحو عامين.
في المقابل، دافعت الخارجية الكينية عن موقف بلادها، مؤكدة في بيان أن هذه الاستضافة تأتي ضمن دورها التقليدي كوسيط إقليمي يسعى إلى إنهاء النزاعات عبر الحوار، وليس من منطلق الانحياز لأي طرف.
لكن قراءة البيان الكيني، في سياق ردود الفعل السودانية والإقليمية، تثير تساؤلات حول مدى توازن هذا الدور، وما إذا كان يعكس التزامًا كاملاً بالحياد الدبلوماسي، أم أن هناك أبعادًا أخرى تستدعي مزيدًا من التدقيق.
غياب التأكيد على وحدة السودانإحدى الملاحظات اللافتة في بيان الخارجية الكينية هي غياب الإشارة المباشرة إلى وحدة وسلامة أراضي السودان، وهي نقطة أساسية غالبًا ما تؤكدها البيانات الدبلوماسية بشأن النزاعات الداخلية للدول.
وبدلًا من ذلك، ركز البيان على "حق الشعب السوداني في تقرير مصيره"، وهو تعبير قد يفسَّر بطرق مختلفة، سواء كدعم لعملية ديمقراطية أوسع، أو كإشارة ضمنية إلى احتمال إعادة رسم المشهد السياسي في السودان.
وفي هذا السياق، أشارت الباحثة في مجال الصراعات والسلام والسياسة تشيبكورير سامبو، في تصريح للجزيرة نت، إلى أنه لا يمكن الجزم بأن غياب التأكيد قد يكون نتيجة غموض مقصود أو سهو، لكنه بلا شك لا يعزز الثقة في دور الحكومة الكينية كقائد سابق لمجموعة الإيفاد الرباعية المكلفة بحل النزاع في السودان.
إعلان كينيا بين الحياد والانخراط في الأزمةرغم تأكيد كينيا على عدم انحيازها، فإن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤوليها قد توحي بخلاف ذلك، فقد نقلت صحيفة "ذي ستار كينيا" عن مصادر حكومية تأكيدها أن نيروبي "لن تغلق أبوابها أمام أي مجموعة تسعى إلى السلام".
ورغم أن هذا الموقف يبدو حياديا في ظاهره، فإنه قد يُفسَّر أيضًا على أنه اعتراف ضمني بدور قوات الدعم السريع كفاعل سياسي، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.
هذا التباين في التصريحات فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام كينيا بالحياد، خاصة أن الوساطات الإقليمية السابقة كانت تعتمد على إشراك جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السودانية، بدلًا من عقد لقاءات منفصلة قد يُنظر إليها كخطوات منحازة.
ولم يكن تحرك كينيا في الأزمة السودانية مفاجئًا، حيث سبق لها أن لعبت أدوارًا محورية في نزاعات إقليمية، أبرزها الوساطة في الحرب الأهلية السودانية، عبر بروتوكول مشاكوس لعام 2002، والتي انتهت باتفاقية سلام شامل 2005 قادت لاحقًا إلى انفصال جنوب السودان.
وفي هذا السياق، يشير الصحفي الكيني موانغي ماينا في تصريح إلى الجزيرة نت إلى أن استضافة قوات الدعم السريع في نيروبي لا تأتي في سياق وساطة شاملة، وإنما كجزء من تحول كيني في التعامل مع الأزمة السودانية، حيث يرى ماينا أن كينيا تسلك حاليًا مسارًا مستقلا بعد تعثر جهود الوساطة الإقليمية التي قادتها الإيغاد.
في هذا السياق، يُعد سعي قوات الدعم السريع فجأة لإقامة كيان سياسي موازٍ في نيروبي تطورًا لافتًا، خاصة أنه يتعارض مع نهج الوساطات السابقة التي ضمّت جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السودانية، مما يطرح إشكاليات دبلوماسية معقدة لأي تسوية سياسية مستقبلية للأزمة السودانية.
من جانبها، ترى تشيبكورير سامبو أنه لا يمكن مقارنة ما حدث هذا الأسبوع بمحادثات بروتوكول مشاكوس سنة 2002، الذي كان نتاج عملية تفاوضية رسمية تحت إشراف الإيغاد وبمشاركة طرفي النزاع، إذ كان الهدف من مؤتمر الدعم السريع تشكيل حكومة موازية دون حضور الأطراف المتحاربة، كما أن غياب أطراف الوساطة يفقد الحدث صفة المحادثات الرسمية.
إعلانواعتبرت سامبو أن مساواته باجتماعات القوى المدنية في نيروبي غير دقيق، فالدعم السريع طرف في النزاع، عكس المدنيين، مما جعل البيان الكيني يخلق معادلة غير واقعية.
هل تتجاوز كينيا الاتحاد الأفريقي والإيغاد؟ومن النقاط التي أثارت الجدل أيضًا في البيان الكيني الإشارة إلى قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 على خلفية التغيير السياسي في البلاد.
ورغم أن هذا القرار معروف، فإن التذكير به في هذا السياق قد يُفسَّر على أنه تقليل من شرعية الحكومة السودانية الحالية، مما قد يبرر تعامل كينيا مع أطراف أخرى، مثل قوات الدعم السريع والمعارضة المدنية.
وفي هذا السياق، تعتقد سامبو أن استضافة كينيا للمؤتمر لم يحظ بأي دعم دولي أو إقليمي، وإلا لكانت وزارة الخارجية قد أوضحت ذلك. ورأت أن انعقاد المؤتمر بقرار كيني منفرد يضعف مصداقية الرئيس روتو كوسيط، ويعزز الشكوك حول حياده.
وأضافت أن المؤتمر يعد الأحدث في سلسلة من الوقائع التي تعزز لدى السودانيين الانطباع بأن كينيا منحازة إلى طرف دون آخر، أما إصدار وزارة الخارجية للبيان، فجاء نتيجة ردود الفعل الغاضبة من الكينيين.
من جانبه، صرح موانغي ماينا بأن "كينيا تقف في عزلة متزايدة بشأن هذه القضية، دون أي دعم إقليمي أو دولي لتحركاتها. وبدلًا من الحصول على التأييد، تواجه نيروبي ضغوطًا دبلوماسية متزايدة لتبرير أفعالها، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء انخراطها في هذا المسار".