تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” ترحب بما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
بيان
ترحب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة من رصد موثق للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع والقوى المحاربة معهما في السودان منذ اندلاع حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣م. اننا إذ نشيد بالجهد الذي بذلته البعثة في توثيق هذه الجرائم فإننا نجدد موقفنا الثابت والمتسق بإدانتها إدانة مغلظة ودعوتنا بضرورة محاسبة المنتهكين وانصاف الضحايا وجبر الضرر الذي حاق بملايين المدنيين/ات العزل الذين استهدفتهم القوى المتحاربة في السودان بصورة وحشية.
إننا ندعو مجلس حقوق الإنسان المنعقد هذه الأيام في دورته السابعة والخمسين لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق ودعم عملها بما يقود لتطوير جهودها في الفترة المقبلة. كما نشدد على أهمية رفع وتيرة التواصل والتعاون بين القوى المدنية الديمقراطية في السودان وبعثة تقصي الحقائق بما يعينها على توثيق الانتهاكات والتوصية بسبل وآليات إنهاء معاناة المدنيين/ات وحمايتهم.
إننا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" نؤكد على دعمنا لكل التدابير التي تقود لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة وانصاف الضحايا وعدم إطالة أمد الحرب، وهي قضايا ذات أولوية وقد أثبت التقرير الحجم الواسع للانتهاكات ضد المدنيين مما يعلي من أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم والتصدي لها.
إن إنهاء هذه المعاناة وحماية المدنيين وتجنيبهم مزيداً من المآسي التي يعيشونها لن يتحقق بصورة كاملة إلا عبر وقف الحرب وإنهائها وتحقيق سلام عادل ومستدام في البلاد، وتكثيف الجهود من أجل الوصول لوقف فوري للعدائيات بآليات مراقبة متفق عليها، وهو ما يتطلب توحيد أصوات السودانيين/ات المناهضين للحرب، ويستدعي مزيداً من تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، وذلك للضغط على الأطراف السالبة التي ظلت تعوق محاولات وقف الحرب المتعددة وتقف حائلاً دون وضع حد لهذا النزاع الدامي، وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ ما اتفق عليه في المنابر التفاوضية السابقة منذ اندلاع النزاع، وذلك عبر قرارات وآليات ملزمة لكافة الأطراف تقود لإنهاء الحرب.
اننا في "تقدم" نؤكد على مواصلتنا العمل من أجل تحقيق السلام، مسترشدين ببوصلة أخلاقية موجهة نحو مصالح شعبنا وآماله وحقوقه، ومستهدين بقيم وغايات ثورة ديسمبر المجيدة التي لن تنجح قوى الظلام في تحطيمها مهما تكالبوا عليها.
الأمانة العامة
٨ سبتمبر ٢٠٢٤م.
#وحدتنا_تصنع_السلام #انقذوا_السودان #save_sudan
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة تقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
مطالب دولية بحماية المدنيين مع تزايد انتهاكات "حرب السودان"
طالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة طرفا الحرب السودانية بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وسط تزايد متسارع في الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في مناطق القتال.
ورصدت هيئات حقوقية عدد من الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب، شملت عمليات تعذيب أسرى وحملة اعتقالات وتصفيات وملاحقات طالت مئات المدنيين والسياسيين.
واتهم المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيف ماجانجو طرفي القتال باستهداف المدنيين العزل بالقصف الجوي والأرضي الذي تتعرض له الأسواق والأحياء السكنية بشكل شبه يومي.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييللو: "يجب على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والمجموعات المقاتلة معهما احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين".
وأبدى حقوقيون، مخاوف كبيرة من تدهور أوضاع العالقين في مناطق الحرب، وتزايد الانتهاكات في ظل اتساع رقعة القتال المستمر منذ منتصف أبريل 2023 وشموله أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد والارتفاع الملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين.
وتزايدت خلال الأيام الأربع الماضية الغارات الجوية التي ينفذها طيران الجيش، وعمليات القصف المستمرة من قبل قوات الدعم السريع.
ووفقا لتقديرات مرصد حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى فقد سقط منذ الأربعاء أكثر من 55 شخصا بسبب القصف الجوي على مناطق في دارفور بغرب البلاد والعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في الوسط، كما قتل وأصيب العشرات في عمليات قصف استهدفت عدد من الأسواق والأحياء السكنية في أم درمان شمال غرب الخرطوم وفي مدينة الفاشر بشمال دارفور.
وتقول الأمم المتحدة إن القصف الجوي والأرضي المتكرر من قبل طرفي الصراع أدى إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، وأثر سلباً على الأمن الغذائي وسبل العيش في بلد يواجه أزمة إنسانية وغذائية حادة، وطالبت بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي.
وحذرت رحاب مبارك عضو مجموعة محامو الطوارئ من خطورة تلك الانتهاكات التي تضع طرفي القتال أمام طائلة القانون والمسائلة.
الإفلات من العقاب
في حين تعهدت قوات الجيش والدعم السريع مرارا بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، إلا أن استمرار تلك الانتهاكات عزز الشعور بعدم جدية الطرفين في وقفها.
وعقب جريمة قطع الرؤوس التي ارتكبت في مدينة الأبيض عاصمة كردفان في غرب البلاد، العام الماضي، وعد الجيش في بيان صادر عن ناطقه الرسمي بإجراء تحقيقا في الواقعة، لكن رغم مرور نحو عام كامل لم يصدر الجيش حتى الآن أي بيان يؤكد إجراء التحقيق.
وفي الجانب الآخر، تعهدت قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لكن العشرات قتلوا في مناطق سيطرة الدعم السريع في ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويرى حقوقيون أن استمرار الانتهاكات والأعمال الوحشية هو انعكاس طبيعي لغياب المسائلة.
وفي هذا السياق، يقول المحامي والخبير القانوني معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إن الإفلات من العقاب أدى إلى تكرار الانتهاكات التي تجرمها اتفاقيات جنيف الأربع ومواثيق القانوني الدولي الإنساني واتفاقيات الصليب الأحمر.
ويضيف "الأفعال التي نشاهدها خلال الحرب الحالية تؤكد تجاهل أطراف الحرب للمواثيق والقوانين الدولية والمحلية".
ملاحقات وتصفيات
تزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات ملاحقة المدنيين على أساس عرقي وسياسي، واعتقل طلاب ونساء حكم على بعضهم بالإعدام تحت قانون الوجوه الغريبة، ويوم الجمعة قتل قيادي في
حزب الأمة بأحد معتقلات الجيش بمنطقة النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.
ويوم السبت، أثار مقطع فيديو يظهر جنودا يهددون شابان بالحرق بعد أن غطوهم بإطارات سيارات قديمة، مخاوف كبيرة من تزايد الاستهداف الممنهج بتهمة الانتماء.
وفي الأشهر الماضية نشر ناشطون مقاطع فيديو بشعة تضمنت عمليات ذبح وقطع رؤوس وبقر بطون قام بها جنود الجيش، وأخرى تظهر عمليات قتل طالت مدنيين على يد قوات الدعم السريع.
ويرى الصحفي والمحلل السياسي ايهاب مادبو أن مثل هذه الوقائع تؤكد الانحدار الكبير الذي وصلت اليه الحرب السودانية، وهي مرحلة لم تصل اليها أيا من الحروب التي حدثت في دول المنطقة خلال العقود الماضية، بحسب وصفه.
ويوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "الانتهاكات المتكررة التي وقعت منذ اندلاع الحرب وحتى الآن هي انعكاس لخطاب الكراهية والتحريض الذي تم بشكل منظم من غرف داعمة للحرب وتابعة لتنظيم الإخوان بهدف قطع الطريق أمام أي حل سلمي (...) هذا السلوك ورط البلاد في حرب يصعب السيطرة عليها".