“أبوزريبة” يبحث مع وزير الاتصالات بالحكومة الليبية آليات ضبط المخالفات في قانون الاتصالات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم مع وزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي” بحضور رئيس جهاز شرطة الاتصالات وتقنية المعلومات، العميد عز الدين التواتي
وتم خلال اللقاء تناول موضوع ضبط المخالفات لأحكام قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، وأهمية متابعة حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أجهزة الاتصالات أو المتاجرة بها دون الحصول على التصريح اللازم، بالإضافة إلى بحث سُبل الرقابة والتفتيش على أنشطة الاتصالات والمعلوماتية، بما في ذلك ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات وجمع المعلومات اللازمة للتحقيق والمحاكمة.
هذا وشدد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية التعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والاتصالات في تعزيز الأمن وضبط المخالفات، مُشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة في قطاع الاتصالات.
وأصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية أصدر في يونيو الماضي القرار رقم (201) لسنة 2024 بشأن إنشاء جهاز شرطة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعليه، أصدر معالي وزير الداخلية قرار رقم (510) لسنة 2024 بتسمية العميد “عز الدين التواتي” رئيساً للجهاز، بالتنسيق مع معالي وزير الاتصالات والمعلوماتية. الوسوم#أبو زريبة #بنغازي الاتصالات الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أبو زريبة بنغازي الاتصالات الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يكشف ترقية 133 من أعوان السلطة خلال سنة 2024
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة قامت بعد إصلاحات لتحسين الوضعية الإدارية و المادية لفئة أعوان السلطة لاسيما من خلال فتح آفاق الترقي الى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجه هذه الفئة.
لفتيت وفي رد كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية نادية بزندفة، أوضح أن الوزارة قامت خلال سنة 2024 بترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق ومقابلات أشرفت عليها لجان تضم ولاة وعمال.
لفتيت أكد أن أعوان السلطة في المدن يتمتعون بحقوق وامتيازات مشابهة لموظفي النظام الإداري، مثل الرواتب الممولة من الميزانية العامة، التعويضات عن الأقدمية، والمكافآت العائلية، فضلاً عن التعويضات المرتبطة بالخدمة والتمثيل والجولان.
كما تشمل هذه الامتيازات التأمين الصحي الإجباري والتكميلي، التغطية الصحية، والتعويض عن حوادث الشغل.
وفي سياق تحسين ظروف العمل، كشف لفتيت أن الوزارة وفرت وسائل العمل المناسبة ونظمت دورات تكوينية على المستوى المحلي لتحسين كفاءات أعوان السلطة.
وأكد أيضاً أن الجهود مستمرة لتأمين السكن وتحسين شروطه، مع العمل على تمكين أعوان السلطة من خدمات التقاعد والرخص الإدارية والمرضية، وضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، لا سيما في حالة الوفاة أثناء العمل.