يمانيون – متابعات
لم ينشَأْ كيانُ الاحتلالِ والإجرامِ الصهيوني المُسَّمَى دولة “إسرائيل” وَفْــقًا لما هو مستقِرُّ ومتعارَفٌ عليه في ما يتعلَّقُ بنشأةِ الدول-، بل إن هذا الكيانَ غيرَ الشرعي حملت به المنظمةُ الدوليةُ سفاحاً، وأنجبته سِفاحًا؛

ومنذ اللحظة الأولى لولادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحتى اليوم اقترف وَلا يزالُ يقترفُ أفعالًا فاقت في فَظاعتها وشناعتها وبشاعتها ودمويتها، ما فعله جميعُ السفاحين عبرَ تاريخ البشرية، وخلال العقود التالية لإقامة هذا الكيان المجرم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947 طَوَّرَ بشكل مُستمرٍّ أساليبَه الإجرامية، التي مثَّلت على مدى العقود الماضية أفعالَ إبادة جماعية، متتابعة ومُستمرّة، آخرُها ما جرى ويجري في قطاع غزةَ منذ عشرة أشهر، والفرقُ بين أفعال جريمة اليوم وما سبقها من أفعال، هو اشتراكُ القوى الاستعمارية الغربية فيها بصورٍ وأشكالٍ متعددة.

ومع أن هذه القوى الإجرامية َتباكت في منتصف أربعينيات القرن الماضي على ما تعرَّضت له الإنسانيةُ من الآلام والمآسي؛ نتيجةً للحربَينِ العالميتين الأولى والثانية، حينها أنشأت هذه القوى منظمةَ “الأمم المتحدة”، التي قامت على أنقاضِ “عُصبة الأمم”، إثرَ فشلِها في منع الحروب، التي تسبَّبت في مآسٍ وأحزانٍ للبشرية يعجزُ عنها الوصف، كما ورد ذلك في ديباجةِ ميثاقِ منظمة الأمم المتحدة، هذه المنظمةُ التي أخذت على عاتقها تجنيبَ الأجيال القادمةِ ويلاتِ الحروب، هذه المنظمةُ التي ضمّنت ميثاقَها مبادئَ غايةً في الرقي الإنساني، تتعلَّقُ بحقوقِ الشعوب والأمم صغيرِها وكبيرِها، هذه المنظمةُ التي ضمّنت ميثاقَها، التزامًا مهمًّا في الفقرة 7 من المادة (2) من الميثاق، نص هذا الالتزامُ على أنه (ليس في هذا الميثاق ما يسوِّغُ للأمم المتحدة أن تتدخَّلَ في الشؤون التي تكونُ من صميم السلطان الداخلي لدولة ما…).

وإذا كان الأمرُ كذلك، وواقعُ النُّظُم السياسية استقر على أن نشأةَ الدولة ترتبطُ بتبلور أركانها الثلاثة، وهي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية، التي تتمكّن من فرض سيطرتها على إقليمها بدعم من شعبها ودون أي تدخل خارجي، وَإذَا ما توافرت هذه الأركان الثلاثة أصبحت الدولةُ أمراً واقعاً، والاعتراف بها أَو عدمه من جانب الدول الأُخرى، بوصفه مسألةً قانونيةً لا يغيِّرُ من حقيقة قيام الدولة، وإنما يؤسِّسُ للتعاون بين الدول، وَإذَا كان ميثاقُ المنظمة الدولية لا يخوِّلُها -كما أوضحنا- حَقَّ التدخُّلِ في الشؤون الخَاصَّة للدول والشعوب، فَــإنَّه كذلك لم يخوِّلْها صلاحيةَ التصرف بجغرافية الشعوب واقتطاع أجزاء منها ومنحها لآخرين، كما حصل لأرضِ الشعب الفلسطيني التي اقتطعتها منظمةُ الأمم المتحدة ووهبتها للمجرمين الصهاينة.

خطيئةُ منظمة الأمم المتحدة:

هذه المنظمة هي من أنشأت دولة الكيان الصهيوني بقرارها رقم (181) لسنة 1947 الذي قسم الأرضَ الفلسطينية إلى قسمَينِ:- قسمٍ تقامُ عليه دولةُ الكيان الصهيوني وهو ما تم فعلاً، وقسمٍ تقام عليه دولةُ فلسطين، وهو ما لم يتم منذ ذلك الحين وإلى اليوم، وهذا التقسيمُ الذي تم من جانب منظمة الأمم المتحدة، وهي غيرُ مخوَّلة به بموجب أحكام ميثاقها، بل إنها بهذا التقسيم تعد منتهكةً لأحكام الميثاق، وفي كُـلّ الأحوال هذا التقسيم لا يعدو عن كونه نظرياً بالنسبة للفلسطينيين، ذلك أن الواقعَ شهد ويشهدُ على التهام الكيان الصهيوني للقسمَينِ معاً، وهو ما يعد مخالفاً الفقرة (ج) من قرار التقسيم ذاته، حينها بدأ الكيانُ المجرمُ بإجراءات تهجير الفلسطينيين قسرياً، وارتكب بحقهم أفعالَ إبادة جماعية استمرت وتتابعت منذ قرار التقسيم وحتى اليوم.

وما يرتكبُه جيشُ الكيان الصهيوني من جريمة إبادة جماعية مُستمرّة ومتتابعة الأفعال منذُ عشرة أشهر بشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية، وعددٍ من القوى الاستعمارية الغربية، ما هو إلا امتدادٌ لأفعال الإبادة التي ارتكبها جيشُ هذا الكيان المجرم منذ تطبيق قرارِ التقسيم سنة 1948م، وكُلُّ الجرائم تتحمَّلُ المسؤوليةَ الكاملةَ عنها منظمةُ الأمم المتحدة؛ باعتبَار هذه المنظمة هي من ارتكب خطيئةَ سلب أرض الشعب الفلسطيني دون وجه حق، ومنحها للكيان الصهيوني المجرم، ليقيم عليها دولتَه الإرهابية العنصرية، التي تمثل قاعدةً متقدمةً للقوى الاستعمارية في المنطقة، ولو أن منظمةَ الأمم المتحدة كانت تقيم أدنى اعتبار لالتزاماتها القانونية الواردة في ميثاقها، والتي انتهكتها بدايةً بتقسيم أرض الشعب الفلسطيني إلى قسمَينِ، لو كانت هذه المنظمةُ تقيمُ أدنى اعتبار لميثاقها كانت في الحد الأدنى أقامت الدولتَينِ معاً في وقت متزامن؛ باعتبَار أنها هي من فرض قرارَ التقسيم وهي المعنيُّ بتنفيذه.

ويعد سلبُ أرض الشعب الفلسطيني ومنحُها للصهاينة جريمةً ارتكبتها منظمةُ الأمم المتحدة، وتعد هذه المنظمة بالنتيجة مسؤولةً عن أفعال جريمة الإبادة المُستمرّة والمتتابعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم المشؤوم وحتى اليوم! ولا يمكنها بحال من الأحوال التنصُّلُ من مسؤوليتها عن المآسي التي تسببت بها للشعبِ الفلسطيني؛ فما هي حُجَّـةُ منظمة الأمم المتحدة؟ وما هو عذرُها في تنفيذها لقرارها فقط لمصلحة الكيان الصهيوني الغاصب، وعدم تنفيذها لذلك القرار بالنسبة للدولة الفلسطينية، رغم مرور ما يقرب من ثمانية عقود من الزمن على قرار التقسيم؟!

إن خطيئةَ منظمة الأمم المتحدة التي ترتَّب عليها إقامةُ دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية، وما ارتكبه هذا الكيان المجرم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من أفعال إبادة جماعية مُستمرّة ومتتابعة آخرُها ما يرتكبُه جيشُه المجرم، ومنذ عشرة أشهر بحق أبناء قطاع غزة؛ فكُلُّ تلك الأفعال السابقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين المحتلّة، والراهنة بحق أبناء قطاع غزة كلها، والضفة الغربية، تتحمَّلُ مسؤوليتَها منظمةُ الأمم المتحدة؛ بوصفها مرتكِبةً تلك الخطيئةَ البشعة.

أدَاةٌ بيد القوى الاستعمارية:

إنَّ منظمةَ الأمم المتحدة -ووفقاً لما كشفه الواقعُ من حقائقَ منذ ما يقرُبُ من ثمانية عقود من الزمن- لا تعدو عن كونها أدَاةً بيد القوى الاستعمارية الصهيوغربية، هذه القوى التي استخدمت منظمةَ الأمم المتحدة في إقامة دولة الكيان الصهيوني؛ لتصبغَها بالصبغةِ الدولية الأممية، وهذه الدولة تعد -كما ذكرنا آنفًا- قاعدةً متقدمةً للقوى الاستعمارية الصهيوغربية؛ للسيطرة على المنطقة العربية، ونهب ثرواتها، وإخضاع أنظمتها وشعوبها، وهذا الأمر بات اليومَ واضحًا وملموساً ومكشوفاً أكثرَ من أي وقت مضى؛ فأغلبُ الأنظمة والشعوب العربية غيرُ قادرة حتى على إدانة أفعال جريمة الإبادة الجماعية، التي يرتكبُها جيشُ الكيان الصهيوني، بحق إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بل إن أنظمةً عربيةً انساقت بشكل كبير في التغطية على جرائم هذا الكيان المجرم وشركائه في الجريمة، وسخَّرت أراضيَها لمد جسورٍ برية بديلة، ليصلَ من خلالها إلى الأراضي المحتلّة ما تعذَّرَ وصولُهُ عبرَ غيرها من الطرق.

وها هي القوى الاستعماريةُ الغربية -وعلى رأسها الإدارة الأمريكية- ترفُضُ مُجَـرّدَ الاعتراف الشكلي بدولة فلسطين، رغم أنها من حَيثُ الأصل يجبُ أن تكون قائمةً ومعترفاً بها منذ قرار التقسيم وبالتزامن مع قيام دولة الكيان الصهيوني، لكن القوى الاستعماريةَ لها اليوم توجُّـهٌ آخرُ بشأن إقامة دولة فلسطينية، يتلخَّصُ هذا التوجّـهُ وكما جاء على لسان سفاحِ الإدارة الأمريكية بايدن: (إن إقامةَ دولة فلسطينية لا بُـدَّ أن يتمَّ عبر التفاوض المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، هذه القوى الاستعماريةُ التي تبنَّت قرارَ التقسيم لأرض فلسطين، لم تقل في ذلك الحين: إن قيامَ دولة “إسرائيل” يجبُ أن يكونَ نتيجةً للتفاوض بين الفلسطينيين أصحاب الأرض والدُّخَلاء اللصوص الصهاينة، لكنها على العكس من ذلك عملت على فرض قرار التقسيم وانتهى الأمر.

والواضحُ تماماً أن القوى الاستعمارية الصهيوغربية، التي فرضت قرارَ التقسيم في ذلك الحين، لم تقم أيَّ اعتبار للفلسطينيين، هي ذاتُها تلك القوى، التي ترفُضُ اليوم أيَّ حديث عن قيام دولة فلسطينية وَتربط ذلك بموافقةِ الكيان الصهيوني، الذي يعلنُ بكل صراحة وبجاحة ووقاحة رفضَه لقيام دولة فلسطينية، تلك القوى الاستعمارية هي ذاتها التي روجت في ذلك الحين لما سمته بالمحرقة النازية، التي تعرض لها اليهود، هي ذاتُها اليومَ ترفُضُ الاعترافَ بوصف ما يرتكبه الكيان الصهيوني في قطاع غزةَ بأنه جريمةُ إبادة جماعية، وتروِّجُ هذه القوى بأن ما يحدُثُ في غزةَ لا يرقى إلى وصف الإبادة الجماعية، وأن مثلَ هذا الوصف مبالَغٌ فيه! كيف لها أن تقرَّ بذلك وهي تدركُ يقيناً أنها شريكةٌ في الجريمة بصور متعددة، فلولا تحريضُها ودعمُها وإسنادها وتمويلُها وتغطيتُها وتزويدُها للكيان الصهيوني بمختلف أنواع العتاد الحربي لما كان لما حدث ويحدُثُ في غزةَ والضفة الغربية أن يحدث!

الواقعُ أن مبادرةَ القوى الاستعمارية الغربية لإنشاء منظمة الأمم المتحدة كان لهدفٍ محدَّدٍ هو إنجابُ الكيان الصهيوني المسخ، ولا يوجد شيءٌ حقيقي اسمُه منظمة الأمم المتحدة، فمن تابع مندوبَ دولة الكيان الصهيوني وتصرُّفَه حين تم التصويتُ في الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين العضويةَ الكاملةَ لدولتهم في المنظمة الدولية، حينها شتم ووبّخ مندوبُ دولةِ الاحتلال جميعَ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين صوَّتوا على القرار، واصفاً موقفَهم بأنه عارٌ، ومزَّقَ صفحاتٍ من الميثاق، وسبق له أَيْـضاً أن وبَّخ أعضاءَ مجلس الأمن الدولي عقبَ التصويت على قرار غير ملزِمٍ يدعو إلى وقفِ إطلاق النار فورًا في غزة، فعبَّر المندوبُ الصهيوني عن اشمئزازِه من موقفِ أعضاء مجلس الأمن الذين صوَّتوا على هذا القرار، وطالبهم بدلًا عن ذلك بإدانةِ ما سمَّاه بالمجزرة التي ارتكبتها حماس في 7 أُكتوبر ضد الشعب اليهودي، التي تعد الأكثرَ همجيةً منذ المحرقة! ذلك هو الكائنُ المسخ اللعين السفاح، الكيانُ الصهيوني المجرم يبصُقُ في وجه أُمِّهِ العجوز، المنظمة الدولية، ولم يُعِرْها أَيَّ اهتمام، ولم يقم لها أيَّ اعتبارٍ؛ فهي تستحقُّ منه ذلك وأكثرَ؛ فهي منظمةُ الخطيئة الكبرى، التي حملت به سِفاحًا وأنجبتْه مِسْخًا سَفّاحًا.
-+———————————————————————–
الدكتور عبدالرحمن المختار

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة أبناء الشعب الفلسطینی دولة الکیان الصهیونی منظمة الأمم المتحدة القوى الاستعماریة هذا الکیان المجرم دولة فلسطینیة قرار التقسیم إبادة جماعیة دولة فلسطین هذه المنظمة ذلک الحین هذه القوى بحق أبناء قطاع غزة م ستمر ة

إقرأ أيضاً:

منظمة الصحة العالمية: حظر الأونروا لن يعزز أمن إسرائيل

سرايا - ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الاثنين، بقرار إسرائيل حظر التعامل مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قائلا، إن ذلك لن يجعلها أكثر أمانا وسيفاقم معاناة المدنيين في غزة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في فيديو نشر على منصة إكس: "دعوني أكون واضحا: ليس هناك ببساطة أي بديل للأونروا".

وأضاف: "هذا الحظر لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا، ولن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة سكان غزة وزيادة خطر تفشي الأمراض".

جاءت تعليقاته بعد أن قالت إسرائيل إنها أخطرت الأمم المتحدة رسميا بقرارها قطع العلاقات مع الأونروا، بعد أن أقر الكنيست تشريعا ينص على ذلك الأسبوع الماضي.

وأثار تعليق عمل الوكالة التي تنسق تقريبا كل المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، إدانة دولية بما في ذلك من الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي للاحتلال.

وحذّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أنه ستكون له عواقب وخيمة على ملايين الفلسطينيين.

واتهمت إسرائيل نحو عشرة موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالمشاركة في هجوم حماس على أراضيبها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وخلصت تحقيقات إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" في الأونروا، لكن المحققين قالوا إن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهاماتها الرئيسية.

أنشئت الأونروا عام 1949 وتقدم المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.

وقال تيدروس، إن الوكالة تقدم يوميا آلاف الاستشارات الطبية وتقوم بتطعيم مئات الأطفال، مضيفا أن العديد من الشركاء في المجال الإنساني يعتمدون على شبكات الأونروا اللوجستية لإدخال الإمدادات إلى غزة.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن موظفي الأونروا الذين عملت معهم وكالته كانوا "محترفين متفانين في مجال الصحة والمجال الإنساني يعملون بلا كلل من أجل مجتمعاتهم في ظل ظروف تفوق كل تصور".

أ ف ب


مقالات مشابهة

  • منظمة العمل الدولية تقرر انتقال فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة
  • اعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • منظمة الصحة العالمية: حظر الأونروا لن يعزز أمن إسرائيل
  • باحث سياسي: جب طرد وتجميد عضوية دولة الاحتلال من مؤسسات منظمة الأمم المتحدة
  • ماليزيا تعد مشروع قرار لطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة
  • فلسطين تنتقل من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • ماليزيا تُعِدّ مسودة مشروع قرار لطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة
  • الكيان الصهيوني يعلن رسميا قطع العلاقات مع الأونروا
  • سلطات العدو الصهيوني تبلغ الأمم المتحدة بإيقاف عمل منظمة “الأونروا”
  • منظمات أممية ودولية تُطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة