الموارد المائية: تأمين الإطلاقات المائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية- الهيئة العامة للسدود والخزانات مشروع سدة الكوت، الأحد، استمرار ملاكاتها الهندسية والفنية بأعمال التأهيل والصيانة الدورية للسدة والنواظم التابعة لها لتأمين الإطلاقات المائية للمحافظات الجنوبية والمشاريع الإروائية
وقال مدير مشروع سدة الكوت المهندس حيدر علي عبد الحسين في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل متواصل لإعادة تأهيل وإدامة سدة الكوت لغرض ديمومة عملها بشكل منتظم ودوري" ، فيما بين أن "سدة الكوت تؤمن الحصص المائية لمحافظات واسط وميسان وذي قار والبصرة من جهة مؤخر السدة وناظم الغراف".
وأضاف، أن "الأعمال جارية بتأمين المياه للأراضي الزراعية الواقعة على مشروع الجهاد في مقدم سدة الكوت وناحية الدجيلي في ناظم صدر الدجيلي قرب السدة"، منوهاً أنه "تم تأهيل المنظومة الميكانيكية لنواظم عدد ٤ وناظم البدعة الواقع على شط الغراف ضمن حدود محافظتي واسط وذي قار ".
وتابع أن "ناظم البدعة يتكون من ٦ منافذ وبواقع بوابتين لكل منفذ والذي يعمل على تأمين الإطلاقات المائية لمشروع ماء البصرة والأهوار وقضاء سيد دخيل وناحية الإصلاح الواقعة مقدم الناظم" ، مشيراً إن "العمل يجري بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سدة الکوت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يصل البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
استنكر البرلماني عمر الأزرق، بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، “الارتفاع المفرط” في تكاليف تأمين بعض الدراجات النارية، خاصة تلك التي تبلغ سعة محركها (49 سي سي).
وكشف النائب البرلماني، أن “تكلفة التأمين وصلت إلى 1500 درهم، في حين أن المبلغ المحدد قانونيا هو 700 درهم فقط”.
وعبر الأزرق في سؤاله عن استغرابه من هذا الارتفاع غير المبرر، مؤكدا أن ذلك يُثقل كاهل المواطنين والسائقين ويشكل عائقا كبيرا أمام انتشار هذه الوسيلة الاقتصادية للنقل.
واعتبر البرلماني أن” هذه الزيادة قد تؤدي إلى نفور الناس من استخدام الدراجات النارية، وهو ما يتناقض مع هدف الوزارة في تعزيز وسائل النقل البديلة”.
يشار إلى الوزارة لم تقدم إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الارتفاع في التكاليف، ما يزيد من علامات الاستفهام حول هذه القضية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.