الموارد المائية: تأمين الإطلاقات المائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية- الهيئة العامة للسدود والخزانات مشروع سدة الكوت، الأحد، استمرار ملاكاتها الهندسية والفنية بأعمال التأهيل والصيانة الدورية للسدة والنواظم التابعة لها لتأمين الإطلاقات المائية للمحافظات الجنوبية والمشاريع الإروائية
وقال مدير مشروع سدة الكوت المهندس حيدر علي عبد الحسين في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل متواصل لإعادة تأهيل وإدامة سدة الكوت لغرض ديمومة عملها بشكل منتظم ودوري" ، فيما بين أن "سدة الكوت تؤمن الحصص المائية لمحافظات واسط وميسان وذي قار والبصرة من جهة مؤخر السدة وناظم الغراف".
وأضاف، أن "الأعمال جارية بتأمين المياه للأراضي الزراعية الواقعة على مشروع الجهاد في مقدم سدة الكوت وناحية الدجيلي في ناظم صدر الدجيلي قرب السدة"، منوهاً أنه "تم تأهيل المنظومة الميكانيكية لنواظم عدد ٤ وناظم البدعة الواقع على شط الغراف ضمن حدود محافظتي واسط وذي قار ".
وتابع أن "ناظم البدعة يتكون من ٦ منافذ وبواقع بوابتين لكل منفذ والذي يعمل على تأمين الإطلاقات المائية لمشروع ماء البصرة والأهوار وقضاء سيد دخيل وناحية الإصلاح الواقعة مقدم الناظم" ، مشيراً إن "العمل يجري بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سدة الکوت
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025