قلمة: الدبيبة والرئاسي يحاولان خلط الأوراق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال صالح قلمة، مُقرر مجلس النواب، إن ما قام به المجلس الرئاسي، مرفوض من جميع الأطراف، وعبث سياسي، وخلط للأوراق لهذه المرحلة، لكي يكون موجود في المرحلة المقبلة.
وأضاف قلمة، في مقابلة عبر تلفزيون المسار، أن المجلس الرئاسي يتخذ نفس الخطوات التي سبق واتخذتها حكومة الوحدة المؤقتة، التي حاولت تشكيل لجنة قوانين لصياغة القوانين الانتخابية.
ولفت إلى أن مجموعة جنيف كلها تعودت على العبث، ومخرجات جنيف كلها أدخلتنا في هذه المتاهات.
ونوه بأن المجلس الرئاسي تخلى عن مهمته الأساسية وهي المصالحة الوطنية، واتجه لمهام أخرى آخرها تدخله في تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي هو اختصاص أصيل لمجلس النواب.
وأكد أن الدبيبة والرئاسي يحاولان خلط الأوراق حاليًا، للوصول إلى فكرة تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي، وأن يكون أغلبيته من مؤيديهم.
وتابع:” هؤلاء هدفهم الرئيسي هو الحصول على حصتهم من الميزانية بأي طريقة، لأنهم يدركون أن الوضع تغير، والظروف تغيرت، ويعتقدون أنه ستكون هناك طاولة حوار مرتقبة ستكون من الخارج” .
وشدد على أن الليبيين لن يقبلوا أي حل عبر طاولة حوار تأتي بحكومة من الخارج، أو أي مخرج للأزمة من الخارج. الوسومالدبيبة الرئاسي خلط الأوراق قلمة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة الرئاسي خلط الأوراق قلمة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه
ليبيا – رأى المحلل السياسي إدريس احميد، أن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه، مبررا ذلك بوجود فراغ سياسي وأزمة متفاقمة دفعت المجلس للقيام بذلك.
احميد أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن إصدار القوانين والقرارات خارج اختصاص المجلس الرئاسي ليس ضمن مهامه الأساسية.
وأشار إلى أن هذا التصرف من المجلس ليس مستغربًا وسط تداخل الصلاحيات والخلافات السياسية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار وغياب الحكمة في معالجة الأزمة الليبية بطرق تحقق المصالحة الشاملة.
وتحدث عن الفراغ الكبير الناجم عن هذه الخلافات وغياب دور بعثة الأمم المتحدة التي تفتقر للحيادية في إلزام الأطراف الليبية بالالتزام وفق صلاحياتها ومهامها.
أما بخصوص الاستفتاء، أشار إلى أن هناك هيئات مختصة، مثل هيئة صياغة مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، التي يجب أن تكون هي المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مشروع الدستور ما زال معلقًا ولم يُنظر فيه بعد.
واعتبر أن إجراء الاستفتاء يتطلب النوايا الصادقة، ولكن يبدو أن ما يحدث هو تضييع للوقت ومحاولة لتصفية حسابات سياسية.
كما نوّه إلى أن حالة عدم التوافق الحالية بين الأطراف الليبية تجعل من الصعب تنفيذ هذه الإجراءات، معتقداً أنها مجرد تحركات مؤقتة مثل الأزمة التي حدثت في المصرف المركزي.
وشدد أن مجلس النواب والأطراف الأخرى سترد على المجلس الرئاسي، نظرًا لأن هذا الإجراء خارج اختصاصه، ويتوقع أن لا يحظى هذا الأمر بموافقة دولية نظرًا لأن ليبيا لا تزال مرهونة للمواقف الدولية.
وأفاد أن أي إجراء لا يسعى للتهدئة وإظهار حسن النوايا سيُقابل بالرفض، مشددًا على أن الأزمة تتطلب تنازلات حقيقية بعيدًا عن المصالح الشخصية وتضييع الوقت، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يتدخل في هذه الخلافات والصراعات المحلية.
وقال في الختام: “هناك أيضًا توقعات بأن مجلس النواب قد يوافق على إجراء الاستفتاء الذي سيحدد شكل الدولة والنظام السياسي والتوزيع العادل للثروة، ما قد يؤدي إلى منافسة بين الأطراف المختلفة، إذ يسعى كل طرف إلى إحراج الآخر نتيجة لانعدام الثقة وغياب التفاهم بينهم”.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص