دراسة لمنظمة «فاو»: 123 مليار دولار خسائر سنوية عالمية.. 23% منها تخص الزراعة

كشفت دراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن مجموعة الخسائر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية بلغت خلال العشرة أعوام الماضية 3.8 تريليون دولار، أى ما يعادل 123 مليار دولار أمريكى سنوياً، وتعادل هذه القيمة ما يقرب من 300 مليون طن منتجات زراعية من الخسائر المتراكمة سنوياً أو الناتج المحلى الإجمالى للبرازيل فى عام 2022.

وأضافت الدراسة أن خسائر الحبوب العالمية بسبب التغيرات المناخية بلغت 69 مليون طن سنوياً فى العقود الثلاثة الماضية، أى ما يعادل إنتاج الحبوب فى فرنسا عام 2021 تليها الفواكه والخضراوات ومحاصيل السكر التى اقترب متوسط خسائر كل منها من 40 مليون طن سنوياً، وفيما يتعلق بالفواكه والخضراوات، تتوافق الخسائر مع إجمالى إنتاج الفواكه والخضراوات فى 2021، فيما تُظهر اللحوم ومنتجات الألبان والبيض ما متوسطه 16 مليون طن من الخسائر سنوياً أى ما يعادل كل إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض فى المكسيك والهند فى 2021، وتكشف الفواكه والخضراوات عن زيادة ملحوظة فى الخسائر المقدرة.

وأوضحت الدراسة أن الخسائر العالمية كشفت عن وجود تقلبات كبيرة بين الأقاليم والأقاليم الفرعية ومجموعات البلدان، وتستأثر آسيا إلى حد بعيد بالحصة الأكبر من الخسائر الاقتصادية الإجمالية، وتُظهر أفريقيا وأوروبا والأمريكتان ترتيباً مماثلاً من حيث الحجم، ومع ذلك لا تمثل الخسائر سوى 4% من القيمة المضافة الزراعية، والتقلبات بين المناطق الفرعية أكبر من ذلك.

الفيضانات والعواصف والأعاصير والأنشطة البركانية تسبب 20% من الخسائرالتنمية الزراعية

وأظهرت الدراسة أن الخسائر الزراعية شكلت فى المتوسط 23% من الأثر الإجمالى للكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية فى جميع القطاعات وأن أكثر من 65% من الخسائر الناتجة عن موجات الجفاف حدثت فى قطاع الزراعة، ويستأثر كل من الفيضانات والعواصف والأعاصير والأنشطة البركانية بحوالى 20% من الخسائر.

وأضافت الدراسة أن الخسائر تبلغ من حيث القيمة المطلقة مستويات أعلى فى البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، ولكن معدل انتشار الخسائر يبلغ أعلى مستوى له من حيث القيمة الزراعية المضافة فى البلدان المنخفضة الدخل، ولا سيما الدول الصغيرة.

وأكدت الدراسة أن الظواهر المتطرفة والتغيرات المناخية لها تأثير مباشر على توزيع الأسماك غير المستزرعة ووفرتها وصحتها، وتؤثر على إمكانية استمرار عمليات تربية الأحياء المائية وأرصدتها، ويؤدى تغير المناخ وتقلباته والظواهر المناخية القصوى إلى تفاقم التهديدات التى تواجهها استدامة مصايد الأسماك الطبيعية وتنمية تربية الأحياء المائية فى البيئات البحرية وبيئات المياه العذبة، وفى الوقت نفسه يمكن لاستعادة أنشطة مصايد الأسماك الطبيعية بسرعة بعد وقوع الكارثة أن توفر الغذاء وفرص العمل، ويمكن أن تعجل بعودة المجتمع إلى نشاطه الاقتصادي المعتاد.

وأوضحت الدراسة أن الزراعة تتعرض لمخاطر الاختلال الناتجة عن الأخطار والتهديدات المتعددة حول العالم مثل الفيضانات وندرة المياه والجفاف وانخفاض إنتاج الحبوب الزراعية والموارد السمكية وفقدان التنوع البيولوجى وتدهور البيئة، واتجاهات الاحترار الحالية تؤثر بالفعل فى جميع أنحاء العالم على الزراعة، وفى الحالات القصوى تتسبب الكوارث فى نزوح سكان المناطق الريفية وهجرتهم إلى الخارج.

وغالباً ما تكون النساء الأكثر تضرراً جراء الكوارث، حيث تشكل القيود على الموارد والقيود الهيكلية دوافع رئيسية كامنة وراء التفاوتات بين الجنسين فى التعرض لآثار الكوارث، فالمرأة تواجه صعوبات فى الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة للتأهب للكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية والاستجابة لها والتعافى منها على النحو الملائم، بما فى ذلك الوصول إلى نظم الإنذار المبكر، والاستفادة من خطط الحماية الاجتماعية والمالية وفرص العمل البديلة.

ونوهت الدراسة بأن مدى الفهم لتأثير التشوهات فى ظروف الطقس والظواهر المتطرفة الحالية على الزراعة ودرجة هذا التأثير يمثل الخطوة الأولى فى سبيل وضع استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ، ومع أن عدداً من قواعد البيانات يسجل خسائر وأضراراً مرتبطة بأحداث كارثية، فإنه ليس هناك حالياً تقييم شامل للخسائر التى تحدث فى الزراعة وقطاعاتها الفرعية، حيث لا يتم الإبلاغ عنها فى قاعدة البيانات العالمية الحالية للكوارث المتعددة الأخطار كجزء من الخسائر الاقتصادية الإجمالية.

وتمثل البيانات المفقودة وحالات التضارب بين قواعد البيانات الحالية قيوداً معروفة تعانى منها مستودعات البيانات الدولية، مثل قاعدة البيانات الدولية للكوارث ونظام حصر الكوارث، والبنك الدولى، والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقواعد البيانات التى تحتفظ بها مجموعات إعادة التأمين العالمية، وقواعد البيانات الوطنية، أما المجموعة الثانية فقد وضعتها منظمة الأغذية والزراعة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لقياس المؤشر «جيم- 2» لمرصد إطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015- 2030.

المصدر: الوطن