مآلات نظام التقاعد الجديد للمُعلمين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
غنية الحكمانية
صدر في يوليو 2023 قانون الحماية الاجتماعية، الذي يضم في أحكامه جميع موظفي الخدمة المدنيّة، مع تعديل سنوات الخدمة لتصبح 30 سنة خدمة فعلية استيفاءً لشروط التقاعد الجديد.
لكن ألا يُستثنى من نظام التقاعد الجديد وزارة التربية والتعليم؟! تلك الوزارة التي بحاجة إلى ضخّ دماء جديدة وتجنيد كوادر واعدة متجددة، مواكِبة للتحولات الرقمية والتطورات العالميّة، ومواجِهة للتحديات المستقبلية والمتطلبات العصرية، ومشارِكة في صنع القرارات الخدَميّة والخطط التنمويّة.
إنّ عملية التغيير والتدوير وسياسة الإبدال والإحلال ضرورة حتميّة في وزارة التربية وبالأخصّ الكادر التعليمي؛ إحياءً للهمم وارتقاء للقمم؛ فالمدرسة هي المُصدِّر الأول للعقول والمهارات والخبرات والأفكار إلى جميع الميادين والمؤسسات والهيئات؛ فهي القوة المُصّنعة لتلك المخرجات التي تشدّ عضد السّلطنة. والحاجة إلى تجديد كوادرها أمر ضروري. والفجوة كبيرةٌ بين الكوادر القديمة والمعاصرة والتقاطعات بينهم قليلةٌ. وما يحدث هو صدام واستنقاص وتفاوت في مواطن القوة والكفاءة والخبرة.
فأيّ مزيد من العطاءٍ سيقدّمه المعلمون الأُوَل بعد عمرٍ طويل أرسوا فيه الدعائم وأخلصوا فيه العزائم، لم يضنّوا فيه بجهودهم وخبراتهم التي أنهلت منها الأجيال وتوارثتها وترعرعت تحت أيديهم، ولديهم المزيد ولكن طاقتهم شارفت على النفاد أو قد نفدَت. وطاقة الخريجين الجدد في شعلة متوقدة، فهم رهن إشارة وأثبت جدارة، طُولة بال في التعامل مع الأجيال والمتغيرات وحب التنافس في إبراز الأفضل والأمثل، وبحث عن البديل وترحيب للجديد، وتنشيط مثمر للفعاليات والمبادرات داخل المدرسة وخارجها وبداخل السّلطنة وخارجها، فهم طاقة بشرية وفكرية عظيمة ستخبو إلى حين انتظار التوظيف.
إننا لا نريد أن نفقدَ طاقة الخريجين الجُدد؛ فلنغتنم فرصتهم الأولى ونمنحنهم الثقة ونتلقفهم قبل أن يستنزفها التذمر في انتظار التوظيف سنوات وسنوات، وقبل أن تنطفئ شعلتهم المفعمة بالنشاط والحيوية ويسود الصف الرتابة والمهابة والتلقينية والتقليدية.
عندما نريد تطبيق قانون التقاعد الجديد تماشيًا مع بعض الدول التي اتخذت هذا القرار نأخذ في الحسبان محفّزات استكمال الخدمة، الأنظمة والقوانين الملهمة للرغبة والاستمرارية في العمل. بيئة العمل وطبيعة المناخ والطاقة الاستيعابية للطلبة في الصّف، والجاهزية التامّة للمبنى المدرسي، ونصاب الحصص اليومي وفترة الدّوام الواحدة، وساعات العمل اليومي، وكمّ المنهاج والمحتوى، ومكانة المعلم وقيمته، فهناك مفارقات كبيرة وكثيرة يجب أن يُحاط بها والنظر إليها قبل أن يتم تنفيذ حذافير سياسات الأنظمة في تلك الدّول.
ولا ننظر إلى خدمة الدولة 30 عامًا وإنما ننظر إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والجسدية من جرّاء تطبيق هذا النظام، فإن الانتاجية حتمًا ستقلّ والأداء الوظيفي سينخفض وهذا شيء طبيعي لا نكران فيه، وتكدّس الباحثون عن العمل لعدم وجود شاغر يسدّوا فراغه. إلى جانب تراخي القوة الجسدية وضعفها عن الخوض في معترك التعليم، وتخلخل بعض الصّلات الأسرية نتيجة عدم التفرغ للمسؤولية والرعاية؛ فأي مستقبلٍ ينتظر المُعلم بعد أن اشتعل الرأس شيبًا.
وما نوعية الإنتاج الذي نستجديه منهم وقد كانوا ينتظرون فرصة التقاعد المبكر وقد رسموا آمالًا وطموحات وفجأة يتحطم وينهار كل شيء؟ وأي تنمية مستدامة ستحقق أهدافها؟ وأي استثمار وجودة في التعليم نستشرفه؟ وأي مساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني نعمل على تعزيزه؟ ففاقد الشّيء لا يعطيه مهما حاول أن يمنحَ المعلم لنفسه فرصة النهوض والتجديد، وحاولت الواجهة الإعلامية تلميع صورته وتبجيل مكانته.
إنّ كثيرين قد أبدوا شكواهم واستياءهم وامتعاضهم من النظام التقاعدي الجديد، فكيف إذن نناشد بالجودة في التعليم والارتقاء إلى مصافّ الدول وكادرها التدريسي مجبر على إنهاء الثلاثين عامًا بتمامها وكمالها، ومُرغم على اجترار روتينه السّنوي يوميًا كأنّما يُساق إلى المقصلة. المهم هو أن يملأ صفحة سبورته بمحتوى درس يومه متربعًا على كرسي مكتبه يطرح الأسئلة ويرتجي الإجابة، فاقدًا سرّ التشويق والجذب وروح الحماس والشّغف، ليس لديه أشكال متنوعة أو صيغ متعددة لطرائق واستراتيجيات ووسائل تدريس جاذبة.
النسخة نفسها في ذاكرته لم يجرِ تحديثها أو إعادة صياغتها منذ زمن. يسكب دلوه على طلابه دون النظر إلى الفروق الفردية وطرق التعزيز المناسبة، ودون تفعيل أدوات الاستنتاج والنقد والتحليل والتقويم، فمشارب المعلومات واحدة لجميع طلبة الصّف. ضميره يؤنبه ويستغيث النزاهة والشفافية والصّدق ولكن هذا أقصى ما قد يمحنه جهده وتمدّه طاقته. فكل ما بوسعه قد منحه منذ بداية إلى متنصف مشوار خدمته، أمّا الآن فهو فقط يعمل ليتقاضى مرتبًا يعتاش منه.
إنَّنا نرجو مراجعة نظام التقاعد الجديد في وزارة التربية والتعليم ومراعاة مصلحة الموظف والعمل، فأقصى أمنيته هو التقاعد المبكر، قد لا يرجو حوافزَ أو ترقيات أو مكافآت، والتي هي من حقوقه الوطنية؛ فالخروج من الخدمة بأقل من نصف الراتب قبل استيفاء شروط التقاعد الجديد تعسفٌ وإجحاف، فلا بُد من وضع دراسات مستقبلية قبل إرساء أي قانون يخصّ المعلمين؛ فهم اليد الطُولى في خدمة الوطن والرفعة من شأنه وإنتاج الوفرة من القيادات والعطاءات البنّاءة، فلتُسبر أغوار تطلعاته واحتياجاته ولتُعاد مكانته واستحقاقاته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما بعد الإسلام السياسي بين مآلات الربيع العربي وتداعيات طوفان الأقصى؟
بعد إجهاض انتفاضات الربيع العربي، وما تعرضت له حركات الإسلام السياسي من ضربات وملاحقات واعتقالات، شاعت في الأوساط الأكاديمية والإعلامية أطروحة "ما بعد الإسلام السياسي" التي تشي بتراجع تلك الحركات وفقدانها لكثير من مكتسباتها السابقة، وانزياحها عن مواقع الحضور والتأثير.
ووفقا لباحثين فإن غالب المقاربات التي تبنت أطروحة ما بعد الإسلام السياسي، كانت ترى أن المشروع الذي حملته تلك الحركات وبشرت به، قد وصل إلى طريق مسدود، ومُني بالفشل الذريع، وأن معطيات الواقع وإكراهاته تجبر تلك الحركات والأحزاب على تحولات جذرية، وإجراء تغيرات أساسية للتكيف والتوائم مع واقع ما بعد الإسلام السياسي.
لكن تلك الأطروحة لم تصمد طويلا كنموذج تفسيري في فهم وتحليل ظاهرة "الإسلام السياسي" إذ جاء طوفان الأقصى ليعيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى صدارة المشهد الإسلامي، وهي الحركة التي خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وإليها تنتمي، ومن ثم مد سائر حركات الإسلام السياسي بماء الحياة، وإعادتها للمسرح السياسي من جديد.
وفي هذا الإطار، تُظهر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأردن يوم الثلاثاء العاشر من الشهر الجاري، الفوز الكبير والواسع الذي حققه حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والذي حصل على 31 مقعدا في مجلس النواب الأردني من مجموع 138 مقعدا، وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات الأردني.
ما بين مآلات الربيع العربي، وما تعرضت له حركات الإسلام السياسي من قمع وملاحقات واعتقالات، وبين تداعيات طوفان الأقصى التي أبرزت حركة حماس، وجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" كمقاومة فاعلة وقادرة على مناجزة جيش الاحتلال الإسرائيلي كأكبر قوة في المنطقة، والذي يتلقى الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوة عسكرية في العالم، وارتدادات ذلك على المنطقة بأسرها، أكدّت معطيات الواقع أن حركات الإسلام السياسي ما زالت تمتلك رصيدا شعبيا واسعا، وأنها قادرة على الفعل والتأثير.
وأمام معطيات الواقع فثمة تساؤلات تدور حول متانة أطروحة "ما بعد الإسلام السياسي" وتماسكها كنموذج تفسيري لفهم وتحليل الظاهرة الإسلامية؟ وهل جازف أصحاب تلك الأطروحة في إطلاقها وترويجها؟ وماذا تبقى منها في ظل تداعيات عملية طوفان الأقصى، وما أحدثته من ارتدادات قوية ظهرت بعض تجلياتها في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأردن قبل أيام؟
الكاتب والباحث اليمني، المتخصص في الحركات الإسلامية والفكر الإسلامي، نبيل البكيري يرى أن أطروحة ما بعد الإسلام السياسي "لا تصلح كرؤية تفسيرية مطلقا، لأنها مقولة صِيغت على عجالة من الأمر عقب تراجع ثورات الربيع العربي وفشلها، وهي نفس المقولة التي أطلقها الباحث الفرنسي، المتخصص في حركات الإسلام السياسي، جيل كيبيل بداية تسعينيات القرن الماضي عن سقوط الإسلام السياسي عقب الانقلاب على الانتخابات الجزائرية التي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية حينها".
نبيل البكيري كاتب وباحث يمني متخصص في الحركات الإسلامية
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "وما أحدثته عملية طوفان الأقصى بارتداداتها وتفاعلاتها التي لا تزال قائمة ومفتوحة على كل الاحتمالات تكشف عن عدم فهم غربي دقيق لحقيقة وبواعث قيام الحركات الإسلامية واستمرارها، أو وهو الأقرب تذاكي غربي في دراسة الظاهرة التي ستظل قائمة وتتكاثر طالما بقيت الأيادي الغربية تعبث بالبلدان العربية والإسلامية وتسلب قرارها السياسي".
وعن تقييمه لأطروحة "ما بعد الإسلام السياسي" في ظل نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية الأخيرة، والفوز الكبير الذي حققته جبهة العمل الإسلامي، لفت الباحث اليمني البكيري إلى أن "هذا يعد من تجليات طوفان الأقصى وارتداداته على المشهد العربي العام".
من جانبه أكدَّ القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الدكتور خالد حسنين أن "ظهور مقولة ما بعد الإسلام السياسي كان بعد الانقلاب على ثورات الربيع العربي، التي تصدرها الإسلام السياسي في تونس ومصر، وفي العديد من الدول، وكان هو العنصر الأساسي الفاعل في المعادلات السياسية المختلفة".
وأردف "ولما وقعت الردة عن ثورات الربيع العربي قيل إننا في مرحلة ما بعد الإسلام السياسي، بمعنى أن هذه التجربة المحدودة تم إجهاضها، وفي تقديري أنها مقولة تفتقر إلى الدقة من خلال قراءة المشهد السياسي من جميع جوانبه، نعم يمكن القول إنه تم التمكين لبعض جماعات الإسلام السياسي في بعض الدول، كتونس ومصر لكنه كان لفترة قصيرة ولم يطل كثيرا".
وواصل حسنين حديثه لـ"عربي21" بالقول "وقد شهدنا خلال هذه الفترة وجود خطاب أكثر واقعية من قبل قوى وأحزاب الإسلام السياسي، أو المحسوبة عليه، وقد ألجأتهم إلى ذلك إكراهات الدولة نفسها، سواء أكان في الأوضاع السياسية أو الاقتصادية وعلاقة الدولة مع غيرها من الدول استنادا إلى التزامات الدول تجاه بعضها البعض من خلال المعاهدات وغيرها كما حدث في العلاقة بين مصر وإسرائيل، وكما حصل في قضية القروض في تونس من البنك الدولي..".
د. خالد حسنين قيادي سابق بجماعة الإخوان في الأردن
ولفت إلى أنه "لا يوجد في أوساط جماعات الإسلام السياسي، أو المراقبين والباحثين المحايدين من يرى أن فكرة الإسلام السياسي في ذاتها فشلت، لكن ربما أُفشلت التجربة، وهذا ما يؤهلها للنهوض من جديد، إذ من المعروف أن الأفكار لا تموت، لكنها قد تضعف أو تحاصر أو يضيق عليها في فترة من الفترات، لكن يمكن بعثها من جديد".
وعن مدى تأثر الانتخابات البرلمانية في الأردن مؤخرا بطوفان الأقصى وارتداداته على المنطقة، أوضح حسنين أن "علاقة الدولة الأردنية بجماعة الإخوان حالة استثنائية، فالنظام الأردني إلى حد ما متسامح ومتقبل لوجود الحركة الإسلامية ضمن معايير معينة، لكن بدفع من القوى المحيطة، وتحت تأثير موجات الحرب على الإرهاب حقق النظام خطوات كثيرة باتجاه محاصرة الحركة الإسلامية، بدأت بسحب إدارة جمعية المركز الإسلامي من الإخوان، وتمت عدة خطوات بهذا الاتجاه، انتهت بسحب الغطاء القانوني عن الجماعة، وباتت من الجماعات المحظورة لكنها من المسكوت عنها".
وتابع: "فالنظام استطاع أن يتعامل مع الحركة الإسلامية ولم يلغِ وجودها، فالإسلام السياسي في الأردن لم يصل في تعامله مع الحركة إلى حالة الإلغاء أو السجون والاعتقالات العامة، لكنه على الأقل قام بمحاصرتها، ومن ثم يمكنها أن تنمو نموا طبيعيا بناء على الظروف القائمة والمحيطة، لكل هذا فإن فوز الإخوان من جديدة في الانتخابات البرلمانية ليس مستغربا".
أما فيما يتعلق بحركة حماس وتفاعلات الأحداث على وجودها كحركة تنتمي للإسلام السياسي، بيَّن حسنين أن "حركة حماس في شقها السياسي محسوبة على الإسلام السياسي، لكنها بالأساس حركة مقاومة مسلحة، لها ظروفها وواقعها المختلف تماما عن الحركات الإسلامية الأخرى، كونها حركة عسكرية، نشأت لمقاومة المحتل، وقد تعرضت لتضييق وحصار بعد الانقلاب الذي حدث في مصر، لكنها أعادت ترتيب وضعها مع القيادة المصرية، والمخابرات المصرية..".
وأكمل فكرته بالقول: "حركة حماس حركة عسكرية وُجدت لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ويصعب تصنيفها عبر محطاتها ومسيرتها السياسية في سياق الإسلام السياسي فقط، فمشروعها الأساسي هو مقاومة الاحتلال، لذا فإن الوضع في غزة إلى ما قبل طوفان الأقصى لم يكن مثاليا في طبيعة العلاقة بين الدولة والشعب، فالوضع أقرب ما كان إلى الحكم العسكري، بحكم الظروف والأوضاع القائمة".
وفي ذات الإطار أبدى الكاتب والباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، أحمد سلطان تحفظاته الشديدة على أطروحة ما بعد الإسلام السياسي، ذاكرا أن "ثمة حالة من الغرام في المابعديات في أوساط كثير من مراكز البحوث والدراسات والأوساط الإعلامية العربية، وجزء كبير منها يستقي ذلك من الدراسات الغربية، والإعلام الغربي".
وردا على سؤال "عربي21": إن كان الإسلام السياسي قد انتهى بالفعل حتى يتم الحديث عن ما بعد الإسلام السياسي؟ قال سلطان "الإسلام السياسي ضارب بجذوره في التاريخ، ومنذ نشأت الحركة الإسلامية المعاصرة، والتي يؤرخ لها بنشأة جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928، مرت الجماعات الإسلامية المختلفة بحالات انتشار وحالات انحسار، ضيق عليها فيها، وطُوردت ولوحقت وما إلى ذلك، ورغم كل ذلك لم تختفِ حركات الإسلام السياسي، ولذلك أسباب سياسية ودينية واجتماعية عززت وجودها".
وتابع: "فمقولة ما بعد الإسلام السياسي خاطئة في جوهرها، وخاطئة في النموذج المعرفي الذي بُنيت عليه، وخاطئة كذلك في استدلالتها واستنتاجاتها، فعلى الرغم من كل ما حدث فأيديولوجية الإسلام السياسي ما زالت موجودة، وحركات الإسلام السياسي ما زالت باقية، والمشروعات الموازية أو الأنظمة السياسية القائمة لم تنجح في تفكيكها أو معالجة الأفكار المتعلقة بها، وإن كان ثمة مبادرات عديدة في هذا السياق تبنتها بعض مراكز البحوث والدول إلا أنها لم تنجح بشكل كامل، أو لم يكتب لها نجاح حقيقي يمكن الاعتماد عليه".
أحمد سلطان كاتب وباحث مصري متخصص في الحركات الإسلامية
وعن تأثيرات طوفان الأقصى وتداعياته على وجود حركات الإسلام السياسي وحضورها، أشار سلطان إلى أن "طوفان الأقصى هو جزء من حالة الزخم الموجودة لدى الإسلام السياسي باعتبار حماس حركة مقاومة إسلامية وطنية، لديها مشروعها، ومن المعروف أنها تنتمي فكريا بالإخوان..".
وأضاف "يمكننا النظر إلى طوفان الأقصى بوصفه جزءا من حالة التشكل في المنطقة، وهو ما سيمنح الإسلام السياسي فرصة كي يبرز مرة أخرى، وقد يأخذ ذلك أوقاتا مختلفة من مكان لآخر بحسب الظروف القائمة في كل دولة، وما حصل في الأردن هو جزء من هذه الحالة، لكن قد يكون للحالة الأردنية خصوصية معينة في إطار التفاهمات بين الدولة والحركة الإسلامية".
وختم حديثه بالتنبيه إلى أن "حركات الإسلام السياسي إذا ما منحت فرص حقيقية للتحرك والعمل فإنها قادرة على إعادة بناء نفسها، وإثبات وجودها وحضورها، لا سيما في ظل الفراغ السياسي والمجتمعي السائد في المجتمعات العربية، والذي فشلت مختلف القوى والحركات والأحزاب الأخرى في ملئه وإشغاله، وهو ما يُظهر بوضوح مدى هشاشة مقولة ما بعد الإسلام السياسي، فهي الأقدر على حشد الطاقات، وقيادة الشارع".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح