استراتيجية شاملة لتحسين أصناف المحاصيل واعتماد «الرى الحديث»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً لا يمكننا التغاضي عنه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، حيث بات من الضروري أن نتخذ إجراءات حاسمة للتكيف مع هذه التغيرات والحد من آثارها السلبية على إنتاجنا الزراعي.
وأضاف «فاروق»، في بيان، أن وزارة الزراعة وضعت فى صلب أولوياتها العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال وضع استراتيجيات شاملة، تضم جميع قطاعات ومراكز الوزارة، واتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال العمل على تحسين أصناف المحاصيل الزراعية لتكون أكثر تحملاً للظروف المناخية القاسية، وتطوير نُظم الرى الحديثة، وكذلك التوسع فى الزراعة العضوية التى تعتمد على أساليب مستدامة وصديقة للبيئة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تدرك أهمية البحث العلمى فى مواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن كلاً من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء يلعبان دوراً حيوياً فى العمل على دعم القدرات وتشجيع الباحثين، كأحد أهم التوجهات التى تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية، للعمل على تقديم الحلول المبتكرة وتطوير تقنيات زراعية جديدة ووضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعى للتكيف مع التغيرات المناخية والإسهام فى تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.
وتابع أن التكاتف والتعاون بين جميع القطاعات والمراكز البحثية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تتم بالبحوث التطبيقية والإرشاد الزراعى والإنذار المبكر والتعاون الدولى، وتابع: «من هذا المنطلق، نواصل العمل بكل جهد لضمان مستقبل زراعى آمن ومستدام لأجيالنا القادمة، ولضمان توفير الغذاء بشكل كافٍ لجميع أبناء هذا الوطن».
من جانبه، قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق، إن أسر المزارعين أكثر الفئات التى ستتضرر من التغيرات المناخية، خاصة الصغار والسيدات منهم، حيث يعمل نحو 25 - 50% من الكثافة السكانية بالدول النامية فى الزراعة، وهو ما يتطلب العمل على تقليل الأضرار على هذه الفئات.
وأضاف «البلتاجى» أنه بحلول عام 2050 تشير التقديرات إلى أن الزراعة ستختفى فى البلاد النامية، وهو ما سيؤثر على الدول المتقدمة وليس النامية فقط، وفى مصر سوف تتسبب التغيرات المناخية فى ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذى يترتب عليه غرق جزء من الأرض الزراعية الخصبة فى شمال الدلتا وارتفاع مستوى الماء الأرضى إلى حد كبير فى جزء آخر، بالإضافة إلى تملح جزء ثالث، ما يؤثر بالسلب على المساحة الكلية للرقعة الزراعية، ولفت إلى أن التغيرات المناخية ستتسبب فى ظهور آفات لم تكن موجودة من قبل مثل دودة الحشد الخريفية التى انتشرت مؤخراً فى مصر، فضلاً عن تراجع إنتاجية العديد من المحاصيل المهمة.
وأوضح أن التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعى يمكنها دفع عجلة الابتكار لمجابهة التحديات، ومساعدة قطاع الزراعة فى إنتاج المزيد من المحاصيل من أراضٍ محدودة المساحة، مشيراً إلى أن استخدام التعلم الآلى فى الزراعة الرقمية يسمح بزيادة كفاءة الإنتاج الزراعى وتحسين جودته، فضلاً عن تحسين عمليات الإدارة والتخطيط الزراعى.
«خليفة»: تغير خواص الأرض الزراعية وانتشار «الآفات والحشرات والأمراض» من أبرز المخاطر المحتملة.. وارتفاع درجات الحرارة يزيد الاستهلاك المائىوفى السياق ذاته، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قطاع الزراعة يُعد من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبياً بالتغيرات المناخية، حيث تؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية، بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية، مروراً بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشكلات، وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.
وتابع بأن النتائج التى أجريت أظهرت أن التنبؤ بعيد المدى باستخدام نماذج المحاكاة وسيناريوهات تغير المناخ المختلفة أشار إلى أن التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع فى درجة حرارة سطح الأرض سوف تؤثر سلبياً على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية، حيث سينتج عنها نقص شديد فى إنتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المائى لها.
«البحوث الزراعية»: توقعات بانخفاض إنتاجية القمح 9% و«الذرة الشامية» 19%فيما كشفت دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية أن التغيرات المناخية سوف تتسبب فى تناقص إنتاجية محصول القمح لنحو 9% إذا ارتفعت درجة الحرارة 2 درجة مئوية، وسوف يصل معدل النقص إلى نحو 18%، إذا ارتفعت درجة الحرارة 3.5 درجة مئوية، وسوف يزداد الاستهلاك المائى لهذا المحصول 2.5% بالمقارنة بالاستهلاك المائى له تحت الظروف الجوية الحالية، كما تنخفض إنتاجية محصول الذرة الشامية لـ19% بحلول منتصف هذا القرن (عند ارتفاع درجة الحرارة حوالى 3.5°م)، بالمقارنة بالإنتاجية تحت الظروف الجوية الحالية، وسوف يزداد استهلاكه المائى 8%، فيما ينخفض إنتاج محصول الأرز لـ11% ويزداد استهلاكه المائى 16%، كما ينخفض إنتاج محصول فول الصويا بشدة تحت ظروف التغيرات المناخية، وسوف يصل متوسط معدل النقص على مستوى الجمهورية بحلول منتصف هذا القرن إلى 28%، ويزيد استهلاكه المائى 15%، أما محصول عباد الشمس فسوف ينخفض 27%، وسوف يزداد استهلاكه المائى 8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التغيرات المناخية الرى الحديث التغیرات المناخیة العمل على إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من السادة قيادات الوزارات الثلاثة، اجتماعا بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى دولة رئيس مجلس الوزراء، مناقشة سُبل تطوير زراعة محصولى قصب السكر وبنجر السكر و زيادة إنتاجية السكر في مصر ،
وخلال الإجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة انتاجيته، كما تم مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة فيما يتعلق بزراعة قصب السكر والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال الزراعة الالية في الأراضي الجديدة .
وتم الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، و رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولى على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أعلى عائد إقتصادى من وحدة المياه، والحفاظ على نوعية المياه، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة .
كما تم الاتفاق على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، والتسوية بالليزر، وإتخاذ السياسات التحفيزية للمزارعين، فضلاً عن استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلا، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، فضلاً عن تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد من المحصول .