استراتيجية شاملة لتحسين أصناف المحاصيل واعتماد «الرى الحديث»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً لا يمكننا التغاضي عنه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، حيث بات من الضروري أن نتخذ إجراءات حاسمة للتكيف مع هذه التغيرات والحد من آثارها السلبية على إنتاجنا الزراعي.
وأضاف «فاروق»، في بيان، أن وزارة الزراعة وضعت فى صلب أولوياتها العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال وضع استراتيجيات شاملة، تضم جميع قطاعات ومراكز الوزارة، واتخاذ العديد من الإجراءات التى تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال العمل على تحسين أصناف المحاصيل الزراعية لتكون أكثر تحملاً للظروف المناخية القاسية، وتطوير نُظم الرى الحديثة، وكذلك التوسع فى الزراعة العضوية التى تعتمد على أساليب مستدامة وصديقة للبيئة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة تدرك أهمية البحث العلمى فى مواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن كلاً من مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء يلعبان دوراً حيوياً فى العمل على دعم القدرات وتشجيع الباحثين، كأحد أهم التوجهات التى تتبناها الدولة فى المرحلة الحالية، للعمل على تقديم الحلول المبتكرة وتطوير تقنيات زراعية جديدة ووضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعى للتكيف مع التغيرات المناخية والإسهام فى تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.
وتابع أن التكاتف والتعاون بين جميع القطاعات والمراكز البحثية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تتم بالبحوث التطبيقية والإرشاد الزراعى والإنذار المبكر والتعاون الدولى، وتابع: «من هذا المنطلق، نواصل العمل بكل جهد لضمان مستقبل زراعى آمن ومستدام لأجيالنا القادمة، ولضمان توفير الغذاء بشكل كافٍ لجميع أبناء هذا الوطن».
من جانبه، قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق، إن أسر المزارعين أكثر الفئات التى ستتضرر من التغيرات المناخية، خاصة الصغار والسيدات منهم، حيث يعمل نحو 25 - 50% من الكثافة السكانية بالدول النامية فى الزراعة، وهو ما يتطلب العمل على تقليل الأضرار على هذه الفئات.
وأضاف «البلتاجى» أنه بحلول عام 2050 تشير التقديرات إلى أن الزراعة ستختفى فى البلاد النامية، وهو ما سيؤثر على الدول المتقدمة وليس النامية فقط، وفى مصر سوف تتسبب التغيرات المناخية فى ارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذى يترتب عليه غرق جزء من الأرض الزراعية الخصبة فى شمال الدلتا وارتفاع مستوى الماء الأرضى إلى حد كبير فى جزء آخر، بالإضافة إلى تملح جزء ثالث، ما يؤثر بالسلب على المساحة الكلية للرقعة الزراعية، ولفت إلى أن التغيرات المناخية ستتسبب فى ظهور آفات لم تكن موجودة من قبل مثل دودة الحشد الخريفية التى انتشرت مؤخراً فى مصر، فضلاً عن تراجع إنتاجية العديد من المحاصيل المهمة.
وأوضح أن التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعى يمكنها دفع عجلة الابتكار لمجابهة التحديات، ومساعدة قطاع الزراعة فى إنتاج المزيد من المحاصيل من أراضٍ محدودة المساحة، مشيراً إلى أن استخدام التعلم الآلى فى الزراعة الرقمية يسمح بزيادة كفاءة الإنتاج الزراعى وتحسين جودته، فضلاً عن تحسين عمليات الإدارة والتخطيط الزراعى.
«خليفة»: تغير خواص الأرض الزراعية وانتشار «الآفات والحشرات والأمراض» من أبرز المخاطر المحتملة.. وارتفاع درجات الحرارة يزيد الاستهلاك المائىوفى السياق ذاته، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قطاع الزراعة يُعد من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبياً بالتغيرات المناخية، حيث تؤثر على إنتاجية الأرض الزراعية، بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية، مروراً بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشكلات، وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.
وتابع بأن النتائج التى أجريت أظهرت أن التنبؤ بعيد المدى باستخدام نماذج المحاكاة وسيناريوهات تغير المناخ المختلفة أشار إلى أن التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع فى درجة حرارة سطح الأرض سوف تؤثر سلبياً على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية المصرية، حيث سينتج عنها نقص شديد فى إنتاجية معظم محاصيل الغذاء الرئيسية بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المائى لها.
«البحوث الزراعية»: توقعات بانخفاض إنتاجية القمح 9% و«الذرة الشامية» 19%فيما كشفت دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية أن التغيرات المناخية سوف تتسبب فى تناقص إنتاجية محصول القمح لنحو 9% إذا ارتفعت درجة الحرارة 2 درجة مئوية، وسوف يصل معدل النقص إلى نحو 18%، إذا ارتفعت درجة الحرارة 3.5 درجة مئوية، وسوف يزداد الاستهلاك المائى لهذا المحصول 2.5% بالمقارنة بالاستهلاك المائى له تحت الظروف الجوية الحالية، كما تنخفض إنتاجية محصول الذرة الشامية لـ19% بحلول منتصف هذا القرن (عند ارتفاع درجة الحرارة حوالى 3.5°م)، بالمقارنة بالإنتاجية تحت الظروف الجوية الحالية، وسوف يزداد استهلاكه المائى 8%، فيما ينخفض إنتاج محصول الأرز لـ11% ويزداد استهلاكه المائى 16%، كما ينخفض إنتاج محصول فول الصويا بشدة تحت ظروف التغيرات المناخية، وسوف يصل متوسط معدل النقص على مستوى الجمهورية بحلول منتصف هذا القرن إلى 28%، ويزيد استهلاكه المائى 15%، أما محصول عباد الشمس فسوف ينخفض 27%، وسوف يزداد استهلاكه المائى 8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التغيرات المناخية الرى الحديث التغیرات المناخیة العمل على إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الأفلاج».. شريان الاستدامة الزراعية
خولة علي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةالأفلاج جزء مهم من الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأهالي، حيث اعتمدوا عليها في زراعة النخيل والمحاصيل الأخرى، وساهمت في تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال العمل الجماعي على صيانتها وإدارتها. الأفلاج نظام ري تقليدي قديم، استخدمه سكان الإمارات منذ قرون لتوزيع المياه وري المزروعات، وهي تتميز بقنوات محفورة تحت الأرض تمتد من عيون المياه الجوفية إلى القرى والمزارع، مما يسهم في استدامة الزراعة وتوفير المياه العذبة للري والاستخدامات اليومية، وقد تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، نظراً لأهميتها التاريخية والثقافية، ودورها في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان قديماً.
منظومة اجتماعية
أشار الدكتور سيف البدواوي، الباحث في تاريخ الخليج، إلى أن الفلج هو نظام ري قديم يستخدم في الأراضي الزراعية، ويتكون من أقسام رئيسة تسهم في تنظيم الحياة الزراعية والمائية، وأم الفلج تعد الحفرة الكبيرة التي تتجمع فيها المياه، وتعتبر نقطة الانطلاق للمياه القادمة من الجبال، حيث يتم إنشاء فتحات تعرف بالثقاب على طول مسار الفلج لتسهل عملية الصيانة والتنظيف الدوري.
وأوضح البدواوي، أن الأفلاج ليست مجرد أنظمة ري، بل هي منظومة اجتماعية وثقافية متكاملة، حيث يجتمع السكان لتنظيفها وصيانتها، مما يعزز الروابط الاجتماعية، وأكد أن هذه الأنظمة تعكس التراث الثقافي العريق وأهمية المياه في استدامة الزراعة والمجتمعات.
مواعيد الري
وأشار البدواوي، إلى أن نظام الفلج يعتمد على دقة فائقة في توقيت الري، حيث يتم تحديد مواعيد السقي بناء على النجوم وظروف الطقس، كما ذكر أن هناك نوعين رئيسيين من الأفلاج، منها الفلج الداودي الذي يتميز بطوله وعمقه واستمراريته طوال العام، إذ يحصل على الماء من الجبال، وفلج الغيلي والذي يعتمد على حجز مياه الأودية في مواسم معينة لتوزيعها على الأراضي الزراعية.
مسميات الفلج
وللفلج مسميات متعددة تحدد وفقاً لنظام توزيع المياه فيه، حيث أوضح البدواوي أن أكبر تقسيم يسمى «البادة»، وهي الفترة الأطول التي تمتد من وقت المغرب وحتى منتصف الليل، يليها «الربيع»، الذي يمثل نصف البادة ويعتمد على حجم ملكية النخيل، فإذا كان لدى الشخص نخيل كثيرة، فإنه يمتلك ربيعاً، ومن المسميات الأخرى «النصيفة»، و«نصف ربيع»، و«نصف نصيفة»، وتأتي «القدم» كأصغر وحدة في هذا النظام.
بحيرة «بالحابوط»
وأشار البدواوي، إلى أن الفلج يعد جزءاً من التراث الإماراتي العريق، حيث تم استخدامه منذ مئات السنين لتنظيم حياة المجتمع الزراعي، وفق مواعيد الري اليومية والتي تحدد بدقة لضمان توزيع المياه بشكل عادل ومنظم بين المزارعين، كما أن المياه الزائدة يمكن بيعها بأسعار متفاوتة، بناء على حجم المزرعة وحاجة أصحابها. وفي حالة ضعف تدفق المياه، كان يتم إنشاء بحيرة تعرف «بالحابوط» لتجميع المياه، ويتم فتح الفلج بعد امتلائه، أما في العصر الحديث، فقد تولت الجهات المختصة مثل البلديات تطوير وإدارة هذه الأنظمة، من خلال إنشاء بحيرات كبيرة، للحفاظ على دور الفلج كمصدر تقليدي للري.