اجتماع اللجنة المشتركة للهيئة العليا وتشريعية الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وانتهي الاجتماع علي مايلي :
اولآ: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي.
ثانيآ : أكد الاجتماع علي وقوف حزب الوفد داعمآ ومساندآ للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع القانون الجديد معبرآ ومترجمآ لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية .
ثالثآ: أكد الاجتماع علي دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة والناجزة .
وانتهي الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات علي المحاور الثلاثة التي حددها الحزب وهي :
١_ استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
٢_ تعديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة
٣_الموافقة علي النصوص الموجود بمشروع القانون وليس عليها خلاف
ودعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع بعد غد الثلاثاء، الساعه الرابعة عصرآ مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القانون ووضع رؤية متكاملة حوله
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد الهيئة العليا مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»