تعزيزًا لرؤية الدولة في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود التنمية، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر "تمويلي" وتخارج مساهميها المؤسسين: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي - وشركة البريد للاستثمار، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي"SPE PEF III" (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV) ، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII) ، وذلك بقيمة تزيد عن 2.

5 مليار جنيه.

تأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في عام 2017، وبرزت كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة(MSMEs) ، ومع التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية.

وقدمت تمويلي خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل وقامت بمنح تمويلات بنحو ١٧ مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعًا وأكثر من ٣٩٥٠ موظف تمويل منتشرين في أنحاء ٢٤ محافظة، وقد حصلت المرأة على ٤٧٪ من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من ٥٠٪ من تلك القروض.

وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: «تُمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول؛ حيث تُمثل شركة تمويلي نموذجًا للاستثمارات الحكومية الناجحة التي استطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد نشهد اليوم تتويجًا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جُدد يعززون دورها».

وصرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "يسعدني ان أشهد نجاح اتمام هذه الصفقة التي بدأ دراستها والتفاوض عليها خلال عملي كالمدير التنفيذي المسؤول عن مساهمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الصفقة بمثابة دليل قوي على ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل نمو الاقتصاد وبيئة الاستثمار في مصر. أهنئ قيادات وفرق العمل في ان أي كابيتال وأيادي والبريد للاستثمار على بناء وتطوير هذه الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وأهنئ التحالف الدولي بالاستحواذ عليها واتمني لهم كل التوفيق، وأتوقع أن تكون بداية لمزيد من تدفقات الاستثمار المباشر في الاقتصاد الحقيقي وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته البنية التحتية والمرافق خلال العشر سنوات الماضية. وزارة الاستثمار تعمل علي تحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وسنكون مستعدين لتقديم الدعم اللازم لهذا التحالف الاستثماري وأي مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في الاستثمار في مصر"

وصرح الأستاذ أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي: "كانت رحلتنا مع شركة تمويلي نقطة تحول قوية، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضًا لعدد كبير من الأفراد والشركات متناهية الصغر، هذا ومع تخارجنا من الشركة الآن، إلا أنني أشعر بالفخر بالكيان القوي الذي بنيناه سويا مع شركائنا ان أي كابيتال والبريد للاستثمار والأثر الإيجابي الاقتصادي والتنموي الذي أحدثناه في قطاع المشروعات متناهية الصغر، ونتطلع لرؤية مزيد من النجاحات لشركة تمويلي مع المساهمين الجدد."

ومن جانبه صرح الاستاذ عبده علوان، رئيس مجلس ادارة البريد المصري: "سعداء بهذه الصفقة التي تمثل إنجازا يؤكد النجاح الكبير الذي حققته شركة البريد للاستثمار بالتعاون مع شركة ان أي كابيتال وشركة أيادي في خلق كيان اقتصادي تنموي قام بدور فعال في تطوير بنية تكنولوجية ورقمية ساهمت في تمويل نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، ونتطلع ان تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون المثمر لخلق مثل هذه الكيانات الناجحة." سيتعاون التحالف مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد/ أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي لتوسيع البنية التحتية والتنظيمية والتشغيلية للشركة، وتوسيع مجموعة منتجاتها لخدمة العملاء غير المتعاملين مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر.

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال: " " أسست شركة "إن آي كابيتال" وشركاؤها شركة "تمويلي" برؤية تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر. وبعد 7 سنوات من العمل، حققت الشركة إنجازات بارزة من حيث تقديم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر بقيمة حوالي 17 مليار جنيه مصري، وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين. إن خروجنا من الشركة هو دليل على الأداء الاستثنائي والتفاني والعمل الجاد لفريق الاستثمار المباشر في شركتنا، وأيضًا على التعاون المثالي مع شركائنا. وأنا واثق من أن "تمويلي" قد أصبحت في وضع ممتاز لتحقيق آفاق أعلى في المستقبل."

وصرح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي: "نحن سعداء للغاية بشركائنا الجدد في تمويلي، حيث يعد دعم المؤسسات المالية الدولية الرائدة هو دليل على نجاح تمويلي ومكانتها الفريدة في السوق المصري. لدينا خطط طموحة للشركة ونتطلع إلى دمج قوتنا لتعظيم قيمة الشركة."

وقال أحمد العرابي، شريك، ونبيل تريكي، الشريك الإداري في SPE Capital: "نحن كتحالف متحمسون للشراكة مع أحمد خورشيد وفريق إدارة تمويلي من خلال هذا الاستثمار. أظهر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر أداءً إيجابياً خلال الفترة السابقة ونعتقد انه سوف يوفر فرص هائلة لتوسيع الخدمات المالية الرقمية للفئات غير المتعاملة مع البنوك والعملاء الأشد احتياجًا التي لا تحظى بالتغطية المناسبة الكافية من الخدمات المالية. نتطلع إلى البناء على مسيرة نجاح المساهمين المؤسسين ودعم الشركة في توسعها التشغيلي، والبنية التحتية التكنولوجية والرقمية، ومواصلة خطط النمو الطموحة وتعميم الشمول المالي وتمكين المواطن المصري وخاصة المرأة من تمويل المشروعات متناهية الصغر."

وأوضح أحمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار: "هذا الخروج الناجح هو لحظة فخر هائلة بالنسبة لنا كمؤسسين. لقد التزمنا بدفع الشمول المالي ودعم الفئات المجتمعية التي لا تحظى بخدمات القطاع المصرفي في مصر. كانت الرحلة مذهلة، ونجاح تمويلي يعكس الروح الابتكارية ومرونة فريقنا. أتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي المستمر ونمو تمويلي تحت قيادتها الجديدة."
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب البرید للاستثمار الخدمات المالیة الشمول المالی متناهیة الصغر شرکة تمویلی ملیار جنیه فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • شركة ارامكو السعودية تفقد 100 مليار دولار من قيمتها السوقية
  • بتداولات بلغت 8.4 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 805.46 نقطة
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • 2.5 مليار جنيه أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهبوط 67% عن العام السابق
  • شركة بيركشاير هاثاواي تمتلك أسهمًا بقيمة 67 مليار دولار في شركة ذكاء اصطناعي
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • بسبب رسوم ترامب..صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بـ 40 مليار دولار
  • صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بقيمة 40 مليار دولار