الفلاح المصرى.. المزارع الأول فى التاريخ
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تحتفل مصر فى التاسع من سبتمبر كل عام بعيد الفلاح، الذى يصادف اليوم الذكرى الـ72، تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى توفير المستلزمات اليومية الغذائية فى مصر.
كما يتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابى فى نفس اليوم 1881 أمام الخديو توفيق ومقولته الشهرية «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم».
بدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد ثورة 23 يوليو 1952 وصدور قوانين الإصلاح الزراعى ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبر عيدًا للفلاح المصرى.
وحرصت الدولة على بذل الجهود لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين فى مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة فى هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.
وقامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهى القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل.
كما تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل، كما تطبق الزراعات التعاقدية على بعض المحاصيل الاستراتيجية أبرزها البنجر والقمح، وأن هناك اتجاها دعمته الدولة المصرية متمثلا بالزراعة التعاقدية لطمأنة الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتجنب الفلاح المخاطر نتيجة تقلب الأسعار والتحديات العالمية.
وهناك العديد من المشروعات الكبرى التى اهتمت بها الدولة، مثل المشروع القومى للبتلو، حيث وصل حجم التمويل المتاح لصغار الفلاحين والمربين للمشروع القومى للبتلو إلى من 8 مليارات و985 مليون جنيه لحوالى 44 ألف مستفيد وباجمالى عدد رؤوس حوالى 510 آلاف رأس ماشية.
وفى إطار تحسين انتاجية الفدان قام مركز البحوث الزراعية باستنباط 60 صنفا وهجينا خلال الــ 3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
وتقوم وزارة الزراعة بتحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعى (تقاوى - مبيدات - مخصبات - أعلاف - أمصال ولقاحات - أدوية بيطرية) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات فى متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التى صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالى 160 صنفا.
وقامت الدولة المصرية بتطبيق منظومة التحول الرقمى من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
كما قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، حيث استفاد من هذه المبادرة 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليارات جنيه.
وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وبلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاح المصرى الاقتصاد المصري مصر عيد الفلاح الزعيم أحمد عرابي مختلف ربوع
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف