الفلاح المصرى.. المزارع الأول فى التاريخ
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تحتفل مصر فى التاسع من سبتمبر كل عام بعيد الفلاح، الذى يصادف اليوم الذكرى الـ72، تكريما له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى وعرفانًا بفضله فى توفير المستلزمات اليومية الغذائية فى مصر.
كما يتواكب عيد الفلاح مع وقفة الزعيم أحمد عرابى فى نفس اليوم 1881 أمام الخديو توفيق ومقولته الشهرية «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم».
بدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد ثورة 23 يوليو 1952 وصدور قوانين الإصلاح الزراعى ومنذ ذلك اليوم أصبح 9 سبتمبر عيدًا للفلاح المصرى.
وحرصت الدولة على بذل الجهود لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين فى مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة فى هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.
وقامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ8 محاصيل استراتيجية وهى القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن، وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل.
كما تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، ويجرى حالياً التوسع فى باقى المحاصيل، كما تطبق الزراعات التعاقدية على بعض المحاصيل الاستراتيجية أبرزها البنجر والقمح، وأن هناك اتجاها دعمته الدولة المصرية متمثلا بالزراعة التعاقدية لطمأنة الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتجنب الفلاح المخاطر نتيجة تقلب الأسعار والتحديات العالمية.
وهناك العديد من المشروعات الكبرى التى اهتمت بها الدولة، مثل المشروع القومى للبتلو، حيث وصل حجم التمويل المتاح لصغار الفلاحين والمربين للمشروع القومى للبتلو إلى من 8 مليارات و985 مليون جنيه لحوالى 44 ألف مستفيد وباجمالى عدد رؤوس حوالى 510 آلاف رأس ماشية.
وفى إطار تحسين انتاجية الفدان قام مركز البحوث الزراعية باستنباط 60 صنفا وهجينا خلال الــ 3 سنوات الأخيرة فقط لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان.
وتقوم وزارة الزراعة بتحسين منظومة تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج الزراعى (تقاوى - مبيدات - مخصبات - أعلاف - أمصال ولقاحات - أدوية بيطرية) لضمان توفر نوعيات مختلفة من هذه المستلزمات فى متناول المزارعين والمربين، حيث تم تسجيل أكثر من 900 صنف للمحاصيل الحقلية والبستانية، وبلغ عدد الأصناف التى صدرت لها شهادات الحماية النباتية حوالى 160 صنفا.
وقامت الدولة المصرية بتطبيق منظومة التحول الرقمى من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
كما قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، حيث استفاد من هذه المبادرة 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليارات جنيه.
وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وبلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلاح المصرى الاقتصاد المصري مصر عيد الفلاح الزعيم أحمد عرابي مختلف ربوع
إقرأ أيضاً:
برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة التزامها بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال مدة زمنية محددة بحد أقصي أسبوعين من الآن.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات المزارعين مقابل توريد القطن.
وقال قرقر، أن عدد كبير من مزارعي القطن بمحافظة الدقهلية، من منطقة حفير شهاب الدين وعدد من مناطق دائرة بلقاس، مشيرا إلي أهمية دعم ومساندة المزارعين لتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تستهدفها الدولة.
وثمن قرقر، حرص الدولة والحكومة علي حل مشكلة تأخر مستحقات مزارعي القطن، من خلال التنسيق بين الوزراء المعنين وفي مقدمتهم وزير الزراعة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل لجنة النقل، ذلك يعد خطوة هامة من خطوات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصرى.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.