مختار نوح لـ«الشاهد»: الإخوان لم ترفض العنف ودفاعها عن شكري مصطفى سبب فتنة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن ترفض أعمال العنف، حتى التي كانت تنفذها جماعة التكفير والهجرة بتأسيس الإرهابي مصطفى مشهور بدعية للحدود القصوى، فقد كانت تقول تخاريف.
مجلة الدعوة الإخوانيةوأضاف نوح، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ مجلة الدعوة الإخوانية كان يجب أن تعلن رفض هذه الأفكار البدعية مثل حتمية الهجرة والانعزالية واقتحام المجتمعات وغيرها، كما أن الجماعة لم ترفض تمويل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي لشكري مصطفى، حتى في عهد المرشد الأسبق عمر التلمساني.
وتابع الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية: «الإخوان وبعض القوى السياسية دافعوا في المحاكم عن التكفير والهجرة وساعدوا في فتنة أن شكري مصطفى سيخرج من السجن ليحكم العالم، وبالتالي، فإن المسجونين من أعضاء الجماعة الذين كانوا يفكرون في الخروج منها ترددوا في ذلك، لأن عددا كبيرا من محامي مصر وفي مقدمتهم محاميو الإخوان دافعوا عن شكري مصطفى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد الجماعات المتطرفة جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.
وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.