تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.
وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.
لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.
كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.
ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.
في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.
كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.
جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.
هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.
وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".
ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".
وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الاحتلال الحكم العسكري غزة التاريخ الفلسطينيون فلسطين غزة الاحتلال التاريخ الحكم العسكري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکم العسکری الإسرائیلی عام 1948
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين بدلاً من تهجيرهم
قال مؤلف كتاب "الرحلة إلى إسرائيل الأخرى" والمدير العام السابق للمجلس الصهيوني، موشيه بن آتار، إنّه: "رغم الترويج الإسرائيلي غير المسبوق لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من غزة، لكن أوساطا إسرائيلية وازنة اعتبرتها خطوة وهمية وشرّيرة في الأساس".
وتابع بن آتار، في مقال نشر على موقع "زمن إسرائيل" أنّ: "أوساطا إسرائيلية اتّهمت ترامب بتعطيل العملية الدبلوماسية، ولعل صدور ردود الفعل السلبية في العالم العربي، دليل على ذلك، على اعتبار أن التخلي عن الأرض هو التخلي عن الشرف في الثقافة العربية، وليس وصفة جيدة للحل، وفي نظر الفلسطينيين فإنه نكبة ثانية وخيانة للقضية الوطنية".
وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "فكرة طرحت سابقاً في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتطرح ترتيبا لتبادل الأراضي بينهما مع مصر، من شأنها أن تؤدي لاختراق مستقبلي"، فيما زعم أن المشكل لدى الفلسطينيين في كلمة "ترانسفير" مُقترحا ما وصفه بـ"خطوة سياسية تتضمن عنصر التبادل الإقليمي".
وأردف بن آتار، الذي يشغل أيضا مدير معهد الأبحاث والتعليم بمؤسسة كاتسنلسون، وكان مساعدا مقربا لعدة وزراء ومستشارا لرئيس الاحتلال، بأنّ: "الجغرافي البروفيسور يهوشوع بن أرييه طرح اقتراحا بهذا الروح قبل عقود من الزمن، ويستحق هذا المخطط الآن فحصا جديدا".
واسترسل: "مقترحا تبادلا للأراضي من خلال مضاعفة مساحة قطاع غزة باتجاه ساحل البحر المتوسط وشمال سيناء، في الأراضي التي ستخليها مصر بالاتفاق، بما من شأنه توسيع مساحة القطاع، وإعادة توطين مخيمات اللاجئين المدمّرة، وبناء بنية تحتية واسعة النطاق تغير وجه المنطقة".
وأشار إلى أنّ: "هذا المسار ينبغي أن يكون بموافقة مصرية، باستئجار مساحة 300 كم2، ستة أضعاف مساحة تل أبيب، تكون المنطقة منزوعة السلاح تحت رقابة دولية صارمة، كجزء من تحرّك لصياغة اتفاق إقليمي مع السعودية، وهو ما يهم الاحتلال والولايات المتحدة، بحيث تتعاون معه السلطة الفلسطينية، وتخرج حماس من الصورة".
وأكّد أنه: "لا يمكن للأردن أن يكون الحلّ لقضية غزة، لأن تدفّق 300 ألف فلسطيني لأراضيه كافياً لتعريض وجوده للخطر في المستقبل، وخلق حركة مقاومة، وتهديد النظام، لأن 60% من مواطنيها فلسطينيون، وينبغي للاحتلال والولايات المتحدة، المهتمتان بالاستقرار الطويل الأمد للملك عبد الله، تجنّب هذا الاتجاه".
في المقابل، يرى الكاتب أنّ: "الأراضي التي ستُخليها مصر ستخلق ديناميكية جديدة للحياة، وستحصل على مساعدات دولية وعربية ضخمة، لأن التنازل بنظرهم ليس كبيراً، بل قد يؤتي ثماره، وهذه فكرة لها سابقة في المنطقة، لأن عام 1965 شهد توقيع اتفاقية تبادل الأراضي بين الأردن والسعودية".
"في إطارها نقلت الأخيرة للأولى شريطاً ساحلياً بطول 17 كم من العقبة، مقابل نقل الأردن للسعودية مساحات في منطقة صحراوية، بما سمح للأردن بإنشاء مدينة سياحية وميناء، مما شكّل مرساة مهمة لاقتصاده" بحسب المقال نفسه.
وأوضح أنه: "في المنطقة التي ستخليها مصر يمكن إقامة منطقة صناعية كبيرة، ومنطقة صيد وسياحة ساحلية وزراعة، والتغلب على الكثافة السكانية لغزة بإعادة توطينها، وفي المقابل يُخلي الاحتلال مناطق في النقب الغربي كجزء من تبادل الأراضي، وضمّ الكتل الاستيطانية: معاليه أدوميم وغوش عتصيون والقدس المحتلة، وبالتالي التقدم على طريق الانفصال عن الفلسطينيين، وتقليل الصراع معهم".
وأبرز أنّ: "المناطق التي سينقلها الاحتلال إلى مصر في منطقة نيتسانا وصحراء فاران والنقب الغربي فيمكن أن تكون مقابل مناطق تخليها مصر في الشريط الساحلي لصالح الفلسطينيين، وهذه حركة دائرية، تستفيد منها جميع الأطراف، ولأن تبادل الأراضي ليس أمرا جديدا، ففي الماضي عرض الاحتلال على الفلسطينيين مناطق في النقب الغربي، مقابل موافقة الفلسطينيين على التنازل عن أراض بالضفة الغربية، وجرت المفاوضات بشأن حجم الأراضي التي سيتنازل عنها كل جانب".
وزعم أنّ: "العودة لهذا المخطط من شأنها أن تساعد في التغلب على العقبات، ولا حدود للخيال الجامح الذي قد يتولّد على طريق التسوية بهذا الاتجاه، بل قد تحظى الخطة المقترحة بقبول توافقي من الدول العربية "المعتدلة"، الرّاغبة بتمهيد الطريق أمام تسوية إقليمية، خاصة السعودية الساعية لتسوية مع الاحتلال، لكنها تحتاج لمبرّر يمكن تفسيره في الجامعة العربية".
وأوضح أنّ: "فكرة ترامب قد تسقط عن طاولة المفاوضات بسبب المعارضة التامة من العالم العربي، فيما سيزداد الضغط من أجل التسوية بعد الحرب، ولن يتمكن المجتمع الدولي من الجلوس مكتوف الأيدي، وسيواجه الاحتلال وضعا سيجبره على اتخاذ مبادرة جديدة".
وختم بالقول: "قد تكون فكرة غزة أولا مسارا منطقيا للتسوية، فترامب يدرك أن المسار السعودي يجب أن يكون سريعا، لأن ما لم يتم في بداية ولايته يصعب تنفيذه لاحقا، ويمكن أن تؤدي المعارضة الحازمة في العالم العربي لخطته بشأن الهجرة لخلق اتجاه جديد في شكل خطة لتبادل الأراضي".
واستطرد: "لكنّ التركيبة الحالية للحكومة لن تسمح لها بالمضيّ قدما، لذلك، من الضروري تشكيل حكومة إسرائيلية بتركيبة مختلفة في أقرب وقت ممكن، والذهاب للانتخابات هو المسار المفضل".
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++