تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.
وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.
لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.
كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.
ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.
في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.
كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.
جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.
هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.
وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".
ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".
وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الاحتلال الحكم العسكري غزة التاريخ الفلسطينيون فلسطين غزة الاحتلال التاريخ الحكم العسكري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکم العسکری الإسرائیلی عام 1948
إقرأ أيضاً:
الاعتقال في زمن الإبادة.. 800 معتقل في مارس وتصاعد الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وثّقت مؤسسات الأسرى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حملات الاعتقال الممنهجة بالضفة الغربية خلال شهر مارس 2025، حيث سُجلت 800 حالة اعتقال، من بينها 84 طفلًا و18 امرأة، في ظل تصاعد جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، وتوظيف سياسة القمع والاحتجاز التعسفي.
قمع ممنهج
وأشارت المؤسسات إلى أن إجمالي حالات الاعتقال منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 16,400، شملت كافة الفئات، بينهم 510 نساء و1,300 طفل. كما أكدت ارتفاعًا غير مسبوق في عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,498 معتقل، من ضمنهم أكثر من 100 طفل، في مؤشر على استخدام الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال كأداة قمع ممنهج، ودون تهم أو محاكمات حقيقية.
وسُجل خلال الشهر ذاته استشهاد ثلاثة أسرى، أبرزهم الطفل وليد أحمد (17 عامًا) الذي قضى في سجن مجدو نتيجة الإهمال الطبي والتجويع، ما يسلط الضوء على تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون، خصوصًا مع تفشي مرض الجرب في عدة معتقلات، منها مجدو والنقب، وسط انعدام الرعاية الصحية.
كما وثقت المؤسسات استخدام الاحتلال وحدات القمع والرصاص المطاطي ضد الأسرى، خاصة الأطفال، إلى جانب استمرار سياسة العزل والتنكيل ونقل الأسرى تعسفيًا بين الأقسام، في ظل ظروف اعتقال قاسية، خاصة بالنسبة لمعتقلي غزة، الذين يواجهون ظروفًا لا إنسانية تصل حد استخدام "البراميل" لقضاء حاجاتهم، وتجريدهم من أدنى حقوقهم الأساسية.
الإخفاء القسري لمعتقلي غزة
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ منذ بدء الحرب 63 شهيدًا، من بينهم من لا تزال هوياتهم مجهولة، في ظل استمرار الاحتلال في الإخفاء القسري لمعتقلي غزة. كما وصل إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال مع بداية أبريل إلى أكثر من 9,900، بينهم 3,498 معتقل إداري، 400 طفل، و27 أسيرة.
وحذّرت المؤسسات من أن الوقت عامل حاسم لإنقاذ حياة آلاف الأسرى، في ظل تصاعد الجرائم الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال داخل السجون، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.