مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.



آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.



وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.

لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.

كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.

ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".

واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.



في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.

كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.

جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.

هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.

وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".

ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".

وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الاحتلال الحكم العسكري غزة التاريخ الفلسطينيون فلسطين غزة الاحتلال التاريخ الحكم العسكري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکم العسکری الإسرائیلی عام 1948

إقرأ أيضاً:

وزير المالية الإسرائيلي: نتنياهو وترامب ملتزمان بعزل حماس من حكم غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه قرر الاستمرار في الحكومة رغم معارضته لاتفاق وقف إطلاق النار لاقتناعه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمان بإزالة «حماس» من الحكم في قطاع غزة.

ووصف سموتريتش في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية نشرت، اليوم الجمعة، الاتفاق بأنه «كارثي وخطير» على أمن إسرائيل، وأبدى اقتناعه بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد فترة وجيزة من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في مارس.

كما انتقد وزير المالية الإسرائيلي، المنتمي لليمين المتطرف، طول أمد الحرب، وقال إنها كان ينبغي أن تنتهي في وقت أقل، ملقيا باللوم على حظر الأسلحة الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بسبب مخاوف من تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين.

ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل، وقال سموتريتش إنها إذا تضمنت إنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها «فإنه لن يترك الحكومة فحسب، بل سيسقطها».

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: نتنياهو يناقش خطط عودة الجيش الإسرائيلي إلى غزة
  • عاجل | مكتب نتنياهو: تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عائلة أحد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم
  • شاهد.. الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي
  • حكاية 77 عامًا من الصراع المصري - الإسرائيلي.. من 1948 حتى اليوم
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف منازل الفلسطينيين في مخيم جنين
  • وزير المالية الإسرائيلي: نتنياهو وترامب ملتزمان بعزل حماس من حكم غزة
  • تعرف إلى الشهداء السبعة أعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام (صور)
  • دور المدنيين في انتشال السودان من قبضة الحكم العسكري وتحقيق الحكم المدني
  • كاتب صحفي: العالم عاجز أمام غطرسة إسرائيل.. ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين