الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة تداولات، اليوم الأحد 8 سبتمبر، على انخفاض مؤشرها العام 17ر7 نقاط بنسبة 10ر0 % ليبلغ مستوى 48ر7179 نقطة.
الأسهم الكويتية
وانخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 83ر28 نقطة أي بنسبة 37ر0 % ليبلغ مستوى 33ر7790 نقطة من خلال تداول 6ر141 مليون سهم عبر 6977 صفقة بقيمة 4ر38 مليون دينار (نحو 7ر125 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 95ر77 نقطة أي بنسبة 33ر1 % ليبلغ مستوى 19ر5944 نقطة من خلال تداول 3ر165 مليون سهم عبر 6953 صفقة نقدية بقيمة 4ر26 مليون دينار (نحو 4ر86 مليون دولار).
مبيعات عربية تكبد البورصة 41 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم خبير مالي يتوقع استكمال مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع
الأسهم الأمريكية تسجل خسارة أسبوعية حادة بعد ضبابية ناجمة عن تقرير الوظائف
الأسهم الأمريكية
أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض في جلسة الجمعة تحت ضغط تقرير الوظائف الذي أظهر استمرار تباطؤ سوق العمل لكنه ترك المتعاملين غير متأكدين من المدى الذي سيذهب إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة.
وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/ آذار 2023، كما سجل المؤشر ناسداك أكبر تراجع أسبوعي منذ يناير/ كانون الثاني 2022.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 142 ألف وظيفة في أغسطس/ آب، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، وتم تعديل نمو الوظائف في يوليو/ تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة، وهو أيضا أقل من التقديرات.
وبلغت رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول 73%، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، وبلغت الرهانات على خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس 27%، انخفاضا من ارتفاع قصير الأمد إلى 51% عقب التقرير.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 94.99 نقطة، أي 1.73%، إلى 5408.42 نقطة، في حين هبط بنسبة 4.25% خلال الأسبوع.
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 436.83 نقطة، أي 2.55%، ليغلق عند 16690.83 نقطة، فيما تراجع 5.76% خلال الأسبوع.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 410.34 نقطة، أي 1.01%، إلى 40345.41 نقطة، وسجل المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 2.93%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الكويتية جلسة تداولات جلسة تداولات مؤشر نقطة نقاط مؤشر السوق الأول أسواق أسواق الأسهم أسواق الأسهم الكويتية الأسهم الکویتیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024 ».
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم بـ3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح