جمال الكشكي يكشف دلالة زيارة النائب العام لمركز إصلاح وتأهيل بدر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، دلالة زيارة النائب العام إلى مركز إصلاح وتأهيل بدر للإطلاع على أحوال النزلاء المعيشية.
النائب العام يشيد بحسن توظيف وتشغيل إدارة مركز إصلاح وتأهيل بدر النائب العام.. الإفراج عن 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا توصيات الحوار الوطنيوقال "الكشكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، "هذه زيارة هامة وضرورية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأضاف "النائب العام حرص على تفقد الخدمات المقدمة للنزلاء وتحدث معهم ويستمع إلى شكواهم لو حطينا هذه الزيارة بجانب توصيات الحوار الوطني وشوفنا النيابة العامة وهي تعيد مراجعة ملفات 151 من السجناء المحبوسين احتياطيًا".
رسالة قوية وطمأنةوتابع "وتقوم بالإفراج عنهم، وما تم الإفراج عنه منذ إطلاق مبادرة الحوار الوطني وصولًا إلى إلغاء حالة الطوارئ والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحن أمام ثقافة جديدة وعنوان جديد في ملف حقوق الإنسان في مصر".
واستطرد "هذه الزيارة رسالة قوية لمن يهمه الأمر ورسالة طمأنة إلى أهالي السجناء في ظل وجود مراكز مجهزة على أعلى مستوى وتأكيد على شكل الدولة المصرية القوية الراسخة التي تجلس على المسرح الدولي ولا تقبل أي إملاءات من الخارج".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان استراتيجية الوطنية الإعلامي تامر أمين الدولة المصرية النيابة العامة توصيات الحوار الوطني تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان مجلس أمناء الحوار الوطني مبادرة الحوار الوطني الحوار الوطنی النائب العام
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة لتحسين المناخ الحقوقي
أشاد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، ليس فقط في إطار تحسين المناخ الحقوقي في مصر، بل أيضًا في تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الإنسان.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذا التوجه يظهر وعيًا سياسيًا عميقًا بأهمية الإصلاح، ويرسخ لقناعة بأن التقدم لا يتحقق فقط بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضًا من خلال الاستثمار في بناء الثقة مع المواطنين وضمان العدالة والكرامة للجميع.
ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، أن القرار يعكس تحولًا محوريًا في سياسات الدولة الأمنية والقانونية، ويُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على صعيد تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد عبد المجيد، أن إجراء مراجعة دقيقة للأسماء المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية يُظهر أن الدولة تتبنى منهجًا متطورًا في التعامل مع التهديدات الأمنية، بجانب أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة حول الأنشطة الإرهابية للأفراد المدرجين يعكس حرصًا على ضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة محدثة وموثوقة، وهو ما يساهم في تصحيح أي أخطاء سابقة قد تكون قد أثرت على أشخاص بريئين أو على أسرهم.
وأضاف عبد المجيد، أن هذه الخطوة تُجسد العدالة وتُبرز أن الدولة تسعى لإقامة التوازن بين أمن المجتمع واحترام حقوق الأفراد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس الاستجابة الفعلية لبنودها التي تدعو إلى تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز سيادة القانون.