ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أمعاء الأسماك في منتجات العناية بالبشرة في المستقبل؟
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشف باحثون عن جزيئات تنتجها بكتيريا موجودة في أمعاء الأسماك تمتلك خصائص لتفتيح البشرة ومكافحة التجاعيد، مما يجعلها مكونات محتملة في منتجات العناية بالبشرة المستقبلية.
ما المستحضرات التي تضعها على وجهك؟تحتوي مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة على بعض المكونات الغريبة للغاية. ومن الأمثلة على ذلك مخاط الحلزون – المعروف أيضا باسم "سلايم الحلزون" – والذي يتم استخدامه لخصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة.
تبدو أمعاء الأسماك آخر مكان يمكن البحث فيه عن مركبات تجميلية، إلا أن الفكرة ليست بعيدة تماما. فقد تم اكتشاف العديد من الأدوية المهمة في أماكن غريبة، مثلما تم اكتشاف الخصائص المضادة للبكتيريا للبنسلين بعد فشل تجربة وظهور العفن.
وفي الآونة الأخيرة، تم استنتاج عقار مارزومييب، الذي يعالج سرطان الدماغ، من ميكروبات وجدت في الرواسب البحرية في قاع المحيط. يمكن أن تكون ميكروبات الأمعاء للأسماك، مثل الدنيس الأحمر والدنيس أسود الرأس، مصادر محتملة وغير مستغلة لمركبات جديدة.
وعلى الرغم من أنه تم التعرف على هذه الميكروبات لأول مرة في عامي 1992 و2016 على التوالي، إلا أنه لم تُجر أي دراسات على المركبات التي تصنعها. لذا، أراد هيو جونغ لي وتشونغ سوب كيم من جامعة سونغ كيون كوان، في جمهورية كوريا دراسة ما إذا كانت هذه البكتيريا تنتج أي مركبات أيضية يمكن أن يكون لها فوائد تجميلية وفقا لما نشره موقع يوريك أليرت.
سمك الدنيس الأحمر وسمك الدنيس الأسود كمصدر لمواد تجميليةتمكن الفريق من تحديد 22 جزيئا كيميائي تنتجها بكتيريا الأمعاء لسمك الدنيس الأحمر وسمك الدنيس أسود الرأس. ثم قاموا بتقييم قدرة كل مركب على تثبيط إنزيمات في خلايا الفئران المزروعة في المختبر. الإنزيمات هي إنزيم التيروزيناز الذي يساهم في إنتاج الميلانين، الذي يسبب فرط التصبغ في الجلد عند التقدم في السن. والكولاجيناز الذي يكسر بروتين الكولاجين البنيوي، مما يسبب التجاعيد.
وتمكنت ثلاث جزيئات من بكتيريا الدنيس الأحمر من تثبيط كلا الإنزيمين بشكل أفضل دون إلحاق الضرر بالخلايا، مما يجعلها عوامل واعدة لمكافحة التجاعيد وتفتيح البشرة في منتجات التجميل المستقبلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد أوروبا بوقف مبيعات الغاز إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.
وقال الكعبي:"إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك".
وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في مايو من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.
وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.
قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.
وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.