#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي لسنة 2024م.
ويأتي #مشروع النِّظام لغايات #تنظيم #استعمالات_الأراضي، وتحديد تصنيفاتها من حيث صلاحيَّاتها للقطاعات، والحفاظ على الرُّقعة الزِّراعيَّة من خلال ضبط استخداماتها والحدّ من #التوسُّع_السُّكَّاني العشوائي على المناطق الزِّراعيَّة ذات الخصوبة العالية.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع #نظام #الحماية_الاجتماعيَّة المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024م؛ وذلك لغايات إضافة برامج حماية جديدة تدعم وجود المرأة في سوق العمل.
وقرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (96) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما قرَّر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (27) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة السِّياحة والآثار الدكتور عماد حجازين على التَّقاعد، وتعيين مدير عام دائرة الآثار العامَّة الدكتور فادي بلعاوي أميناً عامَّاً لوزارة السِّياحة والآثار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء مشروع تنظيم التوس نظام الحماية الاجتماعي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اعتماد "حماية الأجور".. قرارات جديدة لـ"مجلس محافظي المركزي" تتضمن "السداد الجزئي للشيكات" عاجل
مسقط- العُمانية
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني يوم الإثنين اجتماعه الثالث لهذا العام بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح.
وأكد المجلس خلال اجتماعه على جاهزية البنك المركزي العُماني في تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي وحث الجهات المعنية الأخرى على إنهاء جاهزيتها. كما اعتمد المجلس عدة متطلبات رقابية متعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.
واستعرض المجلس تقريرًا بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت التسهيلات الائتمانية حتى شهر يونيو 2024م ما نسبته 3.7 بالمائة من المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي من النسبة المستهدفة كحدّ أدنى من مجمل المحفظة الإقراضية لتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك المؤسسات والبالغة 5 بالمائة. ويعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق في هذا الشأن مؤكدا على دعمه المستمر لزيادة النسبة وفي كل ما يسهم في تطوير تلك المؤسسات من القطاع المصرفي.
ووافق المجلس على استكمال وإنهاء إجراءات طلب انضمام البنك المركزي العُماني إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، مما سيعزز الجهود في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.
وفي ظل التحول الرقمي وسعياً من المجلس لتمكين الابتكار ومواكبة التطورات التقنية في القطاع المصرفي، فقد وجه المجلس بالنظر إلى أفضل الممارسات العالمية في شأن تقديم الخدمات الرقمية.
كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الأكاديمي 2024- 2025.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددًا من التقارير منها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني، وناقش تقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني، وآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني.
واطّلع المجلس في اجتماعه على التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية للنصف الأول من عام 2024، وعلى التقرير ربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة" لعام 2024، وتقرير حول تقييم أوضاع السيولة في القطاع المصرفي، واستعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح