حكومة التغيير : قروض بيضاء لتشجيع منتجي الرمان
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وقال وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار سعيد في تغريدة له على منصة اكس : ندرس -في حكومة التغيير والبناء-إمكانية تمويل قروض بيضاء لتشجيع المنتج المحلي من الرمان.
واضاف بان هذه الخطوة تاتي بموجب توجيهات القيادة وان الغرض هو تشجيع المنتج المحلي بما يحسن أسعاره في السوق ويساهم في تعزيز تصديره للأسواق الخارجية دعما للمزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية.
وتسعى حكومة التغيير لفتح أسواق جديدة لتصدير الرمان الذي بلغ الإنتاج منه مستويات كبيرة جدا هذا العام نظرا لتوسع الرقعة الزراعية من هذه الفاكهة.
وبلغت نسبة الزيادة السنوية في الإنتاج لهذا العام 12% سنويا حسب إحصائيات وزارة الزراعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حکومة التغییر
إقرأ أيضاً:
الزراعة: فتح استيراد الأسماك جاء لدعم المواطن
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أرجعت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار بيع الأسماك في الأسواق المحليَّة حالياً إلى أسباب عدَّة، مؤكدةً أنَّ قرار فتح استيرادها ولمدَّة ثلاثة أشهر فقط، جاء لدعم المواطن.
وشهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية وحتى الآن، ارتفاعاً بأسعار بيع لحوم الأسماك، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد منها، إلى قرابة 10 آلاف دينار.
وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك في الوزارة حاتم فيصل جبر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ ارتفاع أسعار الأسماك المستمرّ منذ مدَّة وحتى الآن، عائد إلى أسباب عدَّة، أولها قرار وزارة الموارد المائية ردم الآلاف من بحيرات تربية الأسماك غير المجازة بسبب شحِّ الواردات المائية الواصلة للبلاد من دول الجوار.
وأضاف أنَّ السبب الثاني يتمثل بارتفاع كلف تشغيل الأنظمة الحديثة المستعملة في تربية الأسماك أسوةً بـ(البايوفلك) و(الاكوابونك) والنظام المغلق، كونها تحتاج إلى استمرارية الطاقة لعمل منظومات التغذية والفلترة، وبدون ذلك تنفق الأسماك، ما يتطلب استعمال المولدات أو المنظومات الشمسية، وهي مكلفة.
وبيَّن جبر أنَّ ارتفاع أسعار الأسماك دعا وزارة الزراعة إلى فتح استيراد أسماك الكارب الحية من خلال شركات معروفة ومعتمدة، بشرط تقديم الشهادة الصحية للأسماك المستوردة من مناشئ رصينة، ولمدَّة ثلاثة أشهر، منوِّهاً بأنَّ الاستيراد سيوقف حال زيادة إنتاج الأسماك محلياً، مبيّناً أنَّ وزارة الموارد المائية منحت مربي الأسماك مدَّة خمسة أعوام، لتحويل بحيراتهم المجازة إلى الأنظمة الحديثة، كونها لا تشغل مساحة تزيد على الدونم، وتستهلك مياهاً مدوَّرة أقلَّ، مع إمكانية إيصال الأسماك إلى الحجم التسويقي في أقلّ مدَّة ممكنة.