محمود فوزي يستقبل وزير العدل لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الاجتماع التنسيقي اليوم، بحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
مشروع الأجندة التشريعيةجاء الاجتماع لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية المزمع عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة.
وتم الاتفاق على عدة نقاط محورية سيتم إدراجها في الأجندة التي تعكس الأولويات التشريعية للحكومة في المرحلة المقبلة.
الأولويات التشريعية للحكومةوجدير بالذكر أنه وقد سبق عقد اجتماع مماثل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول استعراض مقترحات الخطة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، حيث تم تحديد أولويات مشروعات القوانين وفقًا لأهميتها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المشتركة بين أكثر من وزارة، فضلًا عن بعض مشروعات القوانين التي تأتي من الوزارات المختلفة تنفيذًا لبرنامج الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي وزير الشئون النيابية الأجندة التشريعية وزير العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية