نقابة المحامين تكشف سبب اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، سر اعتراض نقابة المحاميين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق".
وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين: "لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول".
وتابع: "هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل"، معقبا: " المحامين بهوات ولاد بهوات".
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى عقدت جلسات مطولة لمناقشته وسوف تواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة واقرار باقى مواده وهناك انفتاح لأخذ ملاحظات الجميع عليه.
وأشاد " رمزى " فى تصريحات له اليوم بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا : "بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد ان كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي موضحاً كذلك أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين
وكشف " رمزى " عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيرى المهم الذى يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى بصورة رائعة وغير مسبوقة فى تاريخ التشريع الجنائى المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحامين بوابة الوفد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
«النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
انتهى الحوار الوطنى، بعد عدة جلسات متخصصة وعامة، إلى رفع 24 توصية بخصوص قضية الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية، من بينها 20 توصية جرى التوافق عليها بشكل كامل بين الأعضاء، و4 توصيات تباينت الآراء حولها وآلية تنفيذها.
وتفاعل الرئيس السيسى إيجابياً مع تلك التوصيات، حيث وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها؛ استجابة لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص، وأكد الرئيس أن استجابته للتوصيات نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وبعد مرور أيام، أعلن مجلس النواب، فى بيان رسمى، دراسة تلك التوصيات، وتم بالفعل دمج عدد من التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
والتقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى، وضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تقتضى طبيعتها هذا الإجراء.
وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، وفى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان وجوده، أى فى محبسه.
وأشار مجلس النواب إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن دمجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية.
ومن هذه التوصيات؛ التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، إضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم.
كما أوضح مجلس النواب أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطياً إلى عمله بعد الإفراج عنه، وعقب ذلك أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن توصياته الكاملة التى رفعها إلى رئيس الجمهورية فى قضية الحبس الاحتياطى، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التى جاءت كالتالى:
التأكيد على أن الحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطنى خالص، نابع من الرغبة فى تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع تثمين جهود الإرادة السياسية الداعمة لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.
وعن التوصيات المتعلقة بقضية بدائل الحبس الاحتياطى، فهناك توافق من أغلب الحضور على ضرورة التوسع فى تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى بدلاً من قرار الحبس، وكانت هناك رغبة واضحة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا والحبس المنزلى كأبرز البدائل للحبس الاحتياطى، لكن الحاضرين أبدوا عدداً من الآراء، اشتملت على ضرورة إعادة المشرع النظر فى قانون العقوبات واعتماد المراقبة الإلكترونية كبديل لقرار عقوبة سلب الحرية التى تقل مدتها عن سنتين «الأسورة - البصمة الصوتية» كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية والمرجع فى ذلك إلى الجهات الفنية.
ومن ضمن الآراء المطروحة، عدم مبارحة الشخص مسكنه المدة التى يقررها القاضى أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطى. وإلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، على أن يكون استعمال بدائل الحبس الاحتياطى وجوبياً فى الجنح التى تقل عن سنة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطياً.
أما التوصيات المتعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطى، فأشار بعض الحاضرين إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هى «التعويض المادى - التعويض الأدبى - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسى والمعنوى إن كان لها مقتضى».
واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادى والمعنوى لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى فى المجتمع، أبرزها تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطى، وأن يكون التعويض الأدبى بطريق النشر فى الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع، وأن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطى.
كما اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية»، يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمى ومصادر موارده بقانون.
وأن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى فى الحبس الاحتياطى وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه، واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه فى اليوم.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح