مستثمرون في النجف يستولون على الأراضي المخصصة لمنسبي القطاع الصحي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد محافظة النجف الأشرف معركة قضائية حاسمة تتعلق بقطعة أرض كبيرة تبلغ مساحتها أكثر من 500 دونم، تحتوي على أكثر من 4000 قطعة، ويشتد النزاع حولها بين مستثمر قوي مدعوم من جهات مؤثرة، وبين آلاف المواطنين من الشرائح المستحقة، وعلى رأسهم موظفو القطاع الصحي.
يتابع المواطنون، ومعهم محافظ النجف يوسف كناوي، باهتمام بالغ مجريات القضية، آملين أن ينحاز القضاء العراقي لصالحهم.
وتعود جذور هذه القضية إلى العام 2020، عندما قررت الحكومة تخصيص قطع أراضٍ سكنية لأبطال “حائط الصد الأول”، وهم الأطباء والممرضون والكوادر الصحية الذين كانوا في الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا وقدموا تضحيات كبيرة، بما في ذلك فقدان العديد من أرواحهم في مواجهة الفيروس القاتل.
وفي 25 نوفمبر 2021، طالبت وزارة الإعمار والإسكان بتخصيص قطع أراضٍ للشرائح المستحقة، بما فيهم أبطال الجيش الأبيض.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار حكومي بتخصيص أراضٍ من “الحزام الأخضر” في النجف لهذه الفئة.
وفي 27 يناير 2022، أكدت البلدية عدم وجود أي التزامات قانونية أو مالية تتعلق بهذه الأراضي، مما أتاح المجال للبدء بتوزيعها.
ومع ذلك، وبعد مرور تسعة أشهر، تفاجأ المستحقون بصدور قرار من وزير البلديات يقضي بتحويل هذه الأراضي إلى فرصة استثمارية لإنشاء مجمع سكني.
هذا التحول المفاجئ أثار غضب المواطنين والشرائح المستحقة، واعتُبر بمثابة خيانة لحقوقهم.
بدأت الاحتجاجات تتصاعد تدريجيًا، حتى دخل محافظ النجف يوسف كناوي على الخط في 2 يونيو 2024 عندما أمر بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في القضية، وأكدت اللجنة أن الأرض لا تزال باسم بلدية النجف الأشرف، وأن الشرائح المستحقة، بما فيهم أبطال “حائط الصد”، هم أصحاب الأولوية في الحصول على هذه الأراضي.
وفي 10 يونيو 2024، صادق المحافظ كناوي على نتائج اللجنة، وأصدر قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف المشروع الاستثماري، مؤكدًا أن “أرض الصد للصد”، ووجه خطابًا إلى الجهات المعنية، مثل هيئة الاستثمار ومديرية بلدية النجف، بضرورة وقف أي إجراءات استثمارية في المنطقة.
رغم هذه القرارات الحكومية، قرر المستثمر رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري، محاولًا عرقلة استرداد الأراضي. وقد أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بوقف الإجراءات من جميع الأطراف لحين البت في القضية، وحددت جلسة للنظر في الدعوى في 9 سبتمبر 2024.
أعرب العديد من المواطنين النجفيين عن ثقتهم في القضاء العراقي، متوقعين أن ينتصر لحقوقهم ضد المصالح الاستثمارية، مؤكدين أن حقوق الشعب أهم من أي أرباح مادية يسعى إليها المستثمرون والجهات التي تدعمهم.
تبقى العيون شاخصة نحو القضاء العراقي، في انتظار الحكم النهائي الذي سيحدد مصير هذه الأراضي، ويمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة القضاء على حماية حقوق المواطنين في مواجهة الضغوط الاستثمارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه الأراضی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً تطلقان حملة «علِّمني» لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبناء الأسر ذات الدخل المحدود في أبوظبي
أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، حملة «علِّمني» تحت شعار «علِّمني حرفاً.. أكن سنداً»، بهدف توجيه المساهمات المجتمعية لسداد الرسوم الدراسية المُستحقة على الطلبة من الأُسَر ذات الدخل المحدود.
وتستهدف الحملة، التي تستمر من 16 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2024، جَمْعَ 100 مليون درهم من المساهمات المجتمعية من الأفراد والشركات، لدعم 6,000 طالب وطالبة من الأُسَر ذات الدخل المحدود، من خلال توفير المستلزمات الدراسية لهم، ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية، إضافةً إلى تغطية مصاريف إدارة وتشغيل مدارس في دولة الإمارات، ما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للطلبة ولمجتمعهم، وتمكينهم من الحصول على حقِّهم في التعليم النوعي، إضافةً إلى تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في مجال العطاء والعمل الإنساني، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة تعود بالفائدة على أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية بما يعزِّز التماسك المجتمعي في دولة الإمارات.
وتحرص هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بصفتها القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقِّي المساهمات المجتمعية، على دعم المجتمع وتمكينه من المشاركة في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة، بما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع.
وأكَّد سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أنَّ حملة «علِّمني» تنسجم مع رسالة المؤسسة المتمثِّلة في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي في مجتمع دولة الإمارات، واستراتيجيتها في تبنِّي المبادرات المؤثِّرة، والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل نشر التعليم وتمكين الطلبة من مواصلة رحلة التحصيل الدراسي، وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، وتطوير قدراتهم وخبراتهم العملية، ما يُعزِّز ثقتهم بأنفسهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في ازدهار مجتمعهم.
وقال سعادته: «إنَّ إطلاق هذه الحملة، بالشراكة بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، لدعم آلاف الطلاب في الدولة من أبناء الأُسَر ذات الدخل المحدود، تُعدُّ علامة مضيئة جديدة في مسيرة العطاء التي تشهدها دولتنا ومجتمعنا، حيث تستهدف هذه المبادرة تحقيق غاية رئيسية تتمثَّل في التغلُّب على كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تُعيق أيَّ طالب عن مواصلة رحلته الدراسية».
وقال سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: »تفتح حملة (علِّمني) باب العطاء المنهجي والمُنظَّم، وتُعطي الفرصة للجميع للمساهمة في دعم هذا الملف بشكل مستدام وعبر آلية سلسة. وتأتي هذه الحملة الجديدة استكمالاً لسلسلة طويلة من المبادرات الملهمة التي تشهدها دولة الإمارات لدعم التعليم، وضمان حصول كل طالب على فرصة لمواصلة تحصيله العلمي وتحقيق طموحاته المستقبلية، وينسجم هذا الهدف مع رؤية ورسالة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً المتمثِّلة في معالجة الأولويات الاجتماعية المهمة من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين الأفراد والمؤسَّسات من المساهمة بشكل فعّال وهادف في معالجة هذه الأولويات، وترسيخ ثقافة التعاون والعطاء».
وأضاف سعادته: «تعكس شراكتنا مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لإطلاق حملة (علِّمني) إيماننا المشترك بضرورة دعم المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، لتوفير حلول للأولويات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متعاون ومتماسك».
وتأتي الحملة في إطار حرص مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على دعم التعليم، وضمان حصول كل طالب في الإمارات على فرصته الكاملة في التعليم، وتتماشى مع إيمان المؤسسة بضرورة بناء شراكات مع مختلف الجهات الوطنية، لتوفير المناخ المناسب للطلبة من الأُسَر ذات الدخل المحدود لتلقِّي تعليمهم في أجواء ملائمة.
وتعكس الحملة أيضاً رؤية هيئة المساهمات المجتمعية – معاً الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك ومتعاون قادر على توفير الحلول المستدامة للأولويات الاجتماعية المختلفة، ما يُسهم في مواصلة تعزيز جودة حياة الأفراد في مجتمع أبوظبي.
وتُقدَّم طلبات الاستفادة من حملة «علِّمني» عبر قنوات مُخصَّصة لتلقِّي المساهمات من خلال رابط معاً – علِّمني (maan.gov.ae) عبر منصة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، إلى جانب التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لاختيار المستفيدين.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح