أغنى 10 دول في إفريقيا.. و دولة عربية في المركز الثاني بـ15 ألف مليونير
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
وقسمت الدراسة الدول الأغنى وفقاً لـ3 فئات رئيسية ووجودهم بشكل أكبر في الدول المختلفة: الأولى المليونيرات الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار، الثانية السنتي مليونيرات الذين يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار، الثالثة المليارديرات الذين تتخطى ثروتهم مليار دولار.
أظهرت نتائج الدراسة أن قارة إفريقيا بها 135.
وجاءت على رأس القائمة دولة جنوب إفريقيا، والتي تضم 37.4 ألف مليونير يمتلكون أكثر من مليون دولار، و102 سنتي مليونير، وخمسة مليارديرات، ولكن على الرغم من أنها تضم أكبر عدد من الأفراد الذين يمتلكون ثروات مكونة من سبعة أرقام في إفريقيا، فقد تبين أن نمو المليونيرات بين عامي 2013 و2023 كان عند 27 في المئة.
أما في المركز الثاني فجاءت مصر، التي تربط شمال شرق إفريقيا بالشرق الأوسط، ويوجد بها 15.6 ألف مليونير وفقاً لتقديرات الشركة، فضلاً عن 52 سنتي مليونير، وسبعة مليارديرات مع نمو مليونيرات بنحو 22 في المئة.
وفي المركز الثالث جاءت دولة نيجيريا، والتي يوجد بها 8.2 ألف مليونير، و23 سنتي مليونير، و3 مليارديرات، لكنها حققت نمواً سلبياً طارد لأصحاب الأموال بنسبة سالب 45 في المئة.
أما المركز الرابع، فجاء دولة كينيا، ويوجد بها 7.2 ألف مليونير و16 سنتي مليونير، وبدون أي مليارديرات، وبنسبة نمو في أصحاب الثروات 30 في المئة.
وجاء في المركز الخامس دولة المغرب بـ6.8 ألف مليونير و32 سنتي مليونير و4 مليارديرات، ونسبة نمو 35 في المئة لأصحاب الثروات.
وفي المركز السادس دولة موريشيوس بنحو 5.1 ألف مليونير و15 سنتي مليونير ولا يوجد فيها مليارديرات، لكنها حققت نمواً كبيراً في جذب أصحاب الأموال خلال الـ10 سنوات الماضية بنسبة 87 في المئة.
أما في المركز السابع جاءت دولة الجزائر بـ2.8 ألف مليونير و8 سنتي مليونيرات وملياردير وحيد، وبنسبة نمو سلبي طارد لأصحاب الأموال بنسبة سالب 28 في المئة، وفي المركز الثامن كانت غانا بـ2.7 ألف مليونير و6 سنتي مليونيرات ودون أي ملياردير ونسبة نمو 26 في المئة.
وفي آخر مركزين، كانت إثيوبيا في تاسع أغنى دولة في إفريقيا بـ2.7 ألف مليونير و4 سنتي مليونيرات، ودون أي ملياردير، وبنسبة نمو 32 في المئة، أما في المركز العاشر دولة ناميبيا بـ2.3 ألف مليونير و3 سنتي مليونيرات ودون أي ملياردير وبنمو سلبي سالب 8 في المئة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ألف ملیونیر فی المرکز فی المئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتل المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط
تحتل دولة الإمارات المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وتمتلك الحصة الأكبر من أصول البنوك في المنطقة البالغة 3.2 تريليون دولار أمريكي وتقود التحول الرقمي السريع ما يضعها في صدارة مشهد التحول المالي الإقليمي.
جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية العالمية ، والذي سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.
وقال ياسين محي الدين، شريك في قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى “آرثر دي ليتل” إن الإمارات لاتكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع..وفي ظل استراتيجية العملة الرقمية التي أطلقها البنك المركزي والخطوات الرائدة في دمج تقنية البلوك تشين، تعيد الإمارات تعريف مفهوم المركز المالي الحديث..وهذا ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل تحولاً جذرياً وسيشكل نموذجاً يحتذى به في الأسواق العالمية، حيث تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء.
وأكد أن الابتكار والتقدم حقق قفزات نوعية كبيرة بفضل الاستفادة من تجارب سوق جنوب شرق آسيا، والتي تتراوح من الخدمات المصرفية المفتوحة ودمج الخدمات المالية في منصات غير مصرفية إلى تحليلات البيانات المتقدمة للعروض المخصصة حيث تشمل الأمثلة على ذلك تعزيز ولاء العملاء وتسخير التكنولوجيا والشراكات لإستهداف شرائح جديدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات حقق نمواً هائلاً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% على مدار العامين الماضيين، متفوقاً بذلك على دول المنطقة لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من عام 2024 إلى عام 2029 وأن يصل القطاع إلى 175.7 مليار دولار بحلول عام 2029 حيث تعتمد البنوك في الإمارات على أحدث التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” والحوسبة السحابية، ما يضع معايير جديدة لتجربة العملاء وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
وأضاف ياسين محي الدين أن دولة الإمارات بإعتبارها أول من أطلق استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية، تقود منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرتها التحويلية للعملة الرقمية للبنوك المركزية، ما يرسي حجر الأساس لتعزيز الشمول المالي والابتكار في القطاع الاقتصادي.
بدوره قال نيلسون دانام، مدير مشاريع أول وعضو قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى “آرثر دي ليتل” إن تحول القطاع المصرفي في دولة الإمارات لايقتصرعلى التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق أيضاً بتغيير العقلية والتفكير. وتعكس الرغبة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة ثقافة تحتضن التغيير على كافة المستويات.
وأشار إلى أنه من خلال الاستثمار في الابتكار والمواهب اللازمة لقيادته، فإن البنوك الإماراتية لا تكتفي بمواكبة المعايير العالمية، بل تعمل على صياغتها حيث يجعل هذا النهج الاستباقي للإمارات نموذجاً يحتذى به ويضعها في موقع ريادي على المستوى العالمي.
وأوضح أن 80% من البنوك الإماراتية تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها في عام 2024، ما يعزز من مكانة الدولة في ريادة الابتكار المالي في المنطقة منوها بأنه من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا المبتكرة ومنصات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة، تعيد البنوك الإماراتية صياغة تجربة العملاء، وتعزز من كفاءة العمليات التشغيلية لتقديم تجربة مصرفية رقمية مميزة.