استرجاع 5550 ريالا لمستهلك بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
صحار- الرؤية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من عقد تسوية ودية بين مستهلك ومؤسسة تجارية متخصصة في مجال مقاولات البناء والتشييد، واسترجاع مبلغ وقدره 5550 ريالا عمانيا للمستهلك، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وتتلخص التفاصيل في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في مقاولات البناء والتشييد على تفصيل وتركيب نوافذ لمنزله ودفعه مبلغا مقدما وقدره5550 ريالا عمانيا، ولكن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة المتفق عليها حسب العقد المبرم بينهما، ولم تباشر أي عمل يذكر، كما أنها أخذت تماطل في الاستجابة لمطالبات المستهلك وإرجاع المبلغ المدفوع، مما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي باشرت في اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبعد بحث الشكوى تم التوصل إلى تسوية ودية بينهما تم الاتفاق فيها على استرجاع المستهلك المبلغ المدفوع وإلغاء العقد المتفق عليه.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها بأنها ماضية في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع حقوقه بكافة الطرق المتاحة، وتهيب بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها فيما يتعلق بحماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تمديد المفاوضات في «29 COP» بعد فشل التوصل لاتفاق حول المساعدات المالية
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «تمديد المفاوضات في 29 COP بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن المساعدات المالية».
أشار التقرير إلى أنه بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن المساعدات المالية، أعلنت الرئاسة الآذرية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 29 COP، تمديد المفاوضات، الآذريون الذين يستضيفون القمة، أجروا مشاورات مضنية لمحاولة تقدير المبلغ الذي سيكون مقبولا لوفود الدول الفقيرة، خصوصا من أفريقيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية.
ولفت التقرير إلى أنه يأتي ذلك بعدما رفضت تلك الدول اقتراحات الدول الغنية، من بينها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي، التي ستقدمها للدول الفقيرة بمقدار 100 مليار دولار سنويا لتصل إلى 250 مليار بحلول عام 2035.
وأوضح التقرير، أن الدول الأفريقية اعتبرت المبلغ غير مقبول، نظرا للكوارث التي تشهدها وحاجتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة للكربون، في حين هددت الدول الجزرية الصغيرة بما أسمته ازدراء تجاه شعوبها الضعيفة، وبررت موقفها بأنه مع التضخم، فإن الجهد المالي الحقيقي الذي تبذله البلدان المعنية سيكون أقل بكثير.