بعد الفتوى المثيرة للجدل لأستاذ بالأزهر.. «الإفتاء» توضح حكم سرقة المياه والكهرباء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي.. أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي، بعد إثارة الدكتور إمام رمضان، الأستاذ بـ جامعة الأزهر، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، حيث أصدر فتوى بتحليل سرقة الكهرباء والمياه والغاز.
وأكدت دار الإفتاء أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك، لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
وأضافت «الإفتاء»: لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.
وقالت الدار، إن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف.
أستاذ في الأزهر يفتي بجواز سرقة التيار الكهربائيكانت جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية، إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.
وقال رمضان، في فيديو عبر صفحته على «فيسبوك» وقناته عبر «يوتيوب»: «أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء»، مستشهدا بقوله تعالى (ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل).
اقرأ أيضاًحكم اجتماع الرجال مع النساء في قاعات الأفراح.. «الإفتاء» تجيب
«ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه».. دار الإفتاء تجيب على سؤال بشأن احتفال النبي بيوم مولده الشريف
«شاهد على الحب والتعظيم».. الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربائي دار الإفتاء المصرية سرقة الكهرباء سرقة التيار
إقرأ أيضاً:
حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقال النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأوضحت أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ أو من لا يجد وظيفة إلا بهذه الطريقة فيعطي الذي يمنح له العمل رشوة مقابل توظيفه، فهذا حرام وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة، هذا ما أفتت عليه دار الإفتاء.
وأضافت دار الإفتاء أن الرشوة حرام، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الراشي والمرتشي”.
وأشارت إلى أن العلماء انقسموا لقسمين، منهم من قال إن الرشوة حرام مطلقًا، والقسم الثاني قال لو لم يحصل على الوظيفة إلا بهذه الطريقة وفى نفس الوقت لم يأخذ حق أحد ولا يعتدي على حق غيره فيجوز له دفع الرشوة من باب الضرورة، ويكون الحرام على الذي يأخذ منك المال.
الفرق بين الرشوة والإكراميةالرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن انه لا يوجد شئ يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.
أما من يطلقون على الرشوة إكرامية أو “شاي” كما هو مندرج بين الناس، فيلجئون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، فهناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحد وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مال هذا المال يسمى إكرامية أى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مالًا له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.
فلو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفة بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر فلن يحدث كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة