وصول 70 ٪ من الأسمدة وتشكيل لجنة لتحديد مصير عوائد الحساب الذهبى
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
صرح المهندس ابو العباس حسن وكيل وزارة الزراعة الجديد بمحافظة قنا، فى تصريحات خاصة للوفد، ان هناك قرارات عدة اخذتها المديرية فور تولي المسؤولية وكيلا لوزارة الزراعة بقنا، تهدف لحل ألازمات والمشاكل التى تواجه المزارعين وفى مقدمتها أزمة صرف الأسمدة الكيماوية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بقنا، ان هناك لجنة جرى تشكيلها لمتابعة مصير عوائد الأموال التى لم يتم توريدها للمشتركة ومصانع الأسمدة الكيماوية عقب تحصيلها من المزارعين، وتم إيداعها فى الحسابات الذهبية يوم بيوم، ما ترتب عليه عدم وصول الأسمدة الكيماوية للمزارعين بالرغم من تحصيل الأموال من الفلاحين منذ عدة أشهر، وذلك بسبب عدم توريدها فى الحال .
وأشار ابو العباس إلى أنه تم إتخاذ عدة قرارات أخرى من بينها اعتبار جهاز التابلات وحدة خاصة لرئيس الوحدة الزراعية، ولا يمكن اعطائه لأى مسؤل اخر، وذلك فى محاولة لمنع اى تلاعب يتم من خلال المنظومة الزراعية وضمان المتحكمين فيها، فضلاً عن منع الجحز المسبق للاسمدة الكيماوية وسيتم تطبيقه فى الموسم القادم .
كما تم إتخاذ قرار بتغيير رقم اليوزرنيم والباسوورد الخاص بجهاز التابلات واخذ قرار على مسؤل التابلت، يفيد بأن هذه الأرقام سرية ولايمكن اختراقها او الإفصاح عنها لأى احد .
وذكر المهندس ابو العباس حسن، فى حديثة "للوفد" اليوم بمناسبة عيد الفلاح المصرى، ان المديرية اتخذت قراراً بتشكيل لجنة لصرف الأسمدة الكيماوية ولجنة أخرى للمرور على الجمعيات الزراعية، وذلك لمتابعة صرف الأسمدة بداخل الجمعيات التعاونية، يتم من خلالها تقديم تقرير شهرى عن أعمال اللجنة يعرض خلال أسبوع من عمل اللجنة على السيد مدير مديرية الزراعة بالمحافظة وذلك لمتابعة الموقف اولا بأول .
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن نسبت القادم من الأسمدة الكيماوية للمحافظة وصل حتى الآن إلى ما يقرب من ٧٠٪ من المقررات المطلوبة، بالإضافة لتسهيل إعطاء الأسمدة للمزارعين من خلال مقار ومنافذ الشركة المصرية.
مضيفاً إلى انه أصدر توجيهاته بصرف الأسمدة الكيماوية للمزارعين لحاملى كارت الفلاح من أى جمعية يتواجد فيها أسمدة كيماوية، وذلك فى ضوء خطاب موجه من الجهة المحول منها وإلى الجهة المحول إليها، يتضمن وجود تعديات على الأراضي الزراعية من عدمه لحامل الكارت.
وأكد وكيل وزارة الزراعة بقنا فى نهاية حديثة للوفد، ان المديرية عازمه على محاربة اى شكل من أشكال الفساد والإهمال، وذلك من خلال وضع آليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتقضى على أى تلاعب، مشيراً أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للحوكمه خلال الأيام الماضية لتنقية ومراجعة بيانات الحيازات الزراعية بمحافظة قنا، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الزراعة والسيد محافظ قنا ونائب المحافظ والسكرتير العام .
يذكر أن مصر تحتفل بعيد الفلاح الـ 72 والذى يوافق إصدار قانون الإصلاح الزراعى فى 1952 برسم خريطة الملكية الزراعية و توزيع الأراضى على صغار الفلاحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفلاح المصري وصول الأسمدة وزارة الزراعة محافظ قنا محافظة قنا قنا الجمعيات الزراعية الجمعيات التعاونية الفلاح المصرى كارت الفلاح صرف الأسمدة مصانع الأسمدة
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا