الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يصدرون بياناً مشتركاً حول مستجدات الساحة الليبية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعربت سفارات فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، عقب مشاورات في تونس، عن دعمها الكامل لجهود القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وأكدت مجموعة الدول الثلاث على أهمية التوصل إلى حلول سريعة تضمن استقرار الاقتصاد الليبي واستعادة نزاهة المصرف المركزي، داعيةً الأطراف الليبية إلى تقديم تنازلات لضمان توزيع عائدات النفط بشكل عادل لصالح جميع المواطنين.
كما شددت على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبًا على استقرار البلاد.
الوسوم#الولايات المتحدة الأمم المتّحدة بريطانيا فرنسا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمم المت حدة بريطانيا فرنسا ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا