مجلس المحافظة: محاكم البصرة ابطلت قيود الاراضي التي استولى عليها نور زهير
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اوضحت رئيس لجنة النزاهة والرقابة المالية في مجلس البصرة بيداء الناهي الملابسات المتعلقة بشأن مقاطعات 27 و 28 و 30 “الاكوات” في قضاء شط العرب والتي اثيرت حولها تصريحات والمتعلقة باستيلاء المتهم المكفل الهارب نور زهير لها قطعة بمساحة اكثر من 700 دونم بطريق غير قانونية وبمستمسكات مزورة، كاشفة عن ان محكمة تحقيق النزاهة كانت قد بتت بالامر في حينها وصدرت قرار بحجز الارض واوامر قبض والقضية احيلت لبغداد بعد اعتقال زهير هناك واحيلت الدعوى الى العاصمة.
وقالت الناهي انه “قبل اشهر قامت محكمة تحقيق النزاهة بالتحقيق في هذا الموضوع وتم اصدار قرارات حجز على هذه المقاطعات واوامر قبض وباشرت بالتحقيق حيث تم نقل الدعوى بعد القبض على صاحب العلاقة الى محكمة تحقيق نزاهة بغداد ولا زالت موجودة بعد اكتمال التحقيق.
واشارت الى ان الاجراءات التي قامت بها عقارات الدولة حيث بعد التحري حيث تم رفع دعاوى من عقارات الدولة في المحاكم وتم ابطال قيود مقاطعات عديدة منها مقاطعات 31 و 15 و 17 و 18 “الاكوات” حيث تم اعادة هذه المقاطعات لوزارة المالية دائرة عقارات الدولة.
وبينت الناهي ان العمل جار في المحاكم لمتابعة الموضوع حيث لا توجد مقاطعات تم تزويرها حالياً ولم تترك دون التحقيق فيها من قبل محكمة استئناف البصرة.
واشارت الى ان الامور تحت السيطرة حالياً وان ما اثير اعلامياً قد تم التحقيق فيه من قبل محكمة النزاهة وتم اتخاذ قرارات مهمة بالحجز في دائرة التسجيل العقاري وكذلك صدرت قرارات واوامر قبض ومنع سفر بحق المتهمين حيث تم تزوير هذه اوراق هذه المقاطعات ولم يتم البناء بها او التصرف فيها من المزورين واعادة ملكيتها للدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حیث تم
إقرأ أيضاً:
المشري يطعن في حكم محكمة السواني ويؤكد استمراره في رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – علّق خالد المشري على الحكم الصادر عن محكمة السواني الإدارية بشأن قرار صادر عن جلسة مجلس الدولة بتاريخ 6 أغسطس الماضي، مؤكداً احترامه للقضاء، لكنه اعتبر الحكم معدوماً لصدوره عن جهة غير مختصة.
المشري: الحكم غير نهائي ومستمر في عمله
وأوضح المشري، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أنه رفع طعناً بالقرار أمام المحكمة العليا، مشدداً على استمراره في أداء مهامه على رأس مجلس الدولة. وأضاف: “حتى لو سلمنا جدلاً بصحة الحكم، فإن أحكام القضاء الإداري بالإلغاء ذات حجية محدودة، ولا يصبح الحكم باتاً إلا بعد استنفاد درجات التقاضي”.
وأشار إلى أن هذا المبدأ تم تأكيده في حكم صادر عن الدائرة المدنية بمحكمة الزاوية برقم 1162/24 بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
احترام القضاء والطعن في الحكم
وأكد المشري على موقفه الثابت من احترام القضاء، لكنه شدد على ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة والطعن في الأحكام التي يرى أنها صدرت عن جهات غير مختصة.