مجلس المحافظة: محاكم البصرة ابطلت قيود الاراضي التي استولى عليها نور زهير
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اوضحت رئيس لجنة النزاهة والرقابة المالية في مجلس البصرة بيداء الناهي الملابسات المتعلقة بشأن مقاطعات 27 و 28 و 30 “الاكوات” في قضاء شط العرب والتي اثيرت حولها تصريحات والمتعلقة باستيلاء المتهم المكفل الهارب نور زهير لها قطعة بمساحة اكثر من 700 دونم بطريق غير قانونية وبمستمسكات مزورة، كاشفة عن ان محكمة تحقيق النزاهة كانت قد بتت بالامر في حينها وصدرت قرار بحجز الارض واوامر قبض والقضية احيلت لبغداد بعد اعتقال زهير هناك واحيلت الدعوى الى العاصمة.
وقالت الناهي انه “قبل اشهر قامت محكمة تحقيق النزاهة بالتحقيق في هذا الموضوع وتم اصدار قرارات حجز على هذه المقاطعات واوامر قبض وباشرت بالتحقيق حيث تم نقل الدعوى بعد القبض على صاحب العلاقة الى محكمة تحقيق نزاهة بغداد ولا زالت موجودة بعد اكتمال التحقيق.
واشارت الى ان الاجراءات التي قامت بها عقارات الدولة حيث بعد التحري حيث تم رفع دعاوى من عقارات الدولة في المحاكم وتم ابطال قيود مقاطعات عديدة منها مقاطعات 31 و 15 و 17 و 18 “الاكوات” حيث تم اعادة هذه المقاطعات لوزارة المالية دائرة عقارات الدولة.
وبينت الناهي ان العمل جار في المحاكم لمتابعة الموضوع حيث لا توجد مقاطعات تم تزويرها حالياً ولم تترك دون التحقيق فيها من قبل محكمة استئناف البصرة.
واشارت الى ان الامور تحت السيطرة حالياً وان ما اثير اعلامياً قد تم التحقيق فيه من قبل محكمة النزاهة وتم اتخاذ قرارات مهمة بالحجز في دائرة التسجيل العقاري وكذلك صدرت قرارات واوامر قبض ومنع سفر بحق المتهمين حيث تم تزوير هذه اوراق هذه المقاطعات ولم يتم البناء بها او التصرف فيها من المزورين واعادة ملكيتها للدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حیث تم
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح