الرؤية- ريم الحامدية

أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية إن المرسوم السلطاني رقم 36/ 2024 أضاف عددًا من الاختصاصات إلى وزارتي المالية والاقتصاد؛ بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ خطط التنمية، وكذلك ما أُنجِز من مُستهدفات في رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الاحتياجات المُلحَّة للمرحلة الراهنة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1561 الصادر أمس، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم (36/ 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي البندين رقمي (6 و7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94/2020 المشار إليه، النصان الآتيان: 6- دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجاهز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها. 7- إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية،إلى مجلس الوزراء للاعتماد. ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91/2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررًا، نصه الآتي: (4 مكررًا): إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال السيابي إن المرسوم السلطاني في مادته الأولى أعطى الوحدات الحكومية وغيرها من شخصيات عامة إبداء الرأي في المشاريع من حيث الأهمية واولويات التنفيذ، وعلى وزارة الاقتصاد دراسة هذه المقترحات أو الآراء؛ وهذا يعطي صفة المرونة في تنفيذ الخطط حسب  احتياجات كل مرحلة، وحسب المتغيرات والظروف المالية وغيرها.

وأضاف الخبير في الشؤون المالية أن المادة الثانية من المرسوم السلطاني أعطت صفة الاختصاص لوزارة المالية، وإبداء الرأي والتنسيق في كل ما يخص النواحي المالية والاعتمادات، بصفتها الجهة المختصة في نهاية المطاف عن الموازنة العامة للدولة، وحتى يكون هناك تنسيق تام بين وحدتين من أهم الوحدات التي تعد الركن الأساسي في الاقتصاد، وهما وزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ مما يعزز الاطمئنان تجاه توفير المخصصات المالية في الوقت المناسب وحسب الامكانيات والظروف المالية؛ وفق خطة التوازن بين الايردات والإنفاق، وسياسات الاستدامة المالية التي تمضي وزارة المالية في تفنيذها.

وأشار السيابي إلى أن المادة الثالث تضيف تخصص اعتماد الخطة التنموية ضمن اختصاصات وزارة المالية؛ وذلك لنفس الغرض السابق، وهو من باب التنسيق التام وإحكام الرقابة، وكذلك لمزيد من التخطيط المالي والسير على نهج التوازن بين النفقات والايرادات، وكذلك التوازن بين المصروفات الجارية التشغيلية والمصروفات الانمائية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قائد الجيش السلطاني يشارك في افتتاح منتدى بكين شيانغشان

بكين ـ العمانية: شارك اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني في افتتاح منتدى بكين شيانغشان في نسخته الحادية عشرة بجمهورية الصين الشعبية.

ويهدف المنتدى والذي جاء هذا العام تحت شعار "تعزيز السلام من أجل مستقبل مشترك" إلى تبادل الأفكار والرؤى حول أبرز التحديات العسكرية والأمنية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى طرح الحلول والتصورات والرؤى الممكنة بشأنها.

والتقى اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بمقر رئاسة قيادة الجيش الصيني، الجنرال لي تشياو مينغ قائد جيش التحرير الشعبي بجمهورية الصين الشعبية، وتبادل الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عددٌ من كبار الضباط من الجانبين.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تناقش مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي
  • قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • أمير الباحة يرأس اجتماع مناقشة المشاريع التنموية لفرع وزارة النقل بالمنطقة
  • الرواحي لـ"الرؤية": "النقل والاتصالات" تقود جهود الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي
  • خبير لـ"الرؤية": زيادة أعداد الباحثين عن عمل تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي نتيجة تراجع الاستهلاك
  • رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة
  • حزب بارزاني:حسم إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب وفق آلية وزارة المالية الاتحادية
  • صدور قرارات جمهورية جديدة لتحديد اختصاصات 8 وزارات في حكومة التغيير والبناء (نص القرارات)
  • ستاندرد آند بورز تعزز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي لـ إيجابية
  • قائد الجيش السلطاني يشارك في افتتاح منتدى بكين شيانغشان