رؤساء وحدات نينوى المعزولون يأبون ترك المناصب.. دهوك الملاذ البديل!
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كوتا الإيزيدية عدنان شيخ شفان كالو، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، أن الوحدات الإدارية التي تم تغييرها لاتزال تمارس عملها بإدارات قديمة.
وقال كالو لـ "بغداد اليوم" إن "رؤساء الوحدات الإدارية لسنجار والشمال والقحطانية وغيرها مازالوا يمارسون عملهم من مواقع بديلة في محافظة دهوك بإقليم كردستان".
وأضاف أن "هنالك الكثير من المواطنين وخاصة من منتسبي الحشد الشعبي لا يستطيعون الذهاب إلى دهوك، لغرض إنجاز معاملاتهم في المواقع البديلة للإدارات المحلية، وتلك المواقع يجب غلقها، وعودة جميع الموظفين لممارسة عملهم من مناطقهم المستقرة في سنجار ومحيطها".
وأشار إلى أنه "نحو 10 آلاف مواطن من أهالي سنجار لا يستطيعون الدخول إلى إقليم كردستان، وأسمائهم في معممة على السيطرات الامنية وعليهم منع من الدخول، وخاصة منتسبي الحشد وعوائلهم وأقاربهم، بالتالي هؤلاء لا يستطيعون إنجاز معاملاتهم، كون الوحدات الإدارية والدوائر تمارس عملها من دهوك".
وتشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة - تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل- حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة.
وانفرد تحالف نينوى المستقبل في مجلس المحافظة، عصر الثلاثاء (2 تموز 2024)، بالتصويت على تغيير رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، الأمر تسبب بمقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعليق عضوية وتحالف نينوى الموحدة.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسيين، نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا والذي تضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.
وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.
وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».
قيادة السلطة المحلية في مديرية قعطبة بالضالع تزور معرض صور وروضة الشهداء