الهنائية: مركز نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال يعزز الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
صُحار- العُمانية
أكدت تميمة بنت سعود الهنائية منسقة مركز نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال بجامعة صحار أن المركز يهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الناشئة وتقديم خدمات متخصصة لتحويل الأفكار البحثية والتقنية إلى منتجات وخدمات تجارية، وكذلك بناء جسر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، ويقدم برامج دعم لرواد الأعمال والطلاب لتحفيزهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات قادرة على المنافسة في السوق.
وقالت الهنائية إن المركز يتكون من 3 حاضنات؛ وهي: حاضنة الصناعات التحويلية، والحاضنة العلمية، وحاضنة نقل التكنولوجيا؛ وهي جزء من الجهود المبذولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه الحاضنة تعمل على تطوير الابتكارات ونتائج البحوث العلمية وتحويلها إلى شركات ناشئة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا، وتستهدف أصحاب الأفكار الإبداعية الناتجة عن البحوث من الطلبة والباحثين، وأيضا أصحاب الأفكار الريادية المبنية على الابتكار وتهدف إلى تمكين الناتج البحثي والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، وتعزيز وتطوير ريادة الأعمال المبنية على الابتكار، وتطوير التكنولوجيا المتولدة في المختبرات العلمية ونقلها للمجتمع، والمساهمة في توفير فرص وظيفية ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأضافت أن حاضنة الصناعات التحويلية تستهدفُ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التحويلية، وأصحاب الأفكار الصناعية المبتكرة؛ حيث تعمل الحاضنة على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التحويلية، وإيجاد مجموعة من الشركات الناشئة ذات قدرات فنية وإدارية عالية في هذا المجال، وتقديم الدعم الفني والخدمات اللازمة في مجالات التوجيه والاستشارات والتسويق، وكذلك الإسهام في صناعة فرص عمل من خلال تطوير قطاع الصناعات التحويلية.
ويقدم المركز خدمة نقل التكنولوجيا للمستفيدين من أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية من خلال أنشطة متنوعة، ودعم الطلاب وموظفي البحوث في تقديم وتلبية متطلبات حقوق الملكية الفكرية، ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتسويق نتائج البحث والابتكار، وأيضا إيجاد الاتفاقيات والتعاون المشترك مع القطاع الصناعي للتكنولوجيا والتقنيات الجديدة للشركات الناشئة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو الابتكار والبحث العلمي.
ويُعدّ مركز نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال بجامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة إحدى المبادرات التي تجمع ما بين التوجيه والإرشاد والتمكين وتقديم الدعم الفني واللوجستي للشركات الناشئة وشركات الأعمال، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المرأة السعودية.. تمكين وريادة
البلاد- جدة
شهدت المملكة تحولات جوهرية في مسيرة تمكين المرأة، مدفوعة برؤية 2030 التي وضعت تمكينها في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من قرارات تاريخية؛ كقيادة المرأة للسيارة، إلى إصلاحات قانونية تضمن استقلالها، وصولًا إلى تعزيز دورها في القضاء، والأمن، والرياضة، وباتت المرأة السعودية قوة فاعلة في المجتمع. وارتفعت مشاركتها في سوق العمل، وتبوأت مناصب قيادية، ما يعكس التزام المملكة بإرساء بيئة متكافئة تدعم الطاقات النسائية. هذه الإصلاحات ليست مجرد إنجازات لحظية، بل خطوات إستراتيجية نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة، حيث تواصل المرأة السعودية دورها كشريك رئيس في بناء الوطن.
المرأة شريك في التنمية
وضعت المملكة ضمن خططها الإستراتيجية تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030؛ بهدف تعزيز دورها في بناء الاقتصاد والمجتمع.
تمكين المرأة في القضاء(2020)
– تعيين عدد من النساء في مناصب قضائية لأول مرة، ما عزز التنوع في الجهاز العدلي ورفع كفاءة المنظومة القانونية.
تمكين المرأة في قطاع الرياضة
السماح للنساء بممارسة الرياضة في المدارس، والمشاركة في المسابقات الدولية، وإنشاء أندية رياضية نسائية متخصصة.
تعزيز حماية المرأة قانونياً
– إصدار قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري والتحرش، مع إنشاء مراكز دعم لحماية حقوق المرأة وتعزيز الأمان الاجتماعي.
دمج المرأة في القطاع الصناعي والتقني
– أصبح للمرأة دور مهم في مجالات؛ مثل الهندسة، والتكنولوجيا، والطاقة، مع دعم برامج تدريب وتأهيل متقدمة.
دعم رائدات الأعمال
– قدمت الدولة برامج تمويلية وتسهيلات اقتصادية لدعم المشاريع النسائية، ما عزز دور المرأة في ريادة الأعمال والابتكار.
دعم مشاركة المرأة في سوق العمل
– ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30%؛ بفضل إصلاحات سوق العمل التي أتاحت لهن فرصًا أوسع في مختلف القطاعات.
– ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020.
– زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %.
– رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل من 22 % إلى 30% بحلول 2030م.
– زيادة عدد المنشآت الصناعية النسائية إلى 104 آلاف منشأة بنهاية هذا العام 2020م.
– بلغ إجمالي عدد المشـتغلات مـن النساء في الربع الرابع مـن عام 2022 أكثر من 1.47 مليون امرأة.
– ارتفاع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4 %.
– تشكل المرأة حوالي 56% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.
– 44 % نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الصحي.
دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية
– تطوير سياسات مرنة للمرأة العاملة؛ مثل إجازة الأمومة الممتدة والعمل عن بعد، لتسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
المستقبل الواعد للمرأة السعودية
– مع استمرار الإصلاحات، تتجه السعودية نحو مجتمع أكثر شمولية؛ حيث تلعب المرأة دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
فتح باب التجنيد العسكري للمرأة
– أصبح بإمكان السعوديات الانضمام إلى مختلف القطاعات العسكرية؛ مثل وزارة الدفاع، والأمن العام، وحرس الحدود، ما يعزز حضورهن في حماية الوطن.
قيادة المرأة للسيارة (2018)
– أحد أكثر القرارات تحولًا في تاريخ المملكة، حيث مكّن المرأة من الاستقلالية، وسهّل وصولها إلى فرص العمل والتعليم.
تعديل نظام الولاية على السفر(2019)
– منحت التعديلات القانونية المرأة السعودية حق استخراج جواز السفر والسفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، ما عزز استقلالها الشخصي.
تعيين المرأة في مناصب قيادية
– تعيين نساء في مناصب وزارية، ودبلوماسية وإدارية؛ مثل تعيين الأميرة ريما بنت بندر كأول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة.
تعزيز حضور المرأة في الإعلام والثقافة
– ساهمت القرارات في انخراط المرأة في الإعلام، والإخراج السينمائي، والفنون، ما أثرى المشهد الثقافي السعودي.
تمكين المرأة في المجال الأكاديمي
حصلت المرأة السعودية على فرص أوسع لشغل مناصب أكاديمية وإدارية في الجامعات، بالإضافة إلى زيادة الابتعاث الخارجي.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان