الهنائية: مركز نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال يعزز الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
صُحار- العُمانية
أكدت تميمة بنت سعود الهنائية منسقة مركز نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال بجامعة صحار أن المركز يهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الناشئة وتقديم خدمات متخصصة لتحويل الأفكار البحثية والتقنية إلى منتجات وخدمات تجارية، وكذلك بناء جسر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، ويقدم برامج دعم لرواد الأعمال والطلاب لتحفيزهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات قادرة على المنافسة في السوق.
وقالت الهنائية إن المركز يتكون من 3 حاضنات؛ وهي: حاضنة الصناعات التحويلية، والحاضنة العلمية، وحاضنة نقل التكنولوجيا؛ وهي جزء من الجهود المبذولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه الحاضنة تعمل على تطوير الابتكارات ونتائج البحوث العلمية وتحويلها إلى شركات ناشئة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا، وتستهدف أصحاب الأفكار الإبداعية الناتجة عن البحوث من الطلبة والباحثين، وأيضا أصحاب الأفكار الريادية المبنية على الابتكار وتهدف إلى تمكين الناتج البحثي والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، وتعزيز وتطوير ريادة الأعمال المبنية على الابتكار، وتطوير التكنولوجيا المتولدة في المختبرات العلمية ونقلها للمجتمع، والمساهمة في توفير فرص وظيفية ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأضافت أن حاضنة الصناعات التحويلية تستهدفُ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التحويلية، وأصحاب الأفكار الصناعية المبتكرة؛ حيث تعمل الحاضنة على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التحويلية، وإيجاد مجموعة من الشركات الناشئة ذات قدرات فنية وإدارية عالية في هذا المجال، وتقديم الدعم الفني والخدمات اللازمة في مجالات التوجيه والاستشارات والتسويق، وكذلك الإسهام في صناعة فرص عمل من خلال تطوير قطاع الصناعات التحويلية.
ويقدم المركز خدمة نقل التكنولوجيا للمستفيدين من أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية من خلال أنشطة متنوعة، ودعم الطلاب وموظفي البحوث في تقديم وتلبية متطلبات حقوق الملكية الفكرية، ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتسويق نتائج البحث والابتكار، وأيضا إيجاد الاتفاقيات والتعاون المشترك مع القطاع الصناعي للتكنولوجيا والتقنيات الجديدة للشركات الناشئة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو الابتكار والبحث العلمي.
ويُعدّ مركز نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال بجامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة إحدى المبادرات التي تجمع ما بين التوجيه والإرشاد والتمكين وتقديم الدعم الفني واللوجستي للشركات الناشئة وشركات الأعمال، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان