عُمان ضيف شرف الدورة الثالثة من "منتدى المجتمع الأخضر" في مصر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
القاهرة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان بصفتها ضيفَ شرف في أعمال الدورة الثالثة لـ"منتدى المجتمع الأخضر" تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة"، الذي انطلقت أعماله أمس بجمهورية مصر العربية.
وركّز المنتدى على التطوُّرات في مجال الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.
وأشار سعادته إلى أنّ زيارة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية مصر العربية في مايو الماضي ولقاءه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شكّلت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، وأرست مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء، مع تحقيق تبادلات تجارية تصل إلى نحو مليار دولار سنويًّا.
واستعرض سعادته الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان في المجال الاقتصادي بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة السُّلطان المعظم- حفظه الله- مؤكدًا أهمية تعزيز مكانة الدولة العصرية وتنمية المواطن العُماني كشريك حقيقي في التنمية الشاملة، لافتًا إلى أنّ الاستثمار في "القطاعات الخضراء" يأتي كجزء رئيس من مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والوصول إلى الحياد الكربوني.
وأشار سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتتطلع إلى أن تكون من بين الدول الرائدة عالميًّا في هذا القطاع، لافتًا إلى أنّها نجحت في إنتاج 364 ألف جيجاواط من الطاقة المتجددة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف سعادته أنّ مشاريع الطاقة المستقبلية في سلطنة عُمان تشمل محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية، بسعة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاواط، وتكلفة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي، فيما تُعدُّ محطة "عبري 2" أكبر مشروع للطاقة المتجددة تمّ تشغيله حتى الآن.
وذكر سعادته أنّ البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان تتميز بعدة مزايا، منها الاستقرار السياسي، والنظام الاقتصادي الحر، وتسهيلات تملّك الأجانب للمشروعات بنسبة تصل إلى 100 بالمائة مع عدم فرض قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج، وعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية