قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها السابقة على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وانتهت اللجنة أيضًا من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي المتهم قاضي التحقيق الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
خرج أصحابي وقعدني معاه لوحدنا.. تلميذة العمرانية تروي تفاصيل تعدي مدرس عليها
استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية لأقوال تلميذة العمرانية ضحية مدرس اللغة العربية المتهم بـ"هتك عرضها" داخل الفصل، في القضية رقم 12838 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.
وقالت م م البالغة من العمر 7 سنوات في أقوالها أمام النيابة، أن مدرس اللغة العربية قام بهتك عرضها بعد انتهاء الحصة الدراسية المعهود إليه، حيث قام بإخراج الأولاد من الفصل وبعد ذلك أجلسها على حجره وقام بملاسة مواطن عفتها.
وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، بإحالة م ش مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض الطفلة م م والتي لم تبلغ بعد أثنى عشر عاما داخل المدرسة.
وجاء في أمر إحالة المُعلم في القضية رقم 12828 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، م.ش.م.س.ح، مدرس لغة عربية بمدرسة أحمد زويل، أنه في يوم 2024/9/29 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها الطفلة م.م.ط.أ، والتي تبلغ من العمر 12 عاما، بغير قوة أو تهديد.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بملامسة مواطن عفتها مستغلا حداثة سنها وضعف حيلتها وعدم تمييزها، حال كونه من المتوليين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية الآثمة بالمادة 269 من قانون العقوبات، والمادتين 116،2 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996بشأن إصدار قانون الطفل المصري المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ولذلك أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس