تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بأسئلة برلمانية موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة، مطالبين بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.

 

فاقدي العين الواحدة 


في هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة.


وتابع: حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون برقم 2733 لسنة 2018 بتاريخ 23/12/2018 ولم تنص صراحة على اعتبار فاقدى العين الواحدة من ذوى الإعاقة، ورغم أنها إعاقة دائمة بنسبة 35% وبالتالى تم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018.


وأشار النائب إلى علمه بأن وزارة التضامن قد قامت بمخاطبة مجلس الوزراء منذ عامين بهذا الأمر ولكن القرار لم يصدر حتى تاريخه، مطالبًا بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.


وأشار إلى تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة قائلا: «9.5% فقط حصلوا على البطاقة رغم مرور أكثر من 6 أعوام ونصف على إصدار القانون بإجمالي 1.1 مليون بطاقة من حوالى إجمالي 12 مليون مواطن».


واختتم: ورغم أن المرحلة الثانية بدأت فى 15 إبريل 2021، منذ أكثر من ثلاثة اعوام، إلا أن إجمالي ما تم إصداره ومعدلات الاصدار شديدة البطء ويجب على الوزارات المعنية التحرك للأسراع فى الإصدار، حيث إن القانون المشار اليه اعطى كافة الحقوق لمن يحمل تلك البطاقة فقط.

 

من جانبها تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أحقية فاقدي العين الواحدة في الإدراج على بطاقات الخدمات المتكاملة.


وأشارت عضو مجلس النواب إلى معاناة الأشخاص فاقدي العين الواحدة من أزمة في إيجاد عمل يعينهم على الحياة، وبالتالي هم فئة من أصحاب الإعاقات يجب أن نولي لهم اهتمامًا خاصةً وأنهم غير مُدرجين على قائمة الأشخاص المستحقين للدعم، موضحة، أن الشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة في المجتمع.


وأوضحت أن إدراج فاقدي العين الواحدة سواء كانت إعاقة متوسطة أو دائمة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، أمر لا بد أن يُنظر إليه خاصةً وأنهم يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق إدراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.

واختتمت عضو مجلس النواب متسائلة:" لماذا لم يحصل فاقدي العين الواحدة على كارت الخدمات المتكاملة ".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التضامن الاجتماع الهيئة البرلمانية للحزب إيهاب منصور حقوق ذوي الإعاقة الخدمات المتکاملة مجلس الوزراء مجلس النواب ذوى الإعاقة لسنة 2018

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: مصر اتخذت قرارات عديدة لتعزيز الرعاية الصحية واستراتيجية الصحة الواحدة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية ، العديد من القرارات الهامة والحاسمة ، والتي من شأنها تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية ، وتعزيز استراتيجية الصحة الواحدة والأمن الصحي للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين بالفعالية الختامية لمشروع التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، ومدير  بعثة الوكالة الامريكية للتنمية لدى مصر شون جونز.


حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على توجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على دعمهم المستمر وتقديم كافة الخبرات المتاحة لتعزيز النظام الصحي المصري، مما ساهم في تعزيز قدرة النظام الصحي في التصدي لمختلف الجوائح والطوارئ الصحية، موضحاً أن التعاون المشترك تضمن العمل وفقاً لاستراتيجية متكاملة قادرة على التصدي للتهديدات الصحية من خلال حلول مبتكرة قائمة على الأدلة.


وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة إلى أن مشروع التعاون المشترك الذي استمر على مدار عامين أثمر نجاحاً كبيراً في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والمرونة والرفاة، مشيرًا إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا وضعت الأنظمة الصحية بمختلف الدول تحت الاختبار ، وأظهرت حرص القيادة السياسية بمصر على وضع صحة ورفاهية مواطنيها في المقدمة، من خلال بذل كافة الجهود وعقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية.


ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إلى أن التعاون المشترك تضمن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وترشيد استهلاك المضادات الحيوية، الأمر الذي يُشكل تهديداً صحياً عالمياً، وذلك من خلال تعزيز تدابير مكافحة العدوى ومراقبة العدوى المكتسبة في المستشفيات، وتنفيذ خطة العمل الخاصة بمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات.


وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن التعاون المشترك أثمر كذلك عن تحقيق تقدماً كبيراً في مراقبة الأمراض وتتبع تفشي الأمراض ووضع الخطط والاستجابة له في التوقيت المناسب، من خلال تعزيز القدرات المختبرية، مؤكداً أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا وقدرة على التصدي للأمراض الوبائية والمعدية.


وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إلى تطوير البروتوكولات الخاصة بالتصدي للأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالغذاء والاضطرابات العصبية وممارسات الحقن الآمن، موضحاً أن تلك التطورات في غاية الأهمية للحد من انتشار العدوى وتحسين نتائج علاج المرضى.

 

وأكد الوزير على توفير الرعاية الصحية العادلة وتعزيز جودتها للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكداً على أهمية مد آفاق التعاون المشترك بما يضمن تحقيق استجابات مستدامة لمواجهة التحديات الصحية ، وابتكار المزيد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الرفاة وتعزيز الصحة العامة ، وبناء عالم أكثر صحة وأماناً للمواطنين.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة البناءة بين الجهات الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لتعزيز استجابة النظام الصحي في مصر، وتلبية الاحتياجات العاجلة خلال جائحة كوفيد-19، وهو ما دعم الجهود الوطنية التي نجحت في الحد من انتشار الوباء، وبناء حلول طويلة الأجل ومستدامة تتجاوز الاستجابة الفورية للأزمة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات المستقبلية للصحة العامة.


وأوضحت "المشاط" أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعَد ركيزة أساسية في التنمية، وقد حرصت الحكومة المصرية على معالجة التحديات ذات الصلة ضمن استراتيجيات التنمية. وقد تضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 محورًا رئيسيًا يستهدف بحلول عام 2027، تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الوصول إلى الخدمات الجيدة والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية المضمونة للجميع.


ومن جانبه أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، على أن مشروع التعاون الثلاثي المشترك لعب دوراً أساسياً في تعزيز استجابة مصر لجائحة فيروس كورونا والنهوض باستراتيجية الصحة الواحدة، وبناء نظام صحي أقوى وأكثر مرونة، من خلال شراكة قوية.

 

ومن جانبه أشار مدير  بعثة الوكالة الامريكية للتنمية لدى مصر شون جونز، إلى الحرص على تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز نظام الرعاية الصحية بمصر، لافتاً إلى أن الشراكة الثلاثية بين الوكالة والمنظمة والوزارة لم تقتصر على التصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين فقط، بل امتدت لدعم نهج الصحة الواحدة، مؤكداً استمرار العمل المشترك المستقبلي لدعم وتعزيز النظام الصحي.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: مصر اتخذت قرارات عديدة لتعزيز الرعاية الصحية واستراتيجية الصحة الواحدة
  • خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
  • الحوار الوطني يوضح نقاط مهمة بشأن الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. إجراءات جديدة من «التضامن»
  • كارت الخدمات المتكاملة 2024.. طريقة الاستعلام بالرقم الرقمي عبر الرابط الإلكتروني
  • نائب أمير الشرقية يبارك توقيع اتفاقية بين سجون الشرقية وجمعية الإعاقة السمعية
  • مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
  • «التجمع» يدعو لجلسات استماع برلمانية.. ويقدم 4 مطالب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • "الحج والعمرة": رعاية شاملة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام بخدمات متكاملة
  • رئيس «برلمانية الوفد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالة في مصر