أمين الفتوى يوضح مدى جواز أن تمتنع الزوجة عن زوجها بسبب تدخينه
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رد على استفسار حول حكم منع الزوجة لنفسها عن زوجها بسبب تدخينه، قائلاً: "منع الزوجة لنفسها عن زوجها بسبب تدخينه ليس جائزًا".
خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" أكد عثمان أن منع الزوجة لنفسها عن زوجها بسبب عادته بالتدخين ليس بالأمر الجائز، مشيراً إلى أن الزواج يحمل العديد من المعاني السامية والهامة، ومنها العفة، والتي ليست محدودة بالإنجاب فحسب، بل تمتد للحفاظ على العلاقة الزوجية في جو من الاحترام المتبادل والتفاهم.
وفي حالة كون الزوج مدخناً، وقد أعلمت الزوجة بانزعاجها من رائحة الدخان، دعا الشيخ عثمان الزوج ليكون واعياً لتلك المسألة، وأن يعمل على التقليل من هذه الرائحة، وخاصة عند الكلام أو الجماع.
وشدد على ضرورة احترام الزوج لرغبات زوجته، وأنه في حال قدرته على الإقلاع عن التدخين فسيكون ذلك أفضل بكثير.
ولكن في حالة عدم القدرة على الإقلاع عنه، فعلى الأقل ينبغي العمل على إزالة رائحة الدخان قبل التواصل مع الزوجة أو الدخول في العلاقة الزوجية.
ودعا الشيخ عثمان للحوار الصريح والاحترامي بين الزوجين، وأن توضح الزوجة مشاعرها تجاه هذه القضية بطريقة لطيفة، مؤكداً أن الزواج يعتمد على التعاون والاحترام المتبادل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية التدخين العلاقة الزوجية عن زوجها بسبب
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل