أسرة الشيخ الباني تطالب العليمي بالتدخل بعد تحويل اغتيال نجلها إلى محكمة عسكرية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طالبت أسرة الشيخ عبدالله الباني، اليوم الأحد، رئيس مجلس القيادة والجهات المعنية، بالتدخل بعد تحويل قضية اغتيال نجلها إلى محكمة عسكرية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها أسرة الشيخ عبدالله الباني إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وعبرت الأسرة في رسالتها عن استيائها الشديد مما وصفته بالظلم والإجحاف الذي تعرضوا له في قضية مقتل ابنهم.
وذكرت الأسرة أن الشهيد عبدالله الباني قتل ظلمًا في حادثة شهدتها محافظة شبوة صباح عيد الفطر، من قبل قوات دفاع شبوة التابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وأوضحت الأسرة أن القضية تم التحقيق فيها بناءً على توجيهات من القيادة الرئاسية، وتم الحكم في محكمة عتق الابتدائية بإعدام أحد المتهمين وسجن آخرين. لكن، محكمة الاستئناف نقضت الحكم الابتدائي، وهو ما اعتبرته الأسرة تجاوزًا للقوانين وظلمًا واضحًا.
وأكدت الأسرة في رسالتها على عدة مطالب أساسية، والتي من أبرزها اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد حكم الاستئناف وتوقيفه، نظراً للأضرار التي لحقت بهم.
كما شددت الأسرة على ضرورة إعادة القضية إلى مسارها الصحيح في القضاء المدني، والتحقيق في أي تلاعب محتمل في القضية ومحاسبة المتورطين، بالإضافة لمحاسبة المجاميع المسلحة التي هددت الأسرة أمام المحكمة.
وجددت الأسرة، تأكيدها على حقها في تنظيم فعاليات سلمية للمطالبة بتحقيق العدالة.
وأعربت أسرة الشهيد عن ثقتها في القيادة الرئاسية والقضائية لتحقيق العدالة، وتصحيح المسار القانوني للقضية الذي تحول إلى القضاء العسكري، رغم أنها قضية مدنية بحتة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق الامارات العليمي اغتيال
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603