أسرة الشيخ الباني تطالب العليمي بالتدخل بعد تحويل اغتيال نجلها إلى محكمة عسكرية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
طالبت أسرة الشيخ عبدالله الباني، اليوم الأحد، رئيس مجلس القيادة والجهات المعنية، بالتدخل بعد تحويل قضية اغتيال نجلها إلى محكمة عسكرية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها أسرة الشيخ عبدالله الباني إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وعبرت الأسرة في رسالتها عن استيائها الشديد مما وصفته بالظلم والإجحاف الذي تعرضوا له في قضية مقتل ابنهم.
وذكرت الأسرة أن الشهيد عبدالله الباني قتل ظلمًا في حادثة شهدتها محافظة شبوة صباح عيد الفطر، من قبل قوات دفاع شبوة التابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وأوضحت الأسرة أن القضية تم التحقيق فيها بناءً على توجيهات من القيادة الرئاسية، وتم الحكم في محكمة عتق الابتدائية بإعدام أحد المتهمين وسجن آخرين. لكن، محكمة الاستئناف نقضت الحكم الابتدائي، وهو ما اعتبرته الأسرة تجاوزًا للقوانين وظلمًا واضحًا.
وأكدت الأسرة في رسالتها على عدة مطالب أساسية، والتي من أبرزها اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد حكم الاستئناف وتوقيفه، نظراً للأضرار التي لحقت بهم.
كما شددت الأسرة على ضرورة إعادة القضية إلى مسارها الصحيح في القضاء المدني، والتحقيق في أي تلاعب محتمل في القضية ومحاسبة المتورطين، بالإضافة لمحاسبة المجاميع المسلحة التي هددت الأسرة أمام المحكمة.
وجددت الأسرة، تأكيدها على حقها في تنظيم فعاليات سلمية للمطالبة بتحقيق العدالة.
وأعربت أسرة الشهيد عن ثقتها في القيادة الرئاسية والقضائية لتحقيق العدالة، وتصحيح المسار القانوني للقضية الذي تحول إلى القضاء العسكري، رغم أنها قضية مدنية بحتة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق الامارات العليمي اغتيال
إقرأ أيضاً:
قضية “تلميذات كيكو” تصل البرلمان و مطالب بتدخل وزيرة الأسرة
زنقة 20 | متابعة
وجه النائب البرلماني عن دائرة اقليم بولمان محمد شوكي، سؤالا كتابيا الى وزيرة التضامن والادماج و الاسرة نعيمة بنيحيى بخصوص القضية التي تفجرت مؤخرا بجماعة كيكو والمعروفةإعلاميا بـ”تلميذات كيكو”.
و قال شوكي أن الواقعة المأساوية التي عرفتها مؤخراً جماعة كيكو القروية، والتي هزت الرأي العام حول معطيات تفيد تعرض تلميذات للتغرير والاستغلال الجنسي، داعيا نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالتدخل العاجل من خلال مصالح الوزارة المختصة.
كما طالب الوزارة بتقديم الدعم النفسي والقانوني لفائدة الضحايا ، وذلك لتخفيف معاناتهن ومساعدتهن على تجاوز آثار هذه التجربة المؤلمة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية لأسر الضحايا من أجل تخفيف العبء النفسي والقانوني عنهم وتمكينهم من التعامل مع هذه النازلة.
وشدد على أن هذه الخطوات تعتبر أولوية لتوفير الحماية والدعم الضروريين للضحايا وعائلاتهن، ومساعدتهن في التعافي من هذه الصدمة وحمايتهن من أي تأثيرات سلبية قد تترتب على هذه الواقعة.