“المنفي” يبحث مع “ديكارلو” تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، بحضور نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، ستيفاني خوري، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
تركز اللقاء على مناقشة آخر التطورات السياسية، الاقتصادية، والعسكرية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية إلى الأمام.
أكدت ديكارلو على أهمية التعاون المشترك بين الأطراف الليبية ودعم جهود المجلس الرئاسي للوصول إلى حلول توافقية تسهم في تحقيق الاستقرار.
كما شددت على دعم الأمم المتحدة لرئيس المجلس في مساعيه لتحقيق السلام الشامل في البلاد.
من جانبه، أكد الرئيس المنفي استمراره في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتعزيز الشراكة معها، عبر توحيد المؤسسات الوطنية وفق الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وإجراء الانتخابات المقبلة.
الوسوم#المنفي الأمم المتّحدة المجلس الرئاسي ستيفاني خوري ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنفي الأمم المت حدة المجلس الرئاسي ستيفاني خوري ليبيا المجلس الرئاسی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
“الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي قدم نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وأشاد الرئيس العليمي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في توثيق الانتهاكات في مختلف محافظات اليمن، مؤكدًا على التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لأداء مهام اللجنة.
وأكد العليمي أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون في البلاد.
كما أعرب الرئيس العليمي عن ثقته في قدرة اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار إلى ضرورة الحد من حالات الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس العليمي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم اللازم لراصديها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافقة محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية.
وأعطى التقرير الذي تم تسليمه للرئيس صورة شاملة عن الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 إلى 31 يوليو 2024، حيث تم توثيق 3055 حالة انتهاك في مختلف أنواع الحقوق، ما أسفر عن سقوط 13028 ضحية.
كما تضمن التقرير رصد 694 واقعة قتل وإصابة، بالإضافة إلى 126 حالة تجنيد للأطفال، فضلاً عن العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية، والأعيان الطبية، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي تم توثيقها منذ يناير 2016 حتى الآن بلغ 29701 واقعة، مما أدى إلى مقتل 63772 ضحية، مؤكدة أن الانتهاكات مستمرة في مناطق مختلفة.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك استهداف المدنيين والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات