8 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بأن الحكومة تشكلت في ظروف ما زالت شاخصة في ذاكرة الأمس القريب ومنهجنا الدائمُ في بناءِ الثقةِ مَع الشعب مع اقتراب عمرها من السَنتينِ، مبينا أن مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي، داعيا القوى السياسية الى التحلي بالمسؤولية والوقوف صفا واحدا خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي.

وقال رئيس الوزراء في كلمة: “التزمنا بالخطاب المباشر بالحقائق، كمنهج دائم في بناء الثقة مع المواطن”، مبينا أن “الظروف التي تشكّلت فيها الحكومة ما زالت شاخصةً، وما سبقها من تقاطعات سياسية، وغيابٍ للرؤية المتكاملة في إدارة الدولة، الى جانب استشراء للفساد، وهو ما لمسه المواطن من ضعف في الخدمات”.

وأضاف، “انطلقت حكومتُنا في قراءة واقعيةٍ لأهمِّ المطالبِ والضرورياتِ التي تحكم العلاقةَ بين المواطنِ وحكومته”، مبينا: “وصُغنا مفهوم حُكومةِ الخدمات، وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات، والإصلاح الاقتصادي، ومُكافحة الفساد”.

وأكد “استندت حكومتنا إلى دعم سياسي من ائتلاف إدارةِ الدولة، وعُمومِ القوى الوطنيةِ السياسية، وعملنا على استعادة ثقة المواطنين بالنظامِ السياسي بأكمله”.

وأكمل”عالجنا أوضاعَ المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، بشمول 961 ألفَ أُسرةٍ جديدة، وأكثرَ من 7 ملايينَ ونصفِ مليون سلّةٍ غذائية شهرياً ضمن مفردات البطاقة التموينية، وشمول أكثر من مليوني طالبٍ بالمنحةِ الطُلابية، وأكثرَ من 372 ألفَ راتب للمُعينِ المتفرّغ”، مضيفا: “انطلقنا بحملة لتوفيرِ المباني المدرسية الجديدة، إلى جانب ترميمِ وصيانةِ آلافِ المباني”.

وأردف “أنهينا مشكلةَ المُتعاقدين والشهادات العليا والخريجين الأوائل، والأجورِ اليومية، بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية”، مبينا ان “الحكومة دعمت القطاع الخاصَّ بتخصيصِ مشاريعِ (صندوقِ العراقِ للتنمية)، وهي خطوةٌ ستنتجُ الآلافَ من فرصِ العمل، وقد بدأت تثمر فعلياً”.

وبين أن “مؤشراتُ إنتاج الطاقة محلياً وصلت إلى 27 ألفَ ميغاواط لأوّلِ مرّة، وتم استكمال المحطّاتِ الجديدة، وتطويرِ محطّاتِ الإنتاج، وترصين شبكاتِ التوزيعِ والنقل”.

وأضاف، “شرعنا في استغلال الغازِ المصاحب، إذ وصلنا الى استغلال 67% منه، بعد أن كان يُحرق وتهدرُ المليارات”.

وتابع: “حققنا الاكتفاءُ الذاتي من وقود زيتِ الغاز، ودَخلنا في مرحلة التصدير، وارتفعَ إنتاجُ البنزين إلى 28 مليونَ لتر يومياً، وتراجعَ الاستيرادُ الى أدنى مستوياته وسيتوقف مطلع عام 2025”.

وأكمل بالقول: “انطلقت المشاريعُ الاستراتيجيةُ الكبرى، سواء في طريقِ العراق للتنمية، أو ميناء الفاوِ الكبير”، مبينا أن “الحكومةُ باشرت بمعالجة واسعةٍ لملفِّ السّكنِ والحاجة الملحّةِ لمدن جديدة، وفقَ مواصفات حديثة”.

وأضاف، “مضينا في تطوير ملفِّ الزراعةِ وصولاً للاكتفاءِ الذاتي لمحصول الحنطة، وشرعنا في العمل من أجل الصناعة الوطنية واعتمادِ المدن الصناعيةِ الكبرى”، مؤكدا أن “مشاريع مُعالجاتِ الاختناقات المرورية وصلت في مدّةٍ قياسيةٍ الى نسب إنجازٍ نهائية، وافتُتحَ البعض مِنها، ولمس المواطنون الفرقَ خلال شهور بسيطة”.

وأشار الى أن “الأعدادُ الكبيرةُ للمشاريع المتلكئة، انخفضت من 2611 مشروعاً وعقداً متوقفاً، ليستأنفَ العمل في 471 مشروعاً للوزارات، و 354 مشروعاً وعقداً في المحافظات”، مؤكدا أنه “تم الإكمالِ التام لـ 400 مشروعٍ وعقد، بعد أن توقفَ بعضها لأكثرَ من عشرِ سنوات”.

وأكد أن “الحُكومةُ نجحت في إقامة انتخاباتِ مجالسِ المحافظات، ودعمت قطّاعات الشبابِ والرياضة، والمرأة والثقافةِ والفنون”.

وأكمل: “أنهينا الارتباكَ الناتجَ عن تعددِ الوثائق الشخصية، وجرى إصدارُ أكثرَ من 40 مليونَ بطاقةٍ شخصيةٍ موحّدة، وانطلاق العملِ بمنظوماتِ الجوازِ الإلكتروني، واختزال كلِّ المُراجعات التي أرهقت المواطنين”.

ولفت الى “تحقيق الاستتباب الأمني بقُدرة قواتنا المسلحة، بكلِّ صُنوفها وتشكيلاتها، إلى جانبِ تحسين العلاقاتِ الخارجية للعراق”.

وبين: “خطونا خطوةً مهمةً بحَسم ملفِ بقاء التحالف الدولي لمحاربةِ داعش، وإنهاء عمل بعثة اليونامي، إيماناً من الحكومةِ بقدرات قواتنا الأمنية التي دحرت فلول داعش”.

وأكد أن “الحكومةُ بذلت جهداً في ملفِّ العلاقاتِ الدولية، ونجحت في تجنيبِ العِراق تداعيات التصعيد بالمنطقة، دونَ أن تتخلّى عن مواقفها الداعمة لفلسطين”.

وقال: “عملنا على دعم المهامِّ الدستورية للسلطة القضائية، من أجل اكتمال حلقاتِ الاستقرار والتقدّم”، موضحا ان “الحكومة مؤمنة بمُكافحة الفسادِ المالي والإداري، بوصفهِ مطلباً شعبياً، ومسؤولية أخلاقية وقانونية، عبر تنفيذِ القانون”.

وأردف: “مازلنا نواجه عملياتِ التشويش ونشر المُغالطات، ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب، واتهام الحُكومةِ بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد”، مؤكدا ان “الحكومة بادرت الى أوسع حراك رسمي وقانوني في استعادة الأموال وتطويق الفاسدين، ومَنحت هذا الملفَ أهمّية حتى في العلاقاتِ مع الدول الأخرى”.

وأكد أن ” الحكومة تتقدم كلّ السلطات الدستوريةَ في التصدّي ومُحاسبة أيّ انتهاز للموقع الوظيفي يسعى الى الابتزاز، أو مخالفة القانون”، داعيا القوى السياسيةَ الوطنيةَ والسلطاتِ الدستورية، الى “التحلّي بالمسؤولية الشاملة إزاء الاستحقاقات الكبرى والوقوف صفاً واحداً خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي”.

ودعا الى “رفض محاولات الإعاقة التي تستهدف منجز الجميع، خصوصاً في ظل تحديات وتطورات متسارعة تشهدها المنطقة”.

وقال ان “من يحمل قلقاً إزاءَ نجاحِ الحكومة، فإننا نؤكدُ التزامنا بتلبية مطالبِ شعبنا كأهمّية قُصوى”، مؤكدا ان “مشروع بناء العراق ونهضته، هو مشروعٌ لجميعِ العراقيين، بكل أطيافهم، وتوجهاتهم الوطنية”.

وأكد على “أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلسِ النواب ،من أجل التقدّم للمجلس لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء، والذي يهدفُ الى زيادة الفاعلية الحكومية”.

واختتم بالقول: “نقفُ على مسافة واحدة من كلِّ القوى السياسية، ونشيد بأداء الوزارات خلالَ المرحلة الماضية، وما سجّلته من مُنجز يمثلُ روح البرنامج الحكومي ومستهدفاته”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الكشف عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الاحد (15 أيلول 2024)، عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم.

وقال محمد كريم لـ"بغداد اليوم" إن "أهم ملف هو موضوع الجمارك، وهو النقطة الأساسية، التي تم الاتفاق عليها هو التعرفة الجمركية من البصرة إلى زاخو، وتكون تعريفة واحدة".

وأضاف أن "الزيارة حسمت إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب، لأنه حسب المادة 114 فإن نصف العائدات تذهب إلى الحكومة الاتحادية وهذا ما حصل".

وأشار إلى أنه "تم بحث توحيد ومساواة الرواتب بين الموظفين في الإقليم والحكومة الاتحادية، كما حصل في قضية المتقاعدين".

وأشار إلى أن "الموضوع الذي تم تأجيله هو الملف النفطي، حيث أن الموضوع غير متعلق لا ببغداد ولا في أربيل، لذلك تم تأجيله إلى نهاية العام الحالي، على أمل التوصل لاتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة".

يذكر أن مصدرا مطلعا، كشف الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية".

وأضاف، أن "سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين".

وبين المصدر، أنه "تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي".

وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم الأحد الماضي، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين. 

وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشددة على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".

وأشارت إلى أن" الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".

وعقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد ونظيره في إقليم كردستان، في مدينة أربيل، أمس الاحد، اجتماعا بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني،  لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين.

وفي الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين، جرى بحث "حل القضايا العالقة مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".

وبحسب بيان نشره موقع حكومة إقليم كردستان، أكد مسرور بارزاني في الاجتماع على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كردستان أيضاً."

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى ضرورة استمرار عمل صندوق التنمية
  • متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء وولي العهد السعودي
  • أول تعهدات رئيس الوزراء الأردني الجديد جعفر حسان بعد تكليفه بتشكيل الحكومة
  • رئيس “حزب العمل” الصهيوني: الحكومة الفاشلة تقود البلاد لحرب أبدية
  • رئيس حزب العمل الإسرائيلي: الحكومة الفاشلة تقود البلاد لحرب أبدية
  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف
  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي
  • الكشف عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم - عاجل
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية ختام مسابقة «قادة الأنشطة الطلابية»
  • ‏الشهري: الأهداف التي تلقاها النصر كانت من أخطاء في بناء الهجمة.. فيديو