د. فكري فؤاد يكتب: بناء المهارات الرقمية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يمر الاقتصاد فى مجتمعات معظم الدول حالياً بفترة تحول أصبحت فيها بعض المهارات ضرورية لإدراج العمال فى النظام الإنتاجى، وبقاء الشركات قادرة على المنافسة.
ومن منظور سوق العمل، فإن «محو الأمية الرقمية» لا يقل أهمية اليوم عن محو الأمية اللغوية، والمهارات الرقمية هى تلك التى تسمح للناس باستخدام التكنولوجيا لأغراض مختلفة، مثل العمل والتعلم والتسوق والإعلام والترفيه والمشاركة فى المجتمع.
وتختلف المهارات الرقمية المطلوبة اليوم عن تلك التى كانت مطلوبة قبل 5 سنوات، مما يُسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير المهارات الرقمية الأساسية، ولكن فى الوقت نفسه، المهارات اللازمة لتحديث التعلم مدى الحياة باستمرار.
فى الممارسة العملية، المهارات الرقمية التى نشير إليها غير قابلة للتجزئة ومتسلسلة، ولكن لغرض توليد تعريفات واسعة تسمح بالمناقشة فى مجال السياسات العامة، من الممكن التمييز بين مستويين، وفقاً للتصنيف الذى وضعه الاتحاد الدولى للاتصالات، ونضيف إليه مستوى ثالثاً من مقترحاتنا.
المستوى الأساسى: يتكون من تلك المهارات الأساسية التى تسمح لك بأداء المهام الأساسية، مثل استخدام لوحة المفاتيح أو شاشة تعمل باللمس، وبرامج التشغيل، مثل معالجات النصوص، وإدارة الملفات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى، وملء النماذج والبحث فى الويب.
المستوى المتوسط: تسمح لنا المهارات المتوسطة باستخدام التقنيات الرقمية بشكل أكثر فائدة لإنشاء محتوى، أو العمل على عمليات أكثر آلية أو تقييم التكنولوجيا. ورغم أن هذه الكفاءات عامة، إلا أنها تسمح للناس بتغطية مجموعة واسعة من المهام اللازمة لممارسة المواطنة والتطور فى العمل.
والسمة العظيمة لهذا المستوى هى أن المهارات المطلوبة تتوسّع باستمرار، لذلك تتخلّل الكفاءات الجديدة المستوى المتوسط، مثل القدرة على تحليل وإنتاج وتفسير وتصور كميات كبيرة من البيانات. وفى المقابل، تختلف بعض هذه المهارات نوعياً وتقع ضمن المهارات المطلوبة بشكل متزايد للتوظيف، لملاءمة الاقتصاد الرقمى.
المستوى المتقدم: وهو المطلوب لملاءمة متطلبات سوق العمل: (مقترح) إن الحاجة إلى المهارات الرقمية لاستخدام التكنولوجيا حسب التخصّص الأصيل تعتبر شيئاً أساسياً للجميع، وليست حكراً فقط على متخصّصى الحاسبات والمعلومات أو البرمجيات، إن الحاجة ملحة وشديدة حتى للإنسان غير المتخصّص فى علوم الحاسب بأن تكون لديه مهارات رقمية حسب تخصّصه، لأن بناء القدرات الرقمية للخريجين أمر مطلوب وتسعى الدولة لتحقيقه، لكن نريد أن نبدأ من مناهج التدريس بالجامعة، فلا يمكن أن نتحدّث عن بطالة خريجى الجامعات حالياً، ومع الذين يحملون مؤهلات علمية فى الستينات من القرن الماضى، ويفتقدون المهارات الرقمية الحديثة.
ويقدّم المقال إطار عمل يمكن تطبيقه لتطوير مهارات خريجى الجامعات والدراسات العليا الرقمية، وذلك بدمج وإدراج المهارات الرقمية التابعة لتخصّصهم الأصيل، والتى تعتبر فرعاً من مهام التحول الرقمى فى مجتمع الاقتصاد الرقمى.
إن التوجّه نحو دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص لجميع تخصّصات خريجى الجامعات وبجميع مناهج التعليم مهما كان التخصّص للعمل بمجتمع المعلومات والمعرفة يُحقّق الأهداف التالية:
1 - التأكيد بأن المجتمع الحديث بقدر حاجته إلى الخبراء والعلماء فى علوم الحاسبات والمعلومات المتخصّصة بالقدر الذى هو فى حاجة إلى المواطن القادر على العمل بفاعلية فى مجتمع حديث تعتبر فيه القدرات والمهارات الرقمية المرتبطة بالتخصّص هى الأساس.
2 - دمج المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص مع نظم التعليم الحالية، التى يتم تقديمها لقطاعات الأعمال لتتكيّف بما يسد الحاجات الاجتماعية والمعرفية، والتى تخدم سوق العمل بكل تخصّصاته. ذلك أن التكنولوجيا بمفهومها الصحيح تتضمن قدراً كبيراً من الأفكار بطبيعتها الذاتية وتستوعب جميع الأنماط المهنية لكل الناس والمهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص أصبحت مفهوماً عالمياً ولا تستطيع أن تحتكره أمة، أو طبقة، أو حكومة، أو مجموعة من الناس أو حتى مجموعة تخصّصات.
3 - مساعدة أفراد المجتمع وخريجى الجامعات على الاندماج بسوق العمل الدولية بصورة لائقة، وفى نفس التخصص، فتعليم المهارات الرقمية المعتمدة على التخصّص فى مراحل الجامعة يساعد على تهيئة الخريج لاستخدام التكنولوجيا لتطوير حياته ومسايرة التطور التكنولوجى العالمى، وهو أيضاً يزوّده بالمفاهيم العلمية والمهارات الأساسية التى يستعملها ويستفيد منها فى حياته اليومية وباستخدام المهارات الرقمية المناسبة لتخصصه نفسهم.
4 - المهارات الرقمية لجميع مجالات المجتمع.
5 - المهارات الرقمية لخريجى الإدارة والاقتصاد والتجارة، مثل المحاسبة الرقمية والإدارة الرقمية والاقتصاد الرقمى والتسويق الرقمى أيضاً لمجالات القانون، مثل المهارات الرقمية للتعامل مع القضايا الافتراضية وأدلة الإثبات الرقمية، وأيضاً مهارات الإعلام الرقمى المرئى والمسموع والصحافة، بالإضافة إلى مهارات السياحة الرقمية والزراعة والصناعة الرقمية وغيرها من مجالات المجتمع.
* أستاذ النظم والتحول الرقمى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القدرات الرقمية المبادرات التوعوية
إقرأ أيضاً:
المستشار رضا صقر يكتب: بداية جديدة
فى سبتمبر 2021، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليعلن عن دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة من أحد أرقى وأصعب الملفات التى واجهت الدولة المصرية على مدار عقود، لتأتى الاستراتيجية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، محققةً التكامل الذاتى بين الحقوق والواجبات، وتكفل ضمانات التعبير الحر وحفظ الكرامة للمواطن المصرى.
وحتى يستطيع المواطن العادى فهم تلك الاستراتيجية، يجب البدء من المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية وهى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وهى أربعة محاور كاملة متكاملة تشمل كافة طوائف الشعب المصرى دون إغفال، وهو ما يعتبره العالم المتقدم أحد مؤشرات الحريات والديمقراطيات القائمة على دمج الأقليات وتحقيق مطالبهم، كونهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعى.
وتقوم الاستراتيجية على 8 مبادئ يمكن أن نطلق عليها الأعمدة الثمانية التى ترفع عن كاهلها التعريف الحرفى لمكونات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى:
- أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر.
- عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.
- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.
- تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الحق فى التنمية حقٌ من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.
- ضرورة وفاء كافة الأفراد فى المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وعلى مدار الـ3 سنوات التى تلت إطلاق الاستراتيجية، حققت مصر إنجازات عدة فى ملف حقوق الإنسان كان أبرزها إلغاء مد تطبيق الطوارئ، والإعلان عن حزمة من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة والطفلة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، ناهيك بإطلاق أول حوار مجتمعى يشمل كافة أطياف المجتمع المصرى ويضم المعارضة بشقيها مع الحكومة تحت سقف واحد وهو «الحوار الوطنى» والذى كان أبرز مخرجاته هو تطبيق قرارات العفو الرئاسى عن بعض السجناء.
ولم يتوقف الأمر عند القوانين والتشريعات بل امتد بشكل عام إلى حياة وكرامة المواطن المصرى، وهو ما شهدناه جميعاً فى المبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل مبادرة «100 مليون صحة» التى انبثقت منها عدة مبادرات صحية، مثل القضاء على فيروس سى فى مصر لتصبح مصر خالية منه لأول مرة فى تاريخها فى إنجاز جعل العالم ينحنى إعجاباً بالتجربة المصرية، وكذلك مبادرات الإسكان الاجتماعى، حيث يعد حق السكن حقاً أصيلاً لكل مواطن داخل دولته، وهو ما طبقته الدولة بشكل لا يصدق لتصبح مصر خالية من العشوائيات فى لمح البصر، ويجد المواطن السكن الكريم.
ولا يمكن أن نغفل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يعد بمثابة الدستور الثانى لمصر والذى يتم تعديله لأول مرة منذ الخمسينات، لضمان حماية الحريات الشخصية للمواطن المصرى.
ومن الأمور التى لا يجب إغفالها هو إصلاح السجون المصرية وتغيير مسمياتها لتصبح بحق مراكز إصلاح وتأهيل تليق بدولة فى طور البدايات للجمهورية الجديدة، وقد يبدو الأمر عادياً لدى البعض، لكنه كان له الأثر الأكبر فى تراجع معدل الجريمة حيث تراجعت معدلات الجريمة فى مصر بنسب كبيرة واستعادت مصر لقب أرض الأمن والأمان مرة أخرى. ويمكننا القول إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قد حققت ما يقرب من 90% من أهدافها فى ظرف 3 سنوات، ليبدأ الحصاد سريعاً وأسرع مما كان يتوقع الخبراء والحقوقيون
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح